محلى بورسعيد يهاجم مدير الشئون الصحية

بسبب الإهمال الطبى

كشف عادل إبراهيم صالح عضو المجلس الشعبى المحلى، عن حزب التجمع النقاب عن الأوضاع المتردية داخل أروقة الشئون الصحية والتى أدت إلى عدم الانتهاء من الجناح البحرى الجديد، والذى تأخر تسليمه تسع سنوات.
وقال صالح إن المبنى يهدف إلى تخفيف المعاناة عن مرضى القلب، رغم تسليم أجهزة طبية للشئون الصحية تقدر ب5 ملايين دولار ملقاة فى العراء داخل المبنى الذى لم يتم تسليمه حتى الآن، مما يعرضها للتلف وانقضاء فترة الضمان لهذه الأجهزة.
وأكد صالح أن الأمر يحتاج إلى تدخل حاسم من المحافظ بعد تدهور الخدمات الصحية وغلق المستشفيات المجانية فى وجه الفقراء الباحثين عن العلاج، وخاصة بعد قرار الإزالة لمستشفى الأميرى القديم التى أنشئت منذ 1890 وتسريح المرضى فى منازلهم بعد عجز الصحة عن توفير البديل.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الثالث لدور الانعقاد الثانى للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد الذى عقد مساء أمس الاثنين بحضور اللواء مصطفى عبد اللطيف ومحمد عبده صديق اللمعى رئيس المجلس.
وقال عادل صالح "يا سيادة المحافظ أنا مش جاى أهاجم، أنا جاى أطالب بحق الغلابة إللى مش لاقيين علاج ولا رعاية، أنا عايز الحقوق إللى كفلها الدستور للمواطن المصرى الصحة والتعليم والأمن".
وأكد د.شريف أبو جندى رئيس لجنة الشئون الصحية بالمجلس، أن الأجهزة بالفعل ملقاة فى العراء ولم يتم تسليمها فى عهدة المستشفى والمبنى يحتاج إلى 6 ملايين جنيه للتشطيب تستحق للشركة المتقاعسة عن التسليم.
بينما نفى د.عماد الدين حسن الاتهامات التى وجهت إلى مديرية الشئون الصحية، مؤكدا أن الاعتماد المالى موجود وحقوق الشركة موجودة والوزير قام بتوفير 2 مليون ونصف لتسوية الحساب الختامى، كما أكد أن الأجهزة الطبية تم تركيبها وتم إدراجها فى عهدة المستشفى، لافتا لأعضاء المجلس أن فترة ضمان الأجهزة تبدأ من بداية تشغيلها وليس من بداية تسليمها.
وردا على السؤال المقدم من عضو المجلس عن الأسباب التى أدت إلى تأخير الجناح البحرى قال بأن الصحة لم تتقاعس، ولكن الأسباب ترجع إلى الشركة المنفذة التى تقوم بتنفيذ الأعمال ببطء لمدة تجاوزت أربعة سنوات ونصف، موضحا بأنه تم إعطاء الشركة مهلة لمدة 6 أشهر لنهو الأعمال وعرض الموضوع على المحافظ لإثبات حسن النوايا لبدء العمل بجدية.
ولحسم الاتهامات واحتواء الأزمة، قال المحافظ اللواء مصطفى عبد اللطيف، إنه لو كنت موجودا فى هذه الفترة لألغيت الجناح البحرى، نظرا لضيق المكان وسوء التخطيط، مؤكدا على إزالة المبنى القديم وتوفير البديل والانتهاء من الجناح البحرى خلال يوليو القادم 2010 وطالب المحافظ من مدير الصحة توفير العلاج المجانى لغير القادرين من الفقراء.