"الإسكان" تعلن البدء فى تطبيق التصميمات الجديدة للمنشآت الصحية.. ووزير الصحة يؤكد الانتهاء من تطوير جميع المستشفيات القائمة خلال 10 سنوات

اجتمع ظهر اليوم، الثلاثاء المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بمقر وزارة الإسكان لإعلان الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى لوثيقة المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية والذى قامت بها وزارة الإسكان ممثلة فى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، على أن يتم البدء فى تطبيقها بعد غد الخميس.
قال الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إنه تم إعداد هذه الوثيقة بالتعاون مع وزارة الإسكان لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتوفيرها لكافة المواطنين طبقا لمعايير الجودة العالمية، وخطة وزارة الصحة فى تطوير المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق هذه المعايير التصميمية والالتزام بها فى كافة المستشفيات الحكومية والخاصة التى سوف يتم إنشاؤها مستقبليا، وكذلك فى المستشفيات التى سوف يتم تحديثها حتى تتواكب مع متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والتقدم التكنولوجى فى مجال التجهيزات الطبية الحديثة.
وأضاف الجبلى خلال الاجتماع أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتكليف المركز القومى للبحوث والمنوط بإعداد الدراسات القومية والأكواد والمواصفات الفنية التى تعمل على رفع كفاءة قطاع التشييد والبناء وتحقق الأمن والسلامة لكافة المنشآت، حيث تم صدور قرار فى أكتوبر عام 2007 لتشكيل لجنة إعداد المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية والمتضمنة نخبة من أساتذة الهندسة المعمارية بالمركز القومى للبحوث وكليات الهندسة بالجامعات المصرية ووزارة الصحة.
وأوضح وزير الصحة أن المعايير التصميمية تشمل الأسس والمواصفات الفنية الواجب توافرها فى تصميم المنشآت الطبية، حيث يتم إصدار المعايير على 3 مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن متطلبات التصميم المعمارى لكل من المكونات الرئيسية والخدمات المساندة الطبية وغير الطبية للمستشفيات العامة والمركزية والخاصة، على أن تتناول المرحلة الثانية المعايير التصميمية لبعض المستشفيات التخصصية للحفاظ على الأمن ومنع انتقال العدوى فى المنشآت الصحية، وكذلك معايير تصميم نظم البناء والشبكات الهندسية فى كافة المنشآت الطبية.
وأكد الجبلى أن المعايير التصميمية للمستشفيات تتكامل مع الأكواد المصرية والمواصفات الفنية الصادرة من المركز القومى للبحوث، كما تلتزم بتطبيق جميع الاشتراطات لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بشأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء للحفاظ على الثروة العقارية، لافتا إلى أن المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية هى الإصدار الأول فى هذه الوثيقة، والذى سوف يتبعه مراجعات وتحديث على فترات زمنية سيتم الاتفاق عليها لتتلاءم مع التطورات المستقبلية للخدمات الطبية.
وقال وزير الصحة، إن تطبيق هذه المعايير سيتم بشكل مرحلى على كافة المنشآت الصحية القائمة سواء حكومية أو خاصة عند تطويرها أو إعادة تأهيلها مع إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع تصل إلى 10 سنوات، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد الجزء الأول للوثيقة والذى سيطبق بعد غد، تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للجزء الثانى والتى من المخطط إصدارها بقرار وزارى من المركز القومى للبحوث فى شهر مارس المقبل.
وأضاف الجبلى أنه يتم حاليا وضع برنامج تنفيذى للتعريف بهذه المعايير على مستوى قطاعات الدولة المختلفة ونقابات الأطباء العامة والفرعية ومديريات الصحة والوحدات المحلية بالمحافظات، وسوف يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان إعداد برنامج تعريفى وتدريبى بالتنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة لتأهيل الكوادر الفنية على تطبيق تلك المعايير بكافة المحافظات.
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية خلال كلمته بالاجتماع إلى أن الخطوات الإجرائية اللازمة لتطبيق المعايير التصميمية تتضمن: تقدم الجهة المالكة بسياسات التشغيل والبرنامج الوظيفى والموقع المزمع استخدامه لإنشاء المستشفى إلى وزارة الصحة، حيث تشكل هذه البيانات حجر الزاوية بالنسبة للتصميم المعمارى للمستشفى، وكذلك لإداراتها بالكفاءة الاقتصادية المستهدفة بعد التنفيذ.
وأكد المغربى أنه لا يتم إصدار ترخيص البناء إلا بعد موافقة وزارة الصحة أو الجهة المفوضة منها "اللجنة المشكلة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء" على الرسومات المعمارية للمشروع وإصدار شهادة نهائية باعتماد المشروع المعمارى القديم، على أن تقدم هذه الشهادة المعتمدة مع الرسومات النهائية إلى الجهة المختصة طبقا للقانون لإصدار ترخيص البناء.
