سواء كان عينياً.. أو نقدياً

كيف يصل الدعم إلي مستحقيه؟

ما بين مؤيد ومعارض انقسمت الأراء حول وضع الدعم في الفترة القادمة علي ضوء الدراسات التي تجريها الحكومة في اطار ما التزمت به من برامج والذي يندرج تحت مسمي إعادة هيكلة الدعم وترشيده. وفي الحقيقة تبدو المشكلة في وجود أكثر من 30 مليون مواطن مصري محرومين من الدعم.
فالاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية تؤكد أن عدد بطاقات التموين بنوعيها الجزئي والكلي يصل الي 10 ملايين بطاقة منهم 4 و 8 ملايين بطاقة دعم كلي مقيد بها حوالي 36 مليون فرد في حين أن بطاقات الدعم الجزئي تضم الباقي أي 1.6 مليون بطاقة ل 4 ملايين مواطن.
أي أن المشكلة سواء أنفقت الحكومة علي تطبيق الدعم النقدي أو العيني ستظل قائمة بالنسبة لأكثر من 30 مليون مواطن محرومين من الدعم العيني. حيث إنه في حالة تطبيق الدعم النقدي فإن هؤلاء سيصبحون عبئاً علي الحكومة قد يكلفها أموالاً تفوق ما رصدته الحكومة للدعم والبالغ قدره "11.6" مليار جنيه.
الحكومة بدورها قامت منذ فترة قصيرة باستقدام خبراء من معهد بحوث التغذية ومعهد سياسات الغذاء التابعين للأمم المتحدة وذلك في محاولة لحل طلاسم هذه المشكلة وفقا للمعايير الدولية المتبعة ولكن علي الجانب الآخر فإن هناك بعض الخبراء الذين أكدوا أن المرحلة الحالية لا تحتمل دراسة الدعم أو إعادة النظر فيه بسبب استمرار موجات ارتفاعات الاسعار التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأخيرة.
في حين يري البعض الآخر أنه رغم وجود بعض المحاذير علي البدل النقدي فربما يكون أفضل ولكن المشكلة التي تواجه الأسر المصرية أن هناك متطلبات كثيرة تفوق الدعم المتاح.
وقد حدد الخبراء اساليب أو بدائل تطبيق الدعم النقدي وذلك من خلال كوبونات توزع علي الافراد تتيح صرف السلع بحرية أو اضافة المبلغ المقرر علي المرتبات بالنسبة للموظفين أو اضافته علي المعاشات بالنسبة لغير الموظفين أو عن طريق معاش الضمان أو التكافل الاجتماعي وقد تباينت ردود افعال خبراء الاقتصاد تجاه تعديل نظام الدعم السلعي فيري المعارضون أن النظام الحالي "الدعم العيني" هو الأفضل بتوفير سلع ذات اسعار مخفضة لمحدودي الدخل أما المؤيدون فيرون أن الدعم العيني لا يصل الي مستحقيه من محدودي الدخل ويستفيد منه الأغنياء فضلا عن فشله في مواجهة ارتفاع اسعار السلع وكذلك شكاوي المواطنين من رداءة مستوي السلع التموينينة..
وأشاروا إلي أن الدعم النقدي من أفضل الحلول لايصال الدعم المخصص الي مستحقيه وذلك من خلال الحصر الدقيق لتلك الفئة واخراج القادرين منها والذين يستولون حاليا علي جزء كبير من ميزانية الدعم العيني لغير الموظفين أو عن طريق معاش الضمان أو التكافل الاجتماعي.
لا استغناء عنه
ويؤكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزير التموين السابق أن الدعم العيني لا يمكن الاستغناء عنه في بعض السلع لأنه مهم جداً مثل رغيف العيش وذلك حماية للفئات محدودة الدخل مشيرا الي أنه في المقابل فإن هناك بعض السلع لا تستدعي الدعم مطلقا.
ويوضح د. جويلي أن تطبيق الدعم النقدي في الوقت الحالي سيسبب مشكلة كبيرة لأن هناك بعض الافراد سيحصلون علي المبلغ المقرر وينفقونه في اشياء تافهة لا تستحق وبالتالي يحرمون أسرا كاملة. مؤكدا أن كل الفئات من أقل درجة لأعلي درجة تحتاج للدعم النقدي.
ويضيف أنه لا يعارض تطبيق الدعم النقدي ولكن في حالة تطبيقه ستظل مشكلة الدعم قائمة ولن تحل كما يعتقد البعض خصوصا في ظل موجات ارتفاعات الاسعار، كما أن المشكلة التي تواجه الاسر المصرية ان هناك متطلبات كثيرة تفوق الدعم المتاح.
ويوضح د. جويلي أنه من الجائز أن يكون الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني خصوصا إذا تم استخدامه في الاغراض المخصصة. كما أنه سيتيح حرية شراء السلع التي يحتاجها المواطن، مشيرا الي انه في ظل تطبيق الدعم النقدي يجب ازالة سياسة البيع بسعرين.
ويؤكد أن المشكلة ليست في بدائل تطبيق الدعم النقدي لأن البدائل كثيرة ومتاحة وسهلة ولكن بعد الدراسة المتأنية سواء علي المرتبات أو المعاشات أو أي طرق أخري.
بدائل كثيرة
ومن جهته يؤيد د. جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة ايجاد بدائل كثيرة لتطبيق الدعم النقدي إذا ما وافقت الحكومة علي تنفيذه هذا النظام وأهمها صرف كوبونات بالمبلغ المحدد للافراد يتم من خلالها صرف السلع التي يحتاجها في أي وقت عن طريق المجمعات الاستهلاكية، موضحا أن الكوبونات ستختلف عن البطاقات التموينية التي يصرف من خلالها الدعم العيني خاصة أنها لا تبيح الحرية في صرف السلع المدرجة عليها بالاضافة الي تسريب الدعم من خلالها وعدم وصوله لمستحقيه.