رئيس صندوق دعم الصادرات: الشركات تتحايل على القانون لصرف نسبة المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة!

تم رفض تسجيل 40 شركة من شركات التصدير المصرية بسبب تحايلها على القانون بهدف صرف نسبة ال 10% التى تمثل المساندة التصديرية التى تقدمها الحكومة للمصدرين لتحقيق المنافسة فى الأسواق الخارجية.
هذا ما صرح به د. محمد راجى رئيس صندوق الصادرات ل "مصر الجديدة"، وأضاف : أن سبب رفض هذه الشركات هو عدم اكتمال الأوراق المطلوبة التى تقدم لصندوق دعم الصادرات مضيفا أن أغلب هذه الشركات تعمل فى مجال الحاصلات الزراعية والمستلزمات الطبية والصابون والمنظفات.
وقال إذا كانت هذه الشركات قد أساءت فى أساليب الحصول على الدعم أو شركات أخرى تحايلت بوسائل مختلفة للاستيلاء عليه لا يجب أن يدفع المسئولين فى الحكومة للتفكير فى إلغائه لأن ذلك سوف يعود بالسلب على حصيلة الصادرات المصرية ويعوق اختراق الأسواق العالمية.
وطالب رئيس صندوق دعم الصادرات بدور أكثر فاعلية للمجالس التصديرية، حيث تتم عملية المتابعة الدقيقة للشهادات الجمركية التى تثبت الكميات التى يتم تصديرها وكذلك متابعة بيان المحتويات علاوة على فحص الصفقات بأكملها فى الجمارك ثم يصدر المجلس ومصلحة الجمارك أمرا بتصدير البضائع طالما أنها مطابقة للبيانات المدونة.
واضاف د. راجى أن المصدر يقوم بتسليم الصفقة بعد إتمام الإجراءات الجرمكية للشركة الشاحنة التى تقوم بدورها بنقل الصفقة إلى البلد المستورد وتدون هذه الشركة على أوراق الجمارك مسئولياتها بنقل البضائع إلى المستورد فى الخارج بعد اعتماد هذه الأوراق بخاتم مصلحة الجمارك والشركة الشاحنة على أن تعاد هذه الأوراق إلى المجلس التصديرى المتخصص لاعتمادها.
فيما يؤكد راجى أن قلة ضئيلة للغاية لا يجب أن تزعزع ثقة المسئولين فى المصدرين خاصة أن مردود هذا العدم يعود على الشركات والمصانع المصرية حيث تتوسع أنشطتها فتستوعب العديد من العمالة.
وأضاف أن المهربين الذين يلجأون إلى أساليب غريبة لا يتخيلها العقل فى عمليات التهريب فهم لا يندرجون تحت مسمى التجار أو المصدرين فهؤلاء مزورون ولابد من سن تشريعات مغلظة ضدهم وسرعة ضبطهم لأنهم يتعمدون الإضرار المادى بالاقتصاد وصحة المواطنين بالإضافةإلى أن هناك بعض المصانع تخصصت فى إنتاج سلع رديئة تعد خصوصا للمهربين لخروجها، من الموانئ الجمركية بدلا من الخامات الجيدة التى تم استيرادها، حيث يقذف بهذه البضائع الرديئة فى عرض البحر للتخلص منها أو إدخالها إلى موانئ الدول الفقيرة لبيعها باقل الأسعار، بل إن البعض من هؤلاء المهربين يقومون بوضع (استيكرز) على هذه البضائع بأسماء وهمية تنتسب إلى بعض المصانع فى الخارج ويعاد إدخالها إلى السوق المصرى عن طريق التهريب ومن بعض فرض رسوم جمركية مخفضة عليها.