فجر النائب عادل صالح عضو المجلس الشعبى المحلى عن حزب التجمع ببورسعيد مفاجأة عندما كشف عن تأخير تسليم الجناح البحرى بمستشفى بورسعيد العام الذى لم يتم الانتهاء منه إلى الآن بالرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على البدء فى أعمال البناء فيه. وقال عادل صالح: الغريب فى الموضوع أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد قد تسلمت أجهزة طبية للمبنى الجديد تقدر بخمسة ملايين دولار وهى الآن قابعة بمكانها منذ وصولها الى الآن حتى يحين موعد تشغيلها، والذي من المؤكد أنه ستكون قد تلفت من التشوين الخاطئ وانتهاء فترة الضمان. وأضاف : إن مديرية الشئون الصحية أرجعت سبب تأخير تسليم المبنى إلى الشركة المنفذة التى تقاعست عن تسليمه فى الموعد المحدد منذ أربع سنوات ونصف، فى غياب لمديرية الشئون الصحية التى تقاعست عن دورها في أداء مهمة الإشراف على الشركة المنفذة ومتابعة أعمال البناء. وتساءل النائب: أين الشرط الجزائى الذى من المفترض أن يوقع على الشركة عند تراخيها فى تسليم المبنى فى الموعد المحدد له أم أنه لا يوجد شرط جزائي أصلا، وهناك خلل فى العقد المبرم بين الشركة والصحة. من ناحيته أبدى محافظ بورسعيد أسفه لذلك وتعهد باستلام المبنى فى خلال ستة أشهر من الآن.