كتبت – منى حمدى : أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه من المخطط الإنتهاء من مشروع الرقم القومى للمنشأت الإقتصادية خلال شهرين مشيرا الى أنه تم الانتهاء من النموذج العام للمشروع، وتصميم دورات العمل الجديدة لتوحيد وتيسير إجراءات تسجيل المنشآت الإقتصادية مع البدء فى تنفيذ المشروع، وأضاف أنه تم الإستفادة من قاعدة بيانات قديمة للسجلات التجارية تم إنشاؤها فى ظل نظام فعلى قديم كان يتم تطبيقه قبل المشروع الخاص بالرقم القومى للمنشأت الإقتصادية بمصلحة السجل التجارى، ولكنه توقف عن التشغيل نظرا لظهور بعض المشاكل فى عقد الصيانة مع الشركة المنفذة ترتب عليها عدم تجديد العقد و توقف عمليات تحديث قاعدة بيانات المنشآت التجارية و تأخر تطبيق النظام الإليكترونى فى بعض المكاتب لمدد ترواحت بين العام والعامين. وقد تمت عمليات الإستفادة من قاعدة البيانات القديمة عن طريق قيام وزارة التنمية الإدارية بعمل برامج تحويلية لتنقيح وتحديث هذه القاعدة والتى أسفرت عن تسجيل مايزيد عن 85% من بيانات التسجيل التجارى على الحواسب بمكاتب المصلحة بحيث يصل حاليا عدد البيانات المسجلة 2.4 مليون منشأة تم تنقيحها و إدخالها على قاعدة البيانات الموحدة، من إجمالى2.7 مليون سجل تجارى فى مصر، وعندما يتم البدء فى تنفيذ النظام التسجيل الموحد خلال الفترة القادمة فإنه سيتم نقل قاعدة البيانات المنقحة إليه وتبدأ وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية فى توليد الرقم القومى الخاص بكل منشآة.