بهدف القضاء على المستشفيات "العشوائية".. الصحة والإسكان تضعان معايير لبناء المنشآت الصحية وتمهلان المستشفيات 10 سنوات لتوفيق أوضاعها

ألزمت الحكومة ممثلة بوزاراتي الصحة والإسكان والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، جميع المستشفيات الجديدة بالالتزام بعدد من المعايير في تصميم المنشآت الصحية وضعتها لجنه مختصة بالمركز القومي لبحوث الإسكان، وذلك لضمان جودة المستشفيات ومكافحة العدوي فيها، وأمهلت المستشفيات القائمة حاليا 10 سنوات لتوفيق أوضاعها والالتزام بتلك المعايير.
وهذه المعايير التصميمية سيتم تطبيقها والالتزام بها في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة التي سوف يتم إنشاؤها مستقبليا وكذلك في المستشفيات التي سوف يتم تحديثها، حتى تتواكب مع متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والتقدم التكنولوجي في مجال التجهيزات الطبية الحديثة. وحذّرت وزارة الإسكان المستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة من عواقب عدم الالتزام بالمعايير التصميمية للمنشآت الصحية التي حددتها الوزارة بالتعاون مع وزاره الصحة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما منحت الوزارة المستشفيات الحالية فترة انتقالية مدتها 10 سنوات حتى تقوم هذه المستشفيات بتوفيق أوضاعها والالتزام بهذه المعايير.
وصرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان في مؤتمر صحفي أمس أن تلك المعايير خطوة هامه في تطوير الخدمات الصحية في مصر، وأي منشأة صحية جديدة يجب عليها الالتزام بتلك المعايير حتى تحصل على التارخيص المطلوبة.
وأكد خلال المؤتمر الذي حضره الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمهندس مصطفى الدمرداش ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان للإعلان عن بدء تطبيق تلك المعايير على المستشفيات الجديدة التي سوف يتم إنشاءها مستقبليا وكذلك في المستشفيات التي سوف يتم تحديثها، أن من يخالف تلك المعايير التصميمية سوف يُطبق عليه العقوبات الواردة في قانون البناء الجديدة لمخالفته اشتراطات البناء.
وقال المغربي إن هذه المعايير تهدف إلى مواكبة متطلبات الجودة ومكافحة العدوى والتقدم التكنولوجي في مجال التجهيزات الطبية الحديثة وتوفير البيئة الملائمة التي تمكنا من أداء الخدمات الطبية وتوفيرها للمرضى .
وأضاف أن هذه المعايير التصميمية تشمل الأسس والمواصفات الفنية الواجب توافرها في تصميم المنشآت الطبية، حيث يتم إصدار المعايير على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى متطلبات التصميم المعماري لكل من المكونات الرئيسية والخدمات المساندة الطبية وغير الطبية للمستشفيات العامة والمركزية والخاصة، وتتناول المرحلة الثانية المعايير التصميمية لبعض المستشفيات التخصصية والمعايير التصميمية للحفاظ على الأمن والآمان ومنع انتقال العدوى فى المنشآت الصحية.
من جانبه أوضح وزير الصحة، أن تلك المعايير تحول دون إنشاء مستشفيات بشكل عشوائي لان اي طالب رخصة يستوجب علية الالتزام بتلك المعايير التصميمية التي حددتها وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وحول الخوف من ارتفاع تكلفه إنشاء المستشفيات وإنعاكسها على المريض، قال الجبلي إن التكلفة لن ترتفع بشكل كبير وإنما الهدف وضع ضوابط ومعايير، وعلق قائلا "مش أي حد يبني مستشفى على مزاجه".
وأعلن أن المستشفيات الحالية إذا أرادت التطوير يستوجب عليها أيضا الالتزام بهذه المعايير، أما المستشفيات الموجودة بالفعل فسوف نعطيها فترة انتقالية مدتها 10 سنوات لتوفيق أوضاعها والالتزام بهذه المعايير.
واستبعد حدوث نقص في عدد المستشفيات وخاصة الحكومية التي لم تستطيع الالتزام بتلك المعايير خلال هذه الفترة، مؤكدا أن وزارته لديها خطة طموحه في هذا الشأن لاستيعاب الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.
فيما قال الدكتور مصطفى الدمرداش مدير المركز القومي لبحوث الإسكان، إن تلك المعايير تم إعدادها من خلال لجنه هندسية وتمر بثلاث مراحل.
وأوضح أن أي متقدم بطلب للحصول على ترخيص إنشاء مستشفى جديدة يتقدم بأوراقه لوزارة الصحة التي بدورها تعطيه موافقة مبدئية ثم يرسل التصميم الهندسي إلى وزارة الإسكان التي تحيلها إلى اللجنة المختصة بدارسة المعايير التصميمية وإذا حصل المبنى على الموافقة ترسلها إلى وزارة الصحة للحصول على الرخصة النهائية بعد التأكد من مواكبة المبني للمعايير التصميمية التي وضعتها الوزارة.