20 جنيها من كل بائع متجول لمواجهة الغزو الصيني ومشروع قانون يمنع غير المصريين من العمل باعة جائلين

كشف المهندس عبدالمعطى متولى نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات التنمية الاقتصادية عن أهم ملامح قانون تنظيم أوضاع الباعة الجائلين الذى يعكف الاتحاد على إعداده لعرضه على مجلس الشعب فى الدورة المقبلة.
وأكد عبدالمعطى أن ما دفع الاتحاد لإعداد هذا القانون هو إحصائية الموارد البشرية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والتى أشارت إلى أن قوة العمل فى مصر بلغت 22.5 مليون فرد منهم 5.5 مليون بائع متجول وهو ما يزيد على عدد موظفى الحكومة.
وأشار عبدالمعطى إلى أن أهم النقاط التى سيتناولها القانون هى استصدار بطاقة تسمى بطاقة البائع المتجول وتعد بمثابة رخصة يكون موضحا بها خط السير أو المنطقة التى يتحرك فى إطارها البائع ولا يتجاوزها، مشيرا إلى أنه لن يتم تحديد السلعة التى يبيعها ولكن ستترك مفتوحة للتسهيل على الباعة فى حالة ما إذا رغب فى تغيير السلعة التى يبيعها، مشددا على أن الذى سيتم تحديده فى هذه البطاقة هو المنطقة التى سيتحرك فيها وذلك لتسهيل عملية الرقابة عليهم.
وأضاف عبدالمعطى أنه سيكون على البائع دفع مبلغ لا يتجاوز العشرين جنيها شهريا وفى المقابل سيتمتع بالرعاية الصحية وتأمينات وغيرها.
وأضاف أن أهم النقاط التى سيتناولها القانون هو منع الباعة الجائلين من الجنسيات الأجنبية من العمل، وعلى رأسهم الصينون والسودانيون.
وأوضح عبدالمعطى أن القانون سينص على توفير أماكن فى المحافظات المختلفة للتجارة المؤقتة والخاصة بالسلع الموسمية، بحيث ستقدم لهم جميع الخدمات من كهرباء وأماكن نظيفة، وفى المقابل ستفرض عليهم الرقابة والتفتيش الصحى للتأكد من سلامة المنتجات التى يقومون ببيعها، مشيرا إلى أنه سيتم الاتفاق مع المحافظات على توفير مساحات ليجتمع فيها الباعة الجائلون، ومن بين المناطق المقترحة أسفل الكبارى.
من جانبها، ترى الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الإحصائية الصادرة عن المركز القومى للتعبئة والإحصاء قد لا تعبر عن الواقع بشكل دقيق، مشيرة إلى أن التقديرات التى أجرتها الكلية بينت أن عدد الباعة الجائلين لا يتجاوز المليون ونصف المليون.