نظام جديد لهيكلة الدعم يستهدف الفئات الفقيرة‏

تقوم الحكومة حاليا بإعداد نظام جديد لهيكلة الدعم يحقق حسن استهداف الفئات الفقيرة ويتم حاليا اعداد البنية الأساسية للنظام الجديد للدعم لضمان وصوله لمستحقيه‏.‏ صرح بذلك الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء مؤكدا ان الحكومة لاتفكر مطلقا في ازالة الدعم مادام هناك فئات تحتاج إليه وكذلك عدم تقليله إلا أن هناك اتفاقا علي جميع المستويات سواء من جانب الحكومة أو المجتمع أن الدعم بشكله الحالي لايحقق أهدافه لأسباب عديدة منها التسرب الكبير وعدم وصوله بالتالي لمستحقيه‏.‏
كذلك فهناك اتفاق علي أن الدعم بشكله الحالي يخدم الفئات القادرة بصورة أكبر من الفئات الفقيرة بما يعني أنه يحقق عكس أهدافه‏.‏
وأشار راضي إلي أن النظام الجديد والذي يتم اعداده بتمهل يقوم علي تعريف فئات المجتمع طبقا لمستواهم الاجتماعي والاقتصادي وبما يحقق ضمانة أساسية وهو ألاتبدأ هذه العملية وينتج عنها حرمان شخص أو مواطن أو امرأة تحتاج الدعم من حقها‏.‏
وقال إنه في هذا الإطار من المقرر صرف الدعم في المرحلة الأولي لمن يطلبه حتي لو كان من غير الفئات المستهدفة فإذا ساعد النظام في الوصول لجميع الفئات المستهدفة بلا استثناء وتعداها لبعض الفئات غير المحتاجة فهو أفضل من حرمان محتاج وهو مايجعل الحكومة تتمهل في بدء التنفيذ حتي تتحقق هذه الضمانة‏.‏
وأكد راضي أن هناك ضرورة لتوجيه الدعم بشكل ذكي يساعد الأسر الفقيرة والمواطنين الفقراء علي تحسين أحوالهم ويشجعهم علي تنمية حالتهم للخروج من الدعم في المستقبل وليس الحرص علي سياسة التواكل‏.‏
وأكد المتحدث الرسمي أنه يتم حاليا حصر الأسر شديدة الاحتياج وهو ما قامت به وزارة التضامن وتم دمج تلك الأسر في بطاقات التموين ومعاشات الضمان ويجري حاليا حصر الفئات الأكثر قدرة والتي من المتوقع أن تصل إلي‏40%‏ من الأسر والتي تحتاج لدعم بدرجة تتناسب مع حالتها لكنها قد تكون مختلفة عن الفئات الأولي بالرعاية‏.‏
ومن المنتظر توفير الدعم في البداية للجميع حتي يتم تدقيق المعلومات الخاصة بالأسر لضمان عدم منع أي مستحق من الحصول علي الدعم‏.‏
من جهة أخري أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن أي نظام جديد للدعم سيتم طرحه للنقاش المجتمعي الموسع وبحثه مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وقال انه لاتفكير مطلقا في تخفيض الدعم بل العكس من المنتظر ووفقا للتقديرات التي يتم بحثها حاليا زيادة المبالغ المرصودة لدعم الخبز والبوتاجاز وبطاقات التموين والمصروفات ومنها البنزين وجزء من الدعم غير المباشرللكهرباء إلي‏110‏ مليارات جنيه في ميزانية‏2011/2010‏ وبزيادة‏10%‏ نتيجة ارتفاع الأسعار‏.‏
وتتضمن الأفكار المطروحة تحويل الدعم الحالي والذي يتم علي المشاع في العديد من أنواعه خاصة الخبز والبوتاجاز لكميات محددة توجه للفئات المستهدفة حسب الاحتياج أو الفقر‏,‏ كما تتضمن الخطة دعم المنتج في المرحلة النهائية وليس المدخلات كذلك دعم المواطن وليس المشاركين في العملية الانتاجية‏.‏
ويستهدف النظام الجديد تحقيق الدعم والإنفاق الاجتماعي للعدالة من خلال انصاف الأسر الأكثر احتياجا وكذلك المناطق الأكثر فقرا وتوفير الخدمات المدعمة لها ومنها الضمان الاجتماعي ودعم الخبز والطاقة وبطاقات التموين‏,‏ والتعليم‏,‏ والصحة‏...‏
الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أجاب عن تساؤلات الجمهور حول الدعم ومستقبله في مصر‏..‏ ليس دعم الخبز فقط أو المواد التموينية ولكن بجميع صوره من دعم مباشر وغير مباشر مؤكدا أن هيكلة الدعم لاتعني تخفيضه بل العكس زيادته للفئات محدودة الدخل والمستحقة للدعم‏..‏ حيث إن تحقيق العدالة الاجتماعية والتي نادي بها السيد الرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشوري تستدعي وجود الدعم وزيادته‏..‏ وهو الأمر الذي يحقق عدالة توزيع ثمار التنمية خاصة علي المناطق الأكثر احتياجا والعدالة هنا لاتقتصر فقط علي توزيع الخبز والسلع التموينية علي الفئات المستحقة ولكن رفع مستوي الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومهارات للفئات الأكثر احتياجا فلا يمكن تحقيق التنمية المتكاملة دون أن يكون هناك مظلة أمان اجتماعي في هذا الصدد نحن نتكلم حاليا عن قانون للتأمين الصحي الاجتماعي‏,‏ ومشروع لتنمية ال‏1000‏ قرية‏,‏ ومشروع الضمان الاجتماعي لزيادة المستفيدين منه وفتح التسجيل في بطاقات التموين وأهمية عدالة توزيع الدقيق والخبز وعدالة توزيع البوتاجاز‏.‏
وبالتالي عندما نتكلم عن اعادة هيكلة الدعم فنحن ننصف الأسر الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر فقرا ننصف الأسر التي تحتاج وان كانت غير قادرة علي الحصول علي هذا الاحتياج‏,‏ ومن ثم فإعادة هيكلة الدعم هي توجه مجتمعي وهنا فإن أول نقطة في اعادة هيكلة الدعم هو تقليل الفاقد وترشيد الاستخدام ورفع كفاءة منظومة الدعم وهذا لايأتي ببقاء الوضع كما هو عليه فلابد من نظام جديد لهيكلة الدعم لوصوله لمستحقيه وزيادته للمستهدفين‏.‏
وفي هذا الصدد فقد حددنا قاعدة الأسر الأكثر احتياجا كذلك قمنا باعادة تحديد واجبات ومسئوليات جميع الجهات المشتركة في الدعم‏,‏ فالخبز مثلا هيئة السلع التموينية والمطاحن والمخابز والبوتاجاز محطات التعبئة وبطاقات التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات توزيع الجملة والبقالين‏.‏
‏**‏ سألت وزير التضامن‏..‏ كيف تري عيوب نظام الدعم الحالي؟
‏*‏ يقول الدكتور المصيلحي‏:‏ للنظام الحالي عيوب كثيرة أولها التحيز للفئات الأكثر قدرة علي الاستهلاك‏..‏ فنظام الدعم العيني الحالي‏,‏ دعم متاح للجميع وبنظرة دقيقة لدعم أنبوبة البوتاجاز نري أن الذي يستهلك أكثر هو القادر وبالتالي يحصل علي دعم أكثر من الفقير أو حتي من الأشد فقرا وليس لديه بوتاجاز وهذا يمثل خللا كبيرا في هذا النظام‏,‏ كذلك يتصف النظام الحالي للدعم بضعف الكفاءة فالنظام الحالي يدعم المدخلات مما يؤدي إلي تسرب جزء كبير وليس بالقليل من الدعم للاستهلاك في أمور ليست مستهدفة في الدعم مثل استهلاك الخبز في علف الدواجن والمواشي‏,‏ وكذلك الأسماك‏,‏ والأكثر خطورة تسرب الدقيق وبيعه في السوق السوداء لانتاج مخبوزات أخري‏.‏
‏**‏ ماذا تقصد بمفهوم كفاءة الدعم هل يمكن اعطاء مثال عليه؟
‏*‏ الوزير‏:‏ بالطبع‏..‏ حيث يمثل مفهوم الكفاءة عملية قياس مردود النفقات والعائد عليها‏,‏ فمثلا إذا كنا نقوم بدفع تكلفة انتاج الدقيق بمعدل‏650‏ ألف طن‏/‏ شهر لإنتاج‏220‏ مليون رغيف‏/‏يوم ويصل الانتاج الفعلي إلي‏180‏ مليون رغيف‏/‏يوم والباقي يذهب إلي السوق السوداء أو يسرب فإن الكفاءة‏=180‏ في‏100‏ علي‏220‏ يساوي‏900‏ علي‏11‏ بما يعادل‏82%‏ أي أن الفاقد يمثل في هذه الحالة‏18%‏ فإذا كانت قيمة الدعم‏15‏ مليار جنيه في السنة يكون الفاقد‏2.7‏ مليار جنيه‏/‏ سنة وهو يمثل أكثر من نصف معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات‏.‏
ويضيف الوزير بالاضافة لذلك من عيوب نظام الدعم الحالي وجود خلل في السوق حيث ان مجرد وجود سلعة لها أكثر من سعر مثل الدقيق المدعم‏160‏ جنيها للطن بينما سعر الدقيق الحر يتراوح بين‏1600‏ 2000‏ جنيه للطن يؤدي إلي وجود سوق سوداء وكذلك خلل في قواعد عمل السوق مما يؤدي إلي خفض الاستثمارات في صناعة الدقيق واهدار الكثير من الاستثمارات الحالية‏.‏
