محافظ الغربية: لا أعتمد على تقارير "الصحة" حول مياه الشرب

ناقش مجلس محلى محافظة الغربية فى جلسته الأخيرة برئاسة المهندس مجدى عامر وكيل المجلس، وبحضور اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية، واللواء رمزى تعلب مدير الأمن، والقيادات الشعبية والتنفيذية، السؤال المقدم من أعضاء المجلس حول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية التى يمتد العمل بها منذ عشرات السنين دون تسليمها والاستفادة منها، رغم صرف ملايين الجنيهات على هذه المشروعات والتسبب فى تأخير تسليم المشروعات على أرض المحافظة ومن المسئول عن تعطيلها.
أكد خالد الوزان رئيس لجنة المياه بالمجلس، أن القرى والمدن تحولت إلى برك بسبب أعمال الحفر وعدم إعادة الشىء لأصله، مشيرا إلى عدم قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بعرض المشروعات على المجلس بأمانة بالمخالفة للقانون 9.
وأضاف الوزان بأن فاتورة المياه أصبحت مشكلة قائمة، والأمور غير واضحة، والتحصيل يتم بصفة عشوائية، وأصبحت هناك شكوى جماعية داخل المحافظة، وطالب بتشكيل لجنة والاستعانة ببيوت الخبرة من جامعة طنطا لفك رموز لوغاريتم الفاتورة.
واعترف المهندس محمد أبو سنة، المدير التنفيذى لهيئة مياه الشرب بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، بأنه تم الانتهاء من 21 قرية خلال هذا العام بالنسبة لمياه الشرب، وجارٍ تركيب 8 محطات لتنقية المياه حيث كان هناك العديد من القرى يعتمد على مياه الآبار الملوثة بالحديد والمنجنيز وتم تركيب 4 وحدات منها لتنقية المياه وجار تركيب الباقى.
كما اعترف بوجود مشروعات متأخرة وتوقف تنفيذ المشروعات منذ شهر أبريل 2010 لوجود قصور بالهيئة والشركات وقصور شديد فى أعمال التمويل.
وتدخل محافظ الغربية عند مناقشة السؤال موجها حديثه إلى العضو إسماعيل نصير، قائلا له "إنه لا توجد مياه ملوثة ولا تقارير تؤكد ذلك وإنه إذا رغب فى الحصول على أى تقارير حول مياه الشرب، فعليه التوجه إليه شخصيا، وأنه لا يعتمد على تقارير وزارة الصحة ولا شركة المياه".
بينما أكد العضو محمد الخطيب بأن هناك كارثة قومية وأخطاء جسيمة تتم فى قريتى القرشية وميت يزيد، ولم يتم الانتهاء من مشروعات الصرف ومياه الشرب منذ عام 1990 برغم مرور 20 عاما، إلا أن الشركات المنفذة لم تنته من هذه المشروعات التى اعتبرها مشروعات عشوائية.
وكشف العضو السيد جمعة عن أن الدولة اعتمدت مليارا و300 مليون جنية للبنية التحتية، إلا أن المرحلة الثالثة والرابعة من محطات المياه بالمحلة تعمل بدون كفاءة، والمحطة الرابعة "المنحة اليابانية" لا تعمل سوى 12 ساعة فقط فى اليوم، لعدم اكتمال خط المواسير بواقع 100 متر فقط، مما يؤدى إلى فقدان هذه الاستثمارات، ويعد إهدارا للمال العام، حيث تم مد 8 كيلو مواسير بحى أول وثان المحلة، ومتبقٍّ فقط عمل بدالة أسفل الكوبرى السفلى بطول 100 متر لتوصيل المياه لشطرى المدينة.
أضاف جمعة، أن شركة مياه الشرب تستخدم محطات الكومابكت التى كان يستخدمها الألمان فى الحرب العالمية بالرغم من أنها ملوثة وتنتج مياه غير صالحة للاستخدام الآدمى وأن هناك 11 بئرا ارتوازيا بها حديد ومنجنيز منها 5 آبار بجوار نادى الشرطة بالمحلة و6 آبار بمنشية البكرى.
وأكد العضو إسماعيل نصير، أن تقارير وزارة الصحة تؤكد تلوث مياه الشرب بقرى ومدن بسيون وتم إهدار أكثر من 2 مليون جنيه بعد البدء فى إنشاء محطة بتكلفة 9 ملايين جنيه، إلا أن العمل توقف بهذه المحطة وتم إلغاؤها إلى جانب توقف افتتاح محطة قرانشو والتى تكلفة 50 مليون جنيه وتحتاج إلى 3 ملايين جنيه فقط لبدء عملها.
أوصت اللجنة بتحرى الدقة فى المواعيد فى الإعلان عن مواعيد الانتهاء من المشروعات وسرعه تدخل محافظ الغربية لدى وزير الإسكان لتوفير الاعتمادات المالية للانتهاء من المشروعات المتأخرة.
أوصى المجلس بتحويل المخالفات للتحقيق للوقوف على أسباب التأخير فى تنفيذ هذه المشروعات بعد تبادل الاتهامات والهروب من المسئولية بين الإدارات المختلفة بالمحافظة وشركات التنفيذ وسرعة إجراءات سحب المشروعات من الشركات المتعثرة ووضع ضوابط ومواصفات فنية تتسق مع مواصفات الكود المصرى يتم تنفيذها على أرض المحافظة سواء بالجهود الذاتية أو عن طريق منح دولية على أن تكون شركة مياه الشرب طرفا فى منح الترخيص قبل تنفيذ هذه المشروعات، ووضع سياسة واضحة لصيانة جميع الشبكات على أرض المحافظة للقضاء على ظاهرة الطفح المنتشرة والحرص على حق المواطن فى التمتع بالخدمة بما يتناسب مع حرص الشركة والهيئة مع فرض الرسوم وجباية الأموال من المواطنين.