أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن 80% من حجم التجارة الموجودة فى الأسواق تجارة عشوائية، حيث يقوم عليها "باعة الأرصفة"، الذين يبلغون مليونًا ونصف مليون تاجر فى القاهرة، ولا يدفعون أية رسوم، فضلاً عن تجارتهم فى بضائع مهربة أو ضارة بالصحة. ويوضح دكتور عبد الرحمن عليان عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بأكاديمية المستقبل، أن قضية السلع المهربة قضية تدخل ضمن مصطلح "الاقتصاد الأسود" والتى تشمل جرائم الغش التجارى، والرشوة، والاختلاس، والمنتجات غير المرخصة، والنقود المزيفة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاعتداء على البيئة سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة. ويقول عليان، إن هناك ارتباطًا شديدًا بين السلع المهربة والأسواق العشوائية، التى تعتبر وكرًا لترويج السلع المهربة بعد أن كانت وسيلة لترويج السلع المصرية، خاصةً أنه يتم فيها بيع ما يقرب من 25% من السلع المتداولة فى الأسواق المحلية. ويشير إلى أن هذه الأسواق تعتبر جزءًا من الاقتصاد الخفى الذى لا يخضع لرقابة، ويعتمد على أسلوب المنافسة غير المتكافئة، وبالتالى تُكبِّد الاقتصاد المصرى خسارة تقدر بخمس مليارات جنيه سنويًّا. فى حين يرى إبراهيم فوزى الخبير الاقتصادى ووزير الصناعة الأسبق أن بعض التجار يستخدمون نظام "الترانزيت" لتهريب بضائعهم عن طريق تفريغ البضائع القادمة من الدول الأجنبية المتجه إلى الدول المجاورة مثل: "ليبيا" فى الموانئ المصرية ليتم نقلها بريًّا إلى الدولة المجاورة، وأثناء النقل يتم تفريغ هذه البضائع داخل الأسواق المصرية. ويؤكد أن الدول الأجنبية هى المستفيد الوحيد من تصدير هذه السلع وليست الدول النامية؛ لأن البضائع المهربة إلى الدول النامية تعتبر مخزونًا راكدًا، وأصبحت عبئًا على بلدها، فتقوم بالتخلص منها؛ لأنها "ليست السلع المتميزة التى تصلح لشعوبها، ودائمًا تكون قديمة". من جانبها توضح سعاد الديب عضو جهاز حماية المستهلك ورئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، أن أكثر السلع التى يتم تهريبها تُستخدم فى أحيان كثيرة فى التجسس، مثل: الكاميرات، وبعض أنواع الساعات والدبابيس والقطع الذهبية والماس التى تحتوى فى أحيان كثيرة على "ميكروفيلم"، مشيرة إلى أنه دائمًا يتم استخدام الطرق الملتوية لتهريب السلع التى تمثل خطورة من الناحية الأمنية. وحذرت الديب من استهلاك السلع المهربة وتداولها فى الأسواق، مؤكدة أنها تُلحق الضرر بالمواطن المصرى من جرَّاء شرائه سلعًا مجهولة المصدر لها مواصفات رديئة، ولا يوجد لها أى ضمان فى حالة تلفها، وتُلحق الضرر بالاقتصاد المصرى نتيجة عدم تسديد المستحقات الضريبة والجمركية. وتؤكد أنه ما زال يوجد داخل الأسواق المصرية سلع مهربة بتكلفة 12 مليار جنيه، مما يؤثر على حركة بيع وشراء الصناعات المصرية. وترى أنه مما يدفع المُهَرِّب إلى اللجوء لهذا الأسلوب أنه يجد سوقًا مناسبة لترويج سلعته، وأضافت أنه لا توجد منافسة حقيقية تمنع المستهلك والمواطن المصرى من شراء السلع المستوردة المهربة، وهذا دليل على أن الإنتاج المصرى لا يفى باحتياجات المستهلك، سواء من حيث السعر أو النوع، بجانب عدم مواكبتها للتطورات العالمية. وأوضحت أن أغلب عمليات التهريب تتم من خلال "المناطق الحرة" و"نظام السماح المؤقت" وهذه الأنظمة كان من المفترض أنها للتسهيل على المصدرين لإدخال السلع للأسواق، ولكن هناك بعض معدومى الضمير استغلوا هذه النظم فى تهريب بضائعهم التى تم استيرادها ب"نظام السماح المؤقت" كمستلزمات إنتاج بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، وتدخل هذه السلع البلد بدون سداد رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات.
