طلبات إحاطة في الشوري تثير الجدل

رفع الدعم عن السولار بين التوفير للحكومة و"التطفيش" السياحي

انقسمت الآراء حول قضية فجرتها طلبات الاحاطة التي تقدم بها احد اعضاء مجلس الشوري ونقابة المرشدين السياحيين تتعلق بالمطالبة بضرورة رفع الدعم عن السولار بالنسبة لقطاع السياحة خاصة الفنادق العائمة والاتوبيسات السياحية.
والذي يتكلف مايزيد علي 2.5 مليار جنيه سنويا وتتحمله ميزانية الدولة.
فالمؤيدون يرون ان هذا القطاع بصفة عامة يحقق مكاسب عالية وبالعملة الاجنبية علي اعتبار ان رواد السياحة من الاجانب الوافدين لمصر وبالتالي يمكن ان تلعب هذه الخطوة دورا في توفير الدعم المخصص سنويا لهذه الصناعة وان الدعم يجب ان يستفيد منه المواطن فقط وليس الاجنبي الذي يجب ان يدفع الثمن الحقيقي لهذه الخدمة المقدمة له.. مطالبين بضرورة بيع السولار بأسعار مضاعفة للانشطة السياحية المختلفة.
في حين ان المعارضين وهم اغلبية يرفضون بشدة هذا الرأي تماما مؤكدين ان دعم قطاع السياحة يهدف الي تنشيط الاستثمارات السياحية وتوفير المزيد من فرص العمالة لحل مشكلة البطالة التي تعاني مصر منها.
اما رفع الدعم عن هذا القطاع فستكون له اثار سلبية عديدة علي الاقتصاد القومي بصفة عامة وعلي السياحة التي تعد إحدي ركائز الاقتصاد القومي بصفة خاصة.. موضحين انه بالنسبة للفنادق العائمة فإنها لا تحقق الربح المعقول علي اعتبار ان رحلات السياحة النيلية للفنادق العائمة "الطويلة" متوقفة منذ فترة ما بين القاهرة واسوان وان كانت تعمل ما بين الاقصر واسوان..وبالتالي فإن المسافة من الاقصر واسوان غير ذات جدوي اقتصادية لهذه الفنادق.
ويري المعارضون ايضا انه كلما اشتدت الازمة المالية للدولة فإن هناك من يقوم بتقليب الامور للبحث عن موارد جديدة للدولة.
اي ان القضية لم تعد قضية الغاء دعم السولار عن السياحة ولكن البحث عن موارد جديدة للميزانية.
"الاسبوعي" استطلع اراء المعارضين والمؤيدين لهذا الاقتراح الخاص بالغاء دعم السولار عن القطاع السياحي.
في البداية يرفض هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء للتنمية السياحية مايردده البعض حول الغاء دعم السولار عن قطاع السياحة لان هذا ستكون له آثار سلبية علي الاقتصاد بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة.. مؤكدا ان دعم قطاع السياحة ليس دعما في غير محله كما يدعي البعض فهو يهدف لتنشيط الاستثمارات السياحية وتوفير فرص العمل المرتبطة بزيادة اعداد السائحين. حيث ان وزارة السياحة تسعي لزيادة العدد الي 14 مليون سائح عام 2011.
ويضيف ان السياحة تحتاج في اوقات كثيرة للدعم ولا تجد من يدعمها تدعيما حقيقيا بدليل ان البنوك عندما قررت تأجيل سداد القروض علي المشروعات السياحية المتعثرة في ظل الازمات التي تعرضت لها الا انها لم توقف سريان الفائدة علي هذه القروض مؤكدا ان السياحة تسهم بجزء كبير في الدخل القومي يجب تدعيمها.
آراء شخصية
ويلفت هشام علي الي ان الآراء التي تطالب برفع الدعم عن الفنادق العائمة والحافلات السياحية آراء شخصية لا تري الصورة كاملة لانه من الخطأ الاعتقاد بأن السائح وحده هو الذي سوف يتحمل آثار رفع الدعم فالاضرار سوف تلحق بالسياحة وصناعتها بصفة عامة.
ويشير الي ان فرض اي اعباء جديدة علي قطاع السياحة ممكن ان يأتي بنتائج عكسية لان السياحة تتعامل مع سائح امامه عدة اختيارات والتنافس علي جذبه يعتمد علي الاسعار المشجعة وجودة الخدمات.
ويري هشام علي انه من الصعب تحديد اماكن مدعمة للسولار واخري غير مدعمة لان هذا سيتسبب في ايجاد مشاكل نحن في غني عنها.
كما ان دول العالم كلها توجد بها محطات موحدة للتمويل بالمشتقات البترولية اي لا يوجد اي تصنيف فيها.
ضرب الاستثمارات
يؤكد فتحي نور رئيس غرفة المنشأت الفندقية ان رفع الدعم عن السولار ومضاعفة اسعاره لقطاع السياحة سوف يضر بالاستثمارات الضخمة التي يشهدها هذا القطاع الذي يمثل احد الموارد الاساسية للدولة.
كما سيضر بجميع المهن التي تخدم صناعة السياحة وهي تزيد علي 72 مهنة "زراعية وتجارية وصناعية" ايضا سيتسبب في ايجاد سوق سوداء للسولار مادام هناك سعر مدعم وآخر غير مدعم.
ويضيف نور ان قطاع السياحة يضم اكثر من 280 فندقا عائما تعمل بين الاقصر واسوان يتردد عليها الالاف من السائحين الاجانب ونسبة كبيرة من السياحة الداخلية للمصريين.
ويري حنين ان السياحة وسيلة لجذب الأموال وتحقيق ارباح للعاملين في المهنة واذا كانت تعمل علي اسلوب رخيص يغطي التكلفة فقط اوتعتمد علي موارد تساهم فيها الحكومة بتخفيضات او تسهيلات فهذا مقبول في مدي وقتي بسيط او لتشجيع مناطق سياحية نامية فقط. مؤكدا انه لايصح ان يعمم هذا الاتجاه علي جميع الانشطة السياحية المختلفة.
فلا يصح مثلا تدعيم برنامج طيران الشارتر في منطقة منتعشة سياحيا والحركة تزداد فيها بصفة مستمرة.
في مقابل ان يتم دعم طيران الشارتر في منطقة تعاني من ضعف الاشغالات وهروب المستثمرين منها.