المصانع والشركات تخصصت فى إنتاج سلع رديئة تعد بشكل خاص للمهربين لخروجها من الموانئ الجمركية بدلا من الخامات الجيدة التى تم استيرادها حيث يقذف بهذه البضائع الرديئة فى عرض البحر للتخلص منها وإدخالها إلى موانئ الدول الفقيرة لبيعها بأقل الأسعار بل إن البعض من هؤلاء المهربين يقومون بوضع (استيكرز) على هذه البضائع بأسماء وهمية ينتسب إلى بعض المصان فى الخارج ويعاد دخولها إلى السوق المصرى سواء مهربة أو تفرض عليها رسوم جمركية مخففة.. هذا ما كشف عنه د. محمد راجى رئيس صندوق دعم الصادرات وأضاف إن نسبة ال 5% من الدعم الإضافى الذى كان يصرفه الصندوق خلال الشهور السبعة الأخيرة سوف يتم إلغائه وذلك بداية من العام المالى الجديد. وأشار إلى أن زيادة نسبة المساندة المالية التى تم إلغاؤها لجميع القطاعات التصديرية المستفيدة من الصندوق كان الهدف منها زيادة القدرة التنافسية لقطاعات التصدير لمواجهة الدعم الذى تقدمه معظم الدول لصادراتها مؤكدا أن الاقتصاد الحر سريع الحركة لا تحكمه القيود ولا يقذف بالجمود والقرارات فيه خاضعة للتعتيم وليس لظروف السوق بما لا يسمح بإضاعة الوقت وإهدار الفرص. وأضاف أن رسم المساندة التصديرية الذى تقدمه الحكومة للمصدرين له دور كبير فى تحقيق التنافسية فى الأسواق الخارجية، وأنه إذا كان هناك شركة أو أخرى أساءت استخدام هذا الرسم وتحايلت بوسائل مختلفة للاستيلاء على الدعم لا يجعل المسئولين فى الحكومة يفكرون فى إلغائه بالكامل لأن ذلك يترك بصمات سلبية على حصيلة الصادرات المصرية، حيث الأغلبية جادة وتسعى لاختراق الأسواق العالمية. وطالب د. راجى بدور أكثر فاعلية للمجالس التصديرية، حيث تتم عملية المتابعة الدقيقة للشهادات الجمركية التى تثبت الكميات التى يتم تصديرها. وأوضح راجى أن المهربين الذين يلجأون إلى أساليب غريبة لا يتخلها العقل فى عمليات التهريب وهؤلاء لا يندرجون تحت مسمى التجار أو المصدرين فهؤلاء مزورون ولابد من سن تشريعات مغلظة ضدهم وسرعة ضبطهم لأنهم يتعمدون الإضرار المادى بالاقتصاد وصحة المواطنين.