ضمن العيوب أيضا عدم العدالة فالمساواة بين غير المتساوين ليست عدلا خاصة في الدعم حيث يجب أن يكون أكثر تحيزا للفئات الفقيرة والمناطق الفقيرة حتي يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
‏**‏ وماهي أنواع الدعم الحالي؟ وكيف تبلغ قيمته؟ وماهي اتجاهات هيكلته لوصوله لمستحقيه؟
‏*‏ الوزير‏:‏ هناك دعم مباشر وينقسم لنوعين دعم عيني أي للسلع والخدمات ودعم نقدي ويضم معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات النقدية المختلفة أما الدعم غير المباشر فهو مثل دعم انتاج الكهرباء المنتجة عن طريق غاز أو سولار مدعما ولذا ستكون تكلفة توليد الكهرباء أقل من التكلفة الحقيقة وهذا الفرق يعتبر دعم غير مباشر‏,‏ أما بالنسبة لقيمة الدعم فقد بلغت بناء علي موازنة‏2008/2007‏ نحو‏92,8‏ مليار جنيه مقابل‏63,6‏ مليار جنيه في عام‏2007/2006‏ وبزيادة‏29,2‏ مليار جنيه بنسبة‏45%‏ ويمثل إجمالي قيمة الدعم نسبة‏10,8%‏ من الناتج المحلي الاجمالي لعام‏2008/2007‏ بينما يمثل‏9%‏ من الناتج المحلي الاجمالي لعام‏2007/2006‏
ويضيف الوزير‏:‏ إن متوسط نصيب الفرد من الدعم عام‏2008/2007‏ هو‏1249‏ جنيها يعادل‏104‏ جنيهات في الشهر أي‏3,5‏ جنيه في اليوم ومتوسط نصيب الفرد من الدعم عام‏2007/2006‏ هو‏873‏ جنيها يعادل‏72,8‏ في الشهر أي‏2,4‏ جنيه في اليوم‏.‏
‏**‏ سألت الوزير‏:‏ لماذا يؤكد الخبراء أن دعم المنتجات أكثر عدالة من دعم المدخلات‏..‏ وهل يمكن اعطاء أمثلة للتوضيح؟
‏*‏ الوزير‏:‏ دعم المدخلات يمثل الدعم العيني خاصة أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبز حيث يتم تسليم الغاز السائل إلي محطات تعبئة بسعر‏200‏ جنيه بدلا من‏4000‏ جنيه حتي يمكن ان تباع الأنبوبة بسعر‏3‏ جنيهات وتسليم الدقيق بسعر‏160‏ جنيها للطن بدلا من‏1600‏ جنيه حتي يباع الرغيف ب‏5‏ قروش‏.‏
أما دعم المنتجات فهو الأكثر عدلا والأكثر كفاءة بحيث تكون جميع المدخلات بالأسعار الحقيقية ويتم بيع المنتج النهائي بسعر اجتماعي‏.‏
‏**‏ قلت للوزير‏:‏ لماذا الحديث الآن عن الدعم وهيكلته والبدء في الاستعداد للتنفيذ؟
‏*‏ فقال‏:‏ إن مفهوم التنمية الشاملة لجميع أفراد المجتمع أصبح من الأسس الرئيسية لاحداث تنمية حقيقية في المجتمع ولكي يشعر الجميع بثمار التنمية والدعم هو احدي الأدوات الرئيسية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحتي يمكن تحقيق ذلك لابد من رفع كفاءة الدعم وزيادة فاعلية الدعم‏.‏
‏**‏ سألت الوزير‏:‏ دون الدخول في تفاصيل كثيرة للخطط والبرامج وهي قضايا سيتم تناولها بالمناقشة في موضوعات أخري ماهي أهم نجاحات تطوير وهيكلة نظام الدعم الحالي؟
‏*‏ يقول الدكتور علي المصيلحي‏:‏ أولا رفع كفاءة الدعم وتعديل الآليات لوصوله لمستحقيه وذلك عن طريق الاستهداف‏,‏ كذلك إرساء قاعدة البيانات التي تكفل حصر الفئات المستحقة للدعم من الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية‏,‏ ثم اعادة هيكلة بنود الدعم وفصل الدعم غير المباشر من اجمالي اعتمادات الدعم كذلك رفع آداء الهيئات العامة الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التشغيل الاقتصادي الأمثل لهذه الهيئات بهدف تحسين الخدمات المؤداة منها مع اتاحة هذه الخدمات بأسعار مقبولة لدي محدودي الدخل وهذه الهيئات هيئة سكك حديد مصر وهيئة الموانئ وهيئة النقل العام وهيئة المياه والصرف الصحي والشركات التابعة‏.‏