إدانة حقوقية لتأجيل مصر الموافقة علي 25 توصية في حقوق الانسان ليونيو المقبل

الدكتور مفيد شهاب

أدانت مجموعة من المنظمات الحقوقية الشريكة في ائتلاف الإصلاح الديمقراطية (شارك) تأجيل مصر ل25 توصية من توصيات جنيف خلال استعراض مصر لتقريرها حول حقوق الإنسان في مصر في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأرجأت مصر هذه التوصيات حتي جلسة حقوق الانسان التي تعقد في شهر يونيو القادم.
كما دعا عدد من الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الدولية والحكومات مصر إلي وقف العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ 29 عاماً وحرية الرأي والتعبير وإلغاء حبس الصحفيين ووقف الانتهاكات ضد المدنيين والنشطاء والحقوقيين وتوصيات أخري خاصة بالمرأة والطفل.
وأشارت المنظمات الديمقراطية إلى أن مصر قبلت 119 توصية ورفضت 21 توصية وأجلت موقفها نحو 25 توصية حتي الجلسة القادمة.
وأعربت عن أملها في أن تحظى التوصيات ال119التي وافقت عليها مصر بالتنفيذ الفعلي وان يكون بداية للإصلاح الحقيقي للمسار الحقوقي بمصر.
وأشارت ورقة الائتلاف الحقوقي "شارك" التي حملت عنوان "خدعوك فقالوا" أن تأجيل مصر الموافقة علي تنفيذ بعض التوصيات يدعو إلى القلق وتثير الشكوك حول تنفيذ مصر التزاماتها خاصة أنها سبق أن وافقت علي بعض التوصيات ولم تقم بتنفيذها مثل توصية إلغاء القوانين الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا التعبير لكنها رفضت التوصية الخاصة بتعديل مواد قانون العقوبات التي تقضي بتقييد حرية الرأي والتعبير وتفرض في نفس الوقت عقوبة الحبس بتهم اشاعة معلومات كاذبة، والإساءة إلى سمعة العائلات وأيضاً موافقة مصر على مراعاة استخدام عقوبة الإعدام وفق قواعد القانون الدولي ورفضها التوصية الخاصة بالغاء عقوبة الاعدام.
وأشارت الورقة إلى أن مصر تعهدت بمراجعة قوانينها الحقوقية بعد أن أكد تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" أن العالم العربي يعد من أسوأ المناطق ممارسة للرقابة علي الانترنت واعتقال المدوين والناشطين لعام 2009.
وأضافت الورقة إن تقييد حق إصدار الصحف من أبرز القيود القانونية علي حرية التعبير ويقضي قانون العقوبات بحبس الصحفيين في قضايا متعلقة بحرية التعبير إضافة الي مجموعة من القوانين التي تقيد الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها وتداولها.