وأوضح وزير الإسكان أن آلية تطبيق هذه المعايير تتضمن أربعة أقسام رئيسية، أولا: دور وزارة الصحة فى مراجعة سياسات التشغيل والبرنامج الوظيفى وملاءمة الموقع، حيث يمثلها محليا كل من مديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج الحر بالمحافظة، ومركزيا كل من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والإدارة الهندسية ويتم فى هذه المرحلة مراجعة واعتماد المشروع طبقا لمدى مناسبة التخصص الطبى لاحتياج المحافظة ومستوى الخدمة الصحية التى سوف يتم تقديمها وتتم المراجعة طبقا للخريطة الصحية للمحافظة ونظم المعلومات الجغرافى المحدث.
وكذلك الموافقة على سياسات التشغيل للمستشفى والموافقة المبدئية للبرنامج الوظيفى قبل الشروع فى إعداد التصميمات المعمارية للمشروع.
وأيضاً الموافقة على الموقع طبقا للخريطة الصحية للمنطقة والاشتراطات الخاصة بملاءمة الموقع لإنشاء مستشفى.
وتابع المغربى: القسم الثانى يتمثل فى آلية مراجعة التصميمات الهندسية للمشروع، والتى يتم فيها تفويض المركز القومى للبحوث لتشكيل لجنة هندسية دائمة مكونة من عدد مناسب من المهندسين الاستشاريين ذوى الخبرة فى مجال تصميم المستشفيات وذلك لمراجعة الرسومات المعمارية، على أن يكون رئيس اللجنة من الأساتذة العاملين بالمركز، كما سيتم اختيار عدد مناسب من الأعضاء طبقا لحجم المشروع من اللجنة الهندسية أو من خارجها إذا لزم الأمر لمراجعة كل مشروع.
وأضاف: "يتم عمل تقييم لهذه الآلية بعد 10 شهور من تاريخ إصدار قرار تشكيل اللجنة الهندسية الدائمة لتحديد السلبيات والإيجابيات ووضع مقترح بالتعديل المناسب بما يحقق الهدف المنشود من إصدار المعايير التصميمية، وبما لا يتعارض مع مصالح الراغبين فى تنفيذ مشروعات فى مجال الخدمة الصحية.
وقام الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء خلال الاجتماع، بعرض طريقة تقديم التصميمات الهندسية للمشروع للمراجعة والتى تعتبر القسم الثالث فى آلية تطبيق وثيقة المعايير التصميمية، قائلا:
أولاً: يتقدم مالك المشروع إلى مديرية الشئون الصحية التى يتبعها موقع المشروع بالبيانات التالية "سياسات التشغيل والبرنامج الوظيفى وخريطة الموقع المختار محددا عليها موقع المستشفى والمداخل والمنشآت والأراضى المجاورة والطرق المؤدية لموقع المشروع".
ثانياً: يتم مراجعة هذه البيانات من لجنة مشكلة من مديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج الحر بالمحافظة، ومركزيا من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والإدارة الهندسية، ويتم إصدار شهادة معتمدة تتضمن الموافقة المبدئية لوزارة الصحة على تنفيذ المشروع.
ثالثا: بناء على الشهادة الصادرة بالموافقة المبدئية يقوم مالك المشروع مع الاستشارى المعمارى بالبدء فى إعداد الرسومات المعمارية الأولية، ويتم تقديمها إلى اللجنة الهندسية الدائمة بالمركز القومى للبحوث مصحوبة بالشهادة الأصلية المعتمدة الصادرة من وزارة الصحة.
وبعد الموافقة على الرسومات الأولية يتم استكمال الرسومات الهندسية التنفيذية للتخصصات النوعية المختلفة "معمارى، صحى، كهرباء، ميكانيكا" ويتم تقديم المشروع بعد استيفائه متطلبات المعايير التصميمية للجنة الهندسية الدائمة المذكورة للمراجعة النهائية والاعتماد، ويتم ذلك ضمن إجراءات الحصول على رخصة البناء بحيث تقوم جهة إصدار ترخيص البناء بتحويل المشروع للجنة الهندسية بعد التأكد من استيفاء المشروع لكافة الاشتراطات لقانون البناء الموحد وأكواد البناء الهندسية المختلفة، حيث لا يتم إصدار ترخيص البناء للمشروع إلا بعد الحصول على شهادة بالموافقة النهائية من اللجنة الهندسية الدائمة.
واختتم الاجتماع بإعلان وزيرى الصحة والإسكان بأن الفترة المقبلة سيتم فيها الإعلان عن فترة توفيق أوضاع المنشآت الصحية القائمة حاليا، ولكنها لا تتطابق مع المعايير التصميمية للمنشآت الجديدة، وذلك خلال إعداد الجزء الثالث من وثيقة المعايير التصميمية والذى سيتناول هذه المنشآت القائمة، بحيث يتم مطابقتها مع المعايير أو اتخاذ الإجراءات اللازمة من مالك المنشأة لنقل الخدمة لمكان مناسب يتطابق مع المعايير واشتراطات مكافحة العدوى، كما سيتم تكليف اللجنة الهندسية الدائمة بمركز البحوث بإعداد هذا الجزء الأخير من وثيقة المعايير التصميمية، بالإضافة إلى شهادة الاستدامة والتى ستضاف للوثيقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حضر الاجتماع قيادات من وزارتى الإسكان والصحة، كما كان من المقرر حضور اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، ولكنه تخلف عن الحضور.