يعكف خبراء بوزارة التجارة علي إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع الباعة الجائلين ضمن برنامج لمواجهة التجارة العشوائية, وتنظيم الأسواق في مصر. ويستهدف مشروع القانون إيجاد إطار قانوني لأول مرة لهؤلاء الباعة الذين يقدر عددهم بنحو5 ملايين بائع متجول من خلال ضمهم للتنظيم النقابي, وتوفير مظلة تشريعية تحميهم وتضمن لهم حقوقهم. ويسعي مشروع القانون إلي رفع لوائح تلزم الباعة الجائلين بإصدار تراخيص مزاولة لمهنة التجارة, خاصة بعد شمولهم بمظلة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وأوضح محمد دهب الله رئيس نقابة العاملين في التجارة أن النقابة بدأت فتح باب العضوية أمام الباعة الجائلين منذ أيام وتم تشكيل لجان لهم لأول مرة تحت اسم اللجنة النقابية المهنية للباعة الجائلين. وقال إن هناك إقبالا من الباعة علي الانضمام إلي التنظيم النقابي الجديد, حيث بلغ عدد من انضموا حتي أمس نحو10 آلاف عضو من خلال7 لجان نقابية تم تشكيلها كان آخرها أمس لجنة مصر القديمة, كما يجري حاليا تشكيل لجنة بالإسماعيلية. وأشار دهب الله إلي أن النقابة رفعت مذكرة لوزارة التجارة تتضمن رؤية جديدة لتنظيم هذا القطاع, وضمه إلي الاقتصاد الشرعي ومنظومة التجارة الداخلية. وأكد أن تنظيم قطاع الباعة الجائلين سوف يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في تنظيم التجارة الداخلية ويحد من عمليات الغش التجاري والتهريب السلعي في السوق. وأشار إلي أن ترك الباعة الجائلين دون تنظيم يشكل خطورة علي الاقتصاد الوطني, نظرا لحجم التهريب الذي يتم من خلال هؤلاء وكذا قيامهم بترويج منتجات غير مطابقة للمواصفات, إلا أن عملية التنظيم سوف توفر لهم فرصة للنمو والتطور من خلال كيانات تجارية أكثر جدية.