«الصحة» تضع معايير جديدة لتصميم المستشفيات العامة والخاصة تراعي الجودة ومكافحة العدوي

أعلن الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، الانتهاء من وضع معايير جديدة لتصميم جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشآت الطبية، علي أن يتم تطبيقها والالتزام بها في المستقبل، إضافة إلى كل المستشفيات التي يتم تطويرها وتحديثها حالياً لتتواكب مع متطلبات الجودة ومكافحة العدوى.
وأشار الوزير إلي أن الجزء الأول من المعايير التصميمية قد تم اعتمادها منتصف الشهر الماضي، لتكون ملزمة للتطبيق بعد 6أشهر من تاريخ اعتمادها.
وقال «الجبلي» إنه تم إعداد تلك المعايير بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمرافق، موضحاً أن سياسة الدولة وخطة الوزارة في تطوير المستشفيات، تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوفيرها لجميع المواطنين طبقاً لمعايير الجودة العالمية، مضيفاً أن تلك المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الطبية، تهدف أيضا إلي توفير البيئة الملائمة لآداء الخدمات الطبية، وتوفيرها للمرضي بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح الوزير أن تلك المعايير تشمل الأسرة والتجهيزات والمواصفات الفنية الواجب توافرها عند تصميم المنشأة الطبية، حيث يتم إصدار المعايير على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى متطلبات التصميم المعماري لكل المكونات الرئيسية والخدمات المساندة الطبية وغير الطبية للمستشفيات العامة والمركزية والخاصة.
وقال: " أما المرحلة الثانية للمعايير التصميمة لبعض المستشفيات التخصصية، هدفها الحفاظ علي الأمن والأمان ومنع انتقال العدوى في المنشآت الصحية ومعايير تصميم نظم البناء والشبكات الهندسية في كافة المنشآت الطبية".
وأكد «الجبلي» أن هذه المعايير تعد الإصدار الأول في هذا المجال لتتكامل المعايير التصميمية للمنشآت مع الأكواد المصرية والمواصفات الفنية الصادرة من المركز القومي لبحوث الإسكان، مشيراً إلى أن تلك المعايير سيتم تطبيقها مرحلياً على المستشفيات والمنشآت الصحية القائمة عند تطويرها او إعادة تأهيلها مع إعطاء فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمدة 10 سنوات.
وقال «الجبلي» إن الخطوات الإجرائية لتطبيق المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الصحية تتضمن التقدم بسياسات التشغيل المزمع تطبيقها من قبل الجهة المالكة للمشروع والبرنامج الوظيفي للمستشفي لوزارة الصحة، لافتاً إلى أنه لا يتم إصدار ترخيص البناء إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة أو الجهة المفوضة منها على الرسومات المعمارية التنفيذية للمشروع وإصدار شهادة نهائية بإعتمادها المشروع المعماري المقدم.