أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية وقاعدة البيانات الخاصة به لتحصل ولأول مرة كل منشأة اقتصادية في مصر علي رقم قومي خاص بها تتعامل به مع جميع الجهات المعنية، ولتكتمل منظومة الرقم القومي بعد أن تم عمل رقم قومي للمواطنين ويتم حالياً عمل رقم قومي للعقارات من خلال السجل العيني. وأكد الوزير أن الحكومة تقوم حالياً ومن خلال 21 وزارة بعمل حزمة متكاملة ومتدرجة من القوانين والتشريعات وهيكل إداري حكومي يتوافق مع اتجاه الدولة بخروج الحكومة من الإنتاج وتفرغها للتنظيم والتنسيق والمراقبة.