درويش: 3 أرقام قومية تجمع ما يدور في الدولة واسلوب جديد لتقديم الخدمات

أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية انه يسعي لتجميع ما يدور في الدولة في ثلاثة أرقام كالرقم القومي للمواطنين والرقم العقاري في السجل العيني للعقارات والرقم القومي للمنشآت الاقتصادية مشيرا الي ان قاعدة بيانات الرقم القومي كانت ركناً أساسياً لبدء المشروع ثم جاء الرقم القومي للعقارات وهو ما يفسر انشاء الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية للتيسير علي المواطنين ورجال الاعمال في الحصول علي الخدمة من خلال رقم واحد في كل الجهات الحكومية ذات الصلة بعملية الاستثمار من سجل تجاري وسجل صناعي وسجل موردين والتي كانت تتعامل كل جهة منها برقم مختلف موضحا ان هذا المشروع يوحد هذه الارقام في رقم واحد بما ييسر علي المواطن الحصول علي خدمات الاستثمار بسهولة.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس انه سيتم تبادل البيانات الكترونيا بين الجهات الحكومية والتي يتعامل معها المستثمر بحيث يمكن لكل جهة من خلال الرقم القومي للوحدة الاقتصادية الدخول الي قاعدة البيانات والتعديل فقط في البيانات.
ونفي د. درويش ان يكون عدد المستشارين فوق سن الستين هم الموجودون في الجهاز الاداري حيث لا يتجاوز عددهم 2 ولا يزيد راتبهم علي 700 جنيه.