درويش: رقم قومى لكل منشأة اقتصادية بمصر

صرح الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، بأنه وفى غضون شهرين سيتم التشغيل التجريبى لمشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية بمصر، موضحا أن هذا المشروع ضمن ثلاثة مشروعات مهمة لقواعد البيانات الحكومية "المشروع الأول بطاقة الرقم الأول والثانى السجل العينى للعقارات".
وأضاف درويش أن مشروع الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية يتم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومردودة الاستثمارى مرتفع، لأنه يقوم بالتيسير على كل المتعاملين فى الشركات والقطاعات الصناعى، كما يخدم المستثمرين وهو بمثابة صحيفة بيانات كاملة لكل منشأة اقتصادية داخل مصر.
وأضاف درويش أن هذه المشروعات الرقمية والذكية تخدم صانع القرار السياسى الاقتصادى، فضلا عن إتاحة المعلومة بكل شفافية أمام المستثمرين.
وكشف درويش عن مشروع ثالث يجرى تنفيذه حاليا وهو مشروع يطلق عليه "إرادة"، ويختص بتنقية القرارات الحكومية المعنية بقطاع معين، وحذف القرارات التى لا فائدة منها، مضيفا أن هذا المشروع تشترك فيه 12 وزارة، وهو يقوم على حصر القرارات الوزارية واستبعاد غير الملائم للمرحلة الراهنة.
وردا على سؤال حول عدد المستشارين فى الجهاز الحكومى قال درويش إن كل الأرقام التى نشرت فى الصحف التى ذكرت أنها تتراوح بين 16 و26 ألف مستشار غير دقيقة، موضحا أنه لا يمكن وضع رقم محدد إلا بعد تعريف مفهوم طبيعة عمل المستشار، لأنه ليس كل من تعاقد مع جهة حكومية بعد الخروج على المعاش يطلق عليه لقب "مستشار".
وشرح أن لفظ مستشار تنطبق فقط على من تم التعاقد معه بعد خروجه إلى المعاش، وهو على درجة وكيل وزارة أو من يقدم استشارات قانونية لجهة حكومية بحكم طبيعة عملة الأصلية، أما النوع الأخير فهو يطلق عليه مصطلح "خبير". وشدد درويش فى المؤتمر على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالإعلان على الإنترنت عن الوظائف الخالية لتتاح الفرصة للجميع.