أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن 6 مشروعات قوانين جديدة لضبط الأسواق وإحالتها للبرلمان بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وقال من بين هذه القوانين الغش والتدليس والباعة الجائلين والسجل التجاري وقال إن ما يحكم الأسواق حاليا قوانين عفي عليها الزمن والعقوبات الموجودة بها هزيلة تصل ما بين 5 جنيهات بحد أدني و100 جنيه بحد أقصي لافتا إلي أن قطاع التجارة الداخلية يحرر 250 ألف محضر سنويا وفي النهاية وبعد مداولات في المحكمة لمدة 6 شهور تكون العقوبة علي المخالف 100جنيه. وقال إن مواجهة ما يتم من مخالفات وفتح محلات بدون ترخيص سوف يتم القضاء عليها بإعداد التشريعات. وحول عمليات التدريب الصناعي أكد رشيد أمام لجنة الخطة والموازنة أنه تم تخصيص 250 مليون جنيه لهذا الغرض لتأهيل وتدريب الشباب لتسكينهم في المناطق الصناعية التي تحتاج إلي عمالة مدربة وقال إن هناك خطة للنهوض وتطوير التعليم الفني الصناعي وأيضا تطوير التعليم الجامعي لإيجاد أياد عاملة قادرة علي استيعاب التكنولوجيا الحديثة. وأكد رشيد أن هناك خططاً تم وضعها لإنشاء أسواق جديدة وتحديث وتطوير نحو 10 آلاف محل بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين مشيرا إلي أنه تم رصد 200 مليون جنيه لهذا الغرض.. وقال إن هناك منظومة أخري لتحديث التجارة الداخلية تهدف إلي تسهيل إجراءات التراخيص وتحديث أساليب الرقابة.