"المصيلحى" ل مصر النهاردة: لا يوجد عدالة فى توزيع أسطوانات البوتاجاز.. وتهريبها لقطاع غزة والسودان يسبب الأزمات.. وسعر ها بنظام الكوبون خمسة جنيهات و30 جنيها فى السوق الحر

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون منذ شهرين، وأنه تم تأجيل تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من كل التصورات الخاصة بالنظام الجديد مع أهمية مشاركة المواطنين فى كيفية توزيع الأسطوانات لتحقيق العدالة بين الجميع.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد ببرنامج مصر النهاردة مساء أمس،أن النظام الحالى فى توزيع البوتاجاز غير جيد، نظرًا لعدم وجود عدالة فى التوزيع، مما يتطلب ضرورة النظر فى طريقة يمكن من خلالها توصيل الدعم إلى مستحقيه وهى توزيعه من خلال الكوبونات.
نافيًا ما يردده البعض من أن الحكومة تقوم بتصدير الغاز للخارج على حساب المواطنين،
قائلا: غاز البوتاجاز ليس هو الغاز الطبيعى، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 50% من احتياجاتنا من البوتاجاز من خلال معامل التكرير فى حين يتم استيراد باقى الكميات من الخارج.
وفيما يتعلق بكيفية تخزين البوتاجاز لضمان وجود مخزون استراتيجى أوضح المصيلحى أنه يتم التخزين بمعدل 15 إلى 20 يوما فقط لعدم وجود أماكن للتخزين وأنه من المفترض أن يكون استخدام البوتاجاز للأغراض المنزلية، خاصة الأسطوانات زنة 12,5 كيلو جرام،لافتا إلى أن ارتفاع أسعار السولار فى الفترة الأخيرة، أدت إلى زيادة إقبال أصحاب قمائن الطوب ومزارع الدواجن، إضافة إلى الصناعات غير المرخصة على شراء أسطوانات البوتاجاز بسبب انخفاض ثمنها مقارنة بأسعار السولار.
وحول وجود فشل كبير فى الرقابة على مستودعات البوتاجاز مما أدى إلى حدوث أزمات فى الفترة الماضية، أوضح المصيلحى أنه يوجد رقابة مستمرة على جميع المستودعات ومنافذ التوزيع، وأنه تم مصادرة الكثير من الأسطوانات مع سحب رخص المستودعات المخالفة بالتنسيق مع المحافظين، إلا أن الأمر يتطلب تغيير النظام الحالى فى توزيع الأسطوانات، غير أن الوزير أشار إلى وجود 42 محطة تعبئة على مستوى الجمهورية مما يتطلب مراقبة جميع مراحل إنتاج أسطوانة البوتاجاز بداية من المحطة وحتى منفذ التوزيع لضمان وصولها للمواطن بسعرها الرسمى.
قائلا: الموضوع مش تحت السيطرة فى النظام الحالى، وأن الدعم حق للمواطن ويجب الحصول عليه دون عناء حيث ننتج أسطوانات لمصر ويقوم المهربون بتهريبها عبر الأنفاق لغزة، إضافة إلى تهريبها للسودان مما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها، مما يؤكد أننا نحتاج إلى ضرورة إعادة النظر فى عملية التوزيع الحالية.
وقال المصيلحى إنه سيتم بيع الأسطوانات من خلال الكوبون بسعر خمسة جنيهات لأسطوانة البوتاجاز المنزلية، وأنه سيتم ربط المواطنين على المستودعات لعدم التلاعب فى الأسطوانات ولضمان وصولها للمواطنين بالأسعار المحددة، إضافة إلى أنه سيتم التوزيع من خلال سيارات شباب الخريجين، لافتا إلى أنه يوجد 17,5 مليون أسرة فى مصر وفقًا لتقرير جهاز التعبئة والإحصاء، وأنه يوجد ما يقرب من 3 إلى 3,5 مليون أسرة يستخدمون الغاز الطبيعى فى مصر، إضافة إلى أنه يتم توصيل الغاز الطبيعى بمعدل نصف مليون أسرة سنويا، وفى العام الماضى وصل إلى 750 ألف أسرة مما يؤكد أننا سوف نستخدم أسطوانات البوتاجاز إلى ما يقرب من 14 عاما قادمة، لحين الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى إلى كل المواطنين.
