أثارت مطالب العديد من الباعة الجائلين، بضرورة إنشاء نقابة مستقلة لهم لضمان الحفاظ على حقوقهم، العديد من الآراء حول مدى جدية هذا المطلب، وموقف وزارة التجارة والصناعة لتوفير منظومة اقتصادية لها شرعية وكيان مستقل، وهو الأمر الذى طالب به خبراء اقتصاديون، ضاربين المثل بالدول الخارجية التى ترعى هؤلاء الباعة وتخصص لهم أماكن معينة لتداول تجارتهم. يحيى الزنانيرى، رئيس جمعية مصدرى الملابس الجاهزة، قال إنه طالب من قبل الباعة الجائلين إنشاء نقابة للحفاظ على حقوقهم كمطلب شرعى، ولكن يجب أن تكون هذه النقابة وفقا لمنظومة اقتصادية تضمن أيضا حقوق أصحاب المحلات، وتكون هذه النقابة تابعة لوزارة التجارة والصناعة والمحليات. وأضاف أن إنشاء نقابة للباعة الجائلين سيكون له آثار اقتصادية جيدة، خاصة عندما تنشئ فى حدود منظومة اقتصادية لها قواعد، لافتا إلى أن الباعة الجائلين فى الدول الخارجية لهم أماكن معينة وأسواق فى أيام مخصصة من الأسبوع، كما يوجد فى بعض الدول سيارات مخصصة لهم تحمل تصريح بائع متجول وتحمل السيارة رقم معين، وذلك معمول به فى نيويورك. وأكد الزنانيرى أنه ليس كل باعة الأرصفة يطالبون بإنشاء قنوات شرعية لهم لأن ذلك يعتبر بمثابة قيود لهم نظرا لدفع الضرائب والاشتراكات، مشيرا إلى أن هناك بعض الباعة الذين لهم أماكن مخصصة مثلها مثل المحل مستقرين فيها، فهؤلاء الذين من مصلحتهم أن يكون لهم وضع شرعى بصرف النظر عن الباعة الذين يحملون فوق رؤوسهم "أقفاص" يسرحون بها للبيع. وأوضح أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين شىء جميل ولكن سيستغرق وقتا طويلا نظرا لأن هذه المشكلة نعانى منها منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن كيفية أوضاع هؤلاء الباعة يكون عن طريق خلق أسواق لهم أو عن طريق ترخيص سيارات تحمل رقم معين وإعلان الشروط التى يتم الاتفاق عليها حتى يتقدم الباعة الذين يريدون حمل ترخيص"بائع متجول". من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقًا، أن الباعة الجائلين وتجارتهم فى جميع السلع سواء المحلى أو المستورد من المتعارف عليه أنهم ليس لهم مكان معلوم، لافتا إلى أنه فى حالة إنشاء نقابة لهم سيكون لهم مكان محدد، ويكون سوقهم منظم ويمكن التعرف على مصادر منتجاتهم، وبذلك سيتحول من اقتصاد عشوائى وخفى إلى اقتصاد منظم ومعلوم وبذلك نحمى المستهلك. وأضاف أن مطالب باعة الأرصفة بإنشاء نقابة مطلب شرعى، لافتا إلى أن هذه النقابة تكون تابعة لوزارة التجارة والصناعة. أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن خطة الوزارة تهدف فى الأساس إلى توفير أماكن ومنافذ بيع للعديد من التجار، وهى التجربة التى تم تنفيذها فى العديد من المحافظات، خاصة المناطق العشوائية فيها، والتى تمتلئ بالباعة الجائلين، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نشر مزيد من الوعى وتكثيف الحملات الإعلانية البسيطة للوصول إلى هؤلاء الباعة ومعرفتهم بهذه المنافذ وإجراءات التراخيص وغيرها. يذكر أن العديد من الباعة الجائلين طالبوا من خلال "اليوم السابع" بضرورة إنشاء نقابة مستقلة لهم للحفاظ على حقوقهم، خاصة بعد تزايد أعدادهم وانتشارهم فى جميع المحافظات والأحياء، الأمر الذى يقضى بضرورة تلبية مطالبهم من قبل الجهات الرسمية.
