التنمية الإدارية تدرس مشروع " ارادة " لحذف القرارات الحكومية التى لافائدة منها

دكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية
تبدأ وزارة التنمية الإدارية خلال الشهريين القادمين التشغيل التجريبي لمشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية بمصر وسيكون هذا المشروع ضمن مشروعات مهمة لقواعد البيانات الحكومية "المشروع الاول بطاقة الرقم الاول والثانى السجل العينى للعقارات"،
وسيكون مشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومردودة الاستثماري مرتفع لانه يقوم بالتيسير على كل المتعاملين فى الشركات والقطاعات الصناعي كما يخدم المستثمرين وهو بمثابة صحيفة بيانات كاملة لكل منشاة اقتصادية داخل مصر،
وسوف تخدم هذه المشروعات الرقمية والذكية صانع القرار السياسي و الاقتصادى فضلا عن اتاحة المعلومة بكل شفافية امام المستثمرين،
ويذكر أن وزارة التنمية الإدارية كشفت عن مشروع ثالث يجرى تنفيذه حاليا وهو مشروع يطلق عليه " ارادة " ويختص بتنقية القرارات الحكومية المعنية بقطاع معين وحذف القرارات التى لافائدة منها وسوف يشترك في هذا المشروع 12 وزارة وهو يقوم على حصر القرارات الوزارية واستبعاد غير الملائم للمرحلة الراهنة،