ناقش المجلس المحلى الشعبي لمحافظة الغربية في جلسته الأخيرة برئاسة اللواء محمد نجا رئيس المجلس وبحضور اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية واللواء محمد البرعى نائب مدير امن الغربية طلب الإحاطة من أعضاء المجلس وهم: خالد إيهاب الوزان ، السيد جمعه محمود ، سعد شاكر هجرس ، فؤاد المسلمانى ، خالد عبد الرحمن رمضان ، زينب رجب العزب ، موجه إلى كل من المهندس رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس المدير التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ، وذلك بشأن لما كانت الدولة رئيسا وحكومة من أهم أولويتها توفير كوب ماء نظيف وصالح للمواطن المصرى البسيط والذى وهبه الله نهر النيل العظيم على الرغم من ان الدولة توفر مليارات الجنيهات من أموال الشعب للهيئة القومية لمياه الشرب لبناء وتشييد محطات تنقية ومحطات رفع عملاقة وتسليمها للتشغيل بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تدعمها الدولة أيضا بمئات الملايين للسبب ذاته والغاية نفسها وهى توصيل ماء نظيف بسعر مدعم للمواطن – إلا انه تلاحظ لنا الاتى : ارتفاع سعر المياه في الفواتير بطريقة عشوائية وغير مبنية على أساس موضوعي او دراسة موضوعية وعدم تغير السعر الاساسي والتلاعب بفكرة الحد الأدنى ومتوسط الاستهلاك ونظام الشرائح الغير مفهوم وغير واضح وغير عادل لمصلحة جباية ملايين الجنيهات لخزانة الشركة كل شهر مما حمل المواطن مالا يطيق من أموال جباية مفروضة عليه من شركة مياه الشرب ، رفع قيمة التركيبات والتعاقدات الجديدة والتي وصل الأمر أنها تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات فى بعض الأحيان وهو ما يعتبر أيضا ضد مصلحه المواطن، عدم التوسع فى عمل محطات مياه بحارى فى إرجاء المحافظة عوضا عن محطات الكومباكت التى تنتج ماء غير صالح للاستخدام الادمى وتكلف الدولة أموالا طائلة لإنشاء محطات معالجة منجنيز ، تأخر معظم المشروعات التى تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على ارض المحافظة وكذا إصرار الهيئة على عدم الإعلان عن البرامج التنفيذية لهذه المشروعات و الاقصاح عن أسباب تأخير هذه المشروعات لمدد تتجاوز السنوات . حيث أشار العضو خالد الوزان ان شركة المياه لا تعيش معنا فى البلد وينكرون رفع قيمة فواتير المياه ويتم التلاعب فى نظام الشرائح وطريقة الحساب غامضة بين الشركة والمواطن ، بينما أوضح العضو خالد عبدالرحمن ان عدد العمالة الفنية بحى أول وثانى طنطا بسيط جدا ولا يوجد سوى عشرة عمال مشيرا الى عدم تجاوب رؤساء الأحياء مع شكاوى المواطنين والاستجابة للبلاغات المقدمة من المياه وانفجارها فى الشوارع وطالب بتجديد خطوط المياه بمنطقة القرشى بطنطا والتى أصبحت مهددة بالانفجار المستمر بسبب عدم تجديدها أو صيانتها. وأوضحت العضوة زينب العزب عن تلاعب الشركة بالحد الأدنى لفواتير الاستهلاك وتعطى أرباح وحوافز للموظفين بها على حساب المواطنين ، فيكيف يتم حساب الحد الأدنى للشقق المغلقة وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين تصل إلى 40 جنيها في الشقة الواحدة ، في الوقت نفسه لا تحصل شركة الكهرباء أو الغاز الطبيعي أية مبالغ مالية لهذه الشقق. كما طالب السيد جمعة عضو المجلس بغلق الآبار الارتوازية على بحر شبين بالمحلة الكبرى وعدم تخصيص اى ارض تابعة للدولة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تم الاستحواذ على ارض بمدينة المحلة لصالح الهيئة تقدر بملايين الجنيهات0 كما طالب مصطفى هلال المجلس بتخفيض الفواتير على المواطنين ورفعها بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين. من جانبه أوضح محمد عثمان بشته رئيس مجلس إدارة شركة مباه الشرب ان تقييم الشركة بين الشركات الأخرى ارتفع من الرابعة الى الثانية فى الجمعية العمومية التى بها (3) أعضاء من المجلس المحلى ، بإلاضافة الى ان زيارة أعضاء مجلس الشورى ل3 محافظات وجاءت الغربية الأولى فى التقييم وأشادوا بمرفق مياه الصرف الصحى ، وإنشاء 118 بئر ارتوازي ، كما زادت كمية المياه من 427 ألف /متر مكعب / يوم الى 770 ألف ، وارتفع نصيب الفرد من 120 لتر/فرد/ الى 192 لتر/فرد ، وان اجمالى الاستثمارات وصلت الى 634 مليون جنيه والمحطات القامة هى 6 محطات مرشحة عملاقة ، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات قدرها 634 مليون جنيه هذا وبالإضافة إلى المشروعات المستقبلية المسندة والجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية والتي تتمثل في 6 محطات مرشحة عملاقة بشبكاتها وخزاناتها العلوية وكذا تطوير المرحلة الأول بكفر الزيات والمرحلة الثانية بالمحلة الكبرى وإنشاء المرحلة الثالثة بزفتى بإجمالي استثمارات 1.4 مليار جنية والطاقة المضافة من هذه المحطات 470 ألف م3/ يوم هذا وبخلاف محطات معالجة أملاح الحديد والمنجنيز لعدد 44 وحده قاربت على الانتهاء بالإضافة إلى إنشاء عدد وحدات جديدة بإجمالي استثمارات 150 مليون جنيه.