75 مليار جنيه حجم تجارة الرصيف.. هل ينقذها القانون؟5 ملايين بائع متجول يعولون 20 مليون مصري يواجهون المجهول

جاء قرار مؤتمر اللجان النقابية للعاملين بالتجارة تشكيل لجنة فنية لاعداد مشروع قانون لحماية الملايين من الباعة الجائلين يمثل فيها نماذج من الباعة أنفسهم علي أن يتم عرض المشروع علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لادراجه ضمن مشروعات القوانين السبع التي أعلن الوزير عن اعدادها وعرضها علي الدورة البرلمانية القادمة لمجلس الشعب.. جاءت هذه الخطوة لتعيد من جديد فتح ملف تجارة الرصيف والتي تعد جزءا من تجارة أكبر يطلق عليها الاقتصاد الخفي وهو الاقتصاد غير المسجل في دفاتر ولا يدفع عنه ضرائب ورغم ذلك استطاع هذا الكيان غير الشرعي أن يحتل ركنا هاما في الاقتصاد القومي كما تؤكد تصريحات مسئولي الحكومة.
ورغم أنها أسواق عشوائية إلا أن تجارة الأرصفة بلغ حجمها ما يقرب من 75 مليار جنيه وفقا لتقرير صادر عن اتحاد الغرف التجارية والذي أكد وجود ما لا يقل عن تسعة ملايين شخص يحترفون البيع علي الأرصفة كما أنها تمثل 45% من حجم التجارة الرسمية.
المشهد واحد في العتبة والموسكي ووسط البلد وأيضا الأسواق العشوائية المنتشرة في قري ومراكز الجمهورية ومؤخرا في وسائل المواصلات العامة حيث يقف كل بائع بدكانه المتنقل الذي لا يخرج عن كونه مجرد عربة يد صغيرة أو فرشة بسيطة عليها بعض السلع والمنتجات الصينية ورغم أن معظمها سيئة الصناعة إلا أن فقراء وبسطاء وموظفي مصر وما أكثرهم يجدونها الأنسب لامكانياتهم المادية لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة عن أسعار المحلات التجارية التي تشهد أسعارها ارتفاعا جنونيا.
الباعة الجائلون أصبحوا جزءا أساسيا من حركة الاقتصاد هذا ما يؤكده الواقع وبرغم حملات شرطة المرافق المتواصلة ضدهم إلا أن الوضع الاقتصادي الراهن والمتمثل في عدم توافر فرص عمل وارتفاع لمعدلات البطالة والأسعار قد ساعد علي رواج هذه التجارة.
بداية يوضح محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن مشروع القانون يهدف إلي تقنين أوضاع هذه الفئة والتي ترعي 20% من الأسر المصرية والسعي نحو اضافتها إلي منظومة الاقتصاد القومي مضيفا أن هناك ما لا يقل عن 5 ملايين بائع متجول قمنا بحصرهم كتنظيم نقابي بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات ومع هذا يجب التأكيد علي صعوبة الجزم بدقة أي رقم خاص بعدد العاملين بهذا القطاع لعدم وجود أوراق رسمية خاصة بهم ومع انتشارهم في أماكن متفرقة في الاسواق العشوائية وأيضا في الميكروباصات ومترو الانفاق.
ويشير وهب الله إلي أنه حان الوقت لدخول هذه الفئة للعمل تحت مظلة الدولة وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال قانون جديد ينظم هذه العملية عن طريق توفير أسواق خاصة لهم ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة وشهادات صحية مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والأهم تحديد العلاقة بينهم وبين الشرطة والأحياء بحيث يتم توفير إدارة متخصصة في كل حي لرعاية الباعة الجائلين حيث لا يعقل أنه يتم إلي الآن التعامل مع هذه الفئة من خلال قانون الاشغال الذي تم عام 1825 مضيفا أن الدولة عليها واجب تجاه هذه الفئة خاصة إذا ما علمنا أن البائع المتجول يوفر علي الدولة فرصة عمل والتي قدرتها الحكومة بعشرين ألف جنيه وإذا كان سوق العمل مغلق أمام المؤهلات فما بالنا بمن هم أدني مضيفا أن هناك خطوة ايجابية اتخذتها الحكومة وهي ضم العاملين بهذا القطاع إلي قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يبدأ تطبيقه أوائل عام 2012 ضمن الفئات الأولي بالرعاية وتزامنا مع هذه الخطوة قمنا كهيئة نقابية بإنشاء سبع لجان بالمحافظات لحصر الباعة الجائلين وتسجيل عضويتهم المجانية في النقابة العامة.
مطاردة الشرطة
ويؤكد وهب الله علي أنه ليس الهدف من وضع قانون جديد للباعة الجائلين الجباية أو فرض الضرائب حيث يمكن بعد انضمامهم للمنظومة الرسمية أن يتم اعفاؤهم نظرا لصغر حجم تجارتهم متسائلا أيهم أفضل للبائع المتجول توفير مكان عمل ثابت له وكيان قانوني يعمل تحت مظلته أم تركه عرضة لمطاردة شرطة الاحياء هذا بجانب إنشاء لجان نقابية لكل سوق كبير للدفاع عن حقوق الباعة الجائلين في الاسواق العمومية تمثل فيها نماذج من الباعة أنفسهم.
ويحذر وهب الله من ظاهرة أخري أكثر خطورة وهي انتشار الباعة المتسولين من الاجانب داخل المنازل والاسواق مطالبا بضرورة تقنين هذه الظاهرة واشتراط تواجد أوراق الاقامة وشهادة مزاولة المهنة مؤكدا خطورتهم علي الأمن