غير أن المصيلحى أشار إلى أن المواطن سيحصل على متوسط استهلاكه من البوتاجاز وهى ثلث أسطوانة شهريا بالسعر المدعم، فمثلا الأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل ستحصل على أسطوانة شهريا بسعرها الرسمى خمسة جنيهات فى حين أن الأسر الأكثر عددا ستحصل على أسطوانات حسب عدد أفرادها، وأنه سيتم تسليم الكوبونات للمواطنين كل سته أشهر، حتى تتمكن الأسرة من الحصول على الأسطوانات فى أى وقت وبأى كميات تحتاجها، ومن الممكن أن يتم إعطاؤها الكوبونات كل عام، لافتا إلى أن أسطوانة البوتاجاز المنزلية تكلف الحكومة ما يقرب من 55 جنيهًا، فى حين يحصل عليها المواطن بسعر مدعم،مما يؤكد أن الدولة تهدف إلى دعم البوتاجاز باستمرار.
وفى حالة امتلاك بعض المواطنين أكثر من منزل وفى أكثر من محافظة، قال الوزير إنه سيتم التعامل مع المواطن كى يحصل على متوسط استهلاكه من البوتاجاز فقط، بغض النظر عن امتلاكه أكثر من منزل، فمثلا الذى له شقتان فى محافظتين سيحصل على حقه كأسرة فى إحداهما فقط فى حالة عدم تمتعه بخدمة الغاز الطبيعى فى إحدى الشقتان.
لافتا إلى أنه سيتم وضع دراسة بالتنسيق مع وزارة البترول لتحديد سعر أسطوانات البوتاجاز بالسعر الحر، حيث ستبدأ فى العام الأول من تطبيق المشروع بسعر 30 جنيهًا للأسطوانة، ثم ترتفع بمعدل خمسة جنيهات سنويا حتى تصل إلى سعرها الحقيقى فى مصر، وذلك لمن يرغب فى شراء أسطوانات أكثر من معدل متوسط استهلاكه قائلا لا نريد أن نقلل الدعم ولكننا نريده بأكثر كفاءة وفاعلية.
وفيما يتعلق بمخاوف البعض من عدم وجود أسطوانات بالمستودعات فى بعض الأوقات فى ظل النظام الجديد، أكد المصيلحى أنه سيتم محاسبة محطات التعبئة والمستودعات على سعر الأسطوانة فى السوق الحر على أن يحصلوا على فارق التكلفة بمجرد حصولهم على الكوبونات من المواطنين وتسليمهم الأسطوانات، وبذلك فلن تحدث أى أزمات،نظرا لرغبة وإقبال أصحاب المستودعات، وكذلك الموزعون على إعطاء المواطن الأسطوانة حتى يتمكن من حصوله على فارق الأسعار إضافة إلى إننا ننتج أكثر من استهلاكنا.
وأكد المصيلحى أن أصحاب البطاقات التموينية يمثلون 84% من المجتمع ولدينا قاعدة بيانات عنهم، وأنه سيتم فتح باب التسجيل للمواطنين الذين ليست لديهم بطاقات تموينية بمجرد الإعلان عن وقت تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، والذى لم يتم تحديده حتى الآن، حيث سيقوم كل صاحب أسرة بكتابة إقرار بأنه ليس لديه خدمة الغاز الطبيعى، وفى حالة مخالفته لذلك سيتم محاسبته عن البوتاجاز بالسعر الحر، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة جميع تراخيص المستودعات ومنافذ التوزيع قبل تنفيذ المشروع مع إعطاء الموزعين ملابس موحدة وكذلك كارنيهات تحمل اسمه وأضاف أنه سيتم توصيل الكوبونات للمواطنين عبر مكاتب البريد.
وأضاف المصيلحى أن هناك اقتراحًا ومازال تحت الدراسة لإعطاء الأسر الأكثر احتياجا وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعى أسطوانات البوتاجاز بدون مقابل وذلك من خلال زيادة قيمة المعاش لهم، إضافة إلى إعطائهم الأسطوانات الأخرى بأسعار منخفضة ووقتها سيتطلب وجود نوعين من الكوبون أحدهما للأسر الفقيرة وآخر لبقية المواطنين.
وعن عدم استخراج الوزارة بطاقات تموين لبعض المواطنين أوضح الوزير أنه يتم استخراج البطاقات وفقا لقواعد معينة وهى ألا يتجاوز دخل المواطن 1000 جنيه ولا يزيد معاشة على 750 جنيهًا مطالبا المواطنين بمشاركتهم فى وضع مقترحاتهم عن تنفيذ المشروع من خلال الخط الساخن للوزارة رقم 19468 أو الدخول على موقع الوزارة.