أكد د. محمد راجى رئيس صندوق دعم الصادرات أن الدعم زاد بنسبة 31% ليصل إلى 72 مليار جنيه منذ إنشاء الصندوق فى عام 2002. وأرجع راجى ذلك لزيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعى والخدمى و إتباع كافة الأدوات والوسائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف ومن أهمها تقديم المساندة فى القطاعات ذات الميزة التنافسية بحيث لا تتعارض هذه المساندة مع القواعد العامة الصادرة من منظمة التجارة العالمية. وقال راجى إن رسم المساندة التصديرية مستمر منذ 6 سنوات بل تحرص الحكومة على تفعيله لتنشيط المصانع بهدف استيعاب المزيد من العمال موضحا إنه لابد من سن تشريعات جديدة لسد الثغرات التى يلجأ اليها المزورون ومعدومى الضمير الذين يمثلون عبئا على المصدرين ويتعمدون الإضرار المادى بالاقتصاد وصحة المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك بعض المصانع تخصصت فى إنتاج سلع رديئة تعد خصيصا للمهربين لخروجها من الموانئ الجمركية، بدلا من الخامات الجيدة التى يتم استيرادها حيث يقذف بهذه البضائع الرديئة فى عرض البحر للتخلص منها أو إدخالها إلى موانئ الدول الفقيرة لبيعها بأقل الأسعار بل إن البعض من هؤلاء المهربين يقومون بوضع إستكيرات على هذه البضائع بأسماء وهمية تنتسب إلى بعض المصانع فى الخارج ويعاد دخولها إلى السوق المصرى سواء مهربة أو لفرض عليها رسوم جمركية مخفضة.