مشروع قانون يؤمن على الباعة الجائلين دون إلزامهم بسداد ضرائب

قال نائب رئيس إتحاد الجمعيات الاقتصادية المصرية إن الإتحاد يعد مشروع قانون يضع الباعة الجائلين تحت مظلة التأمين الإجتماعي، ويحافظ على بضائعهم من المصادرة، دون إلزام المنتفعين به وعددهم 5 ملايين بائع بسداد أي ضرائب.
وأوضح عبدالمعطي لطفى نائب رئيس الإتحاد، فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت، أن مشروع القانون ينظم عمل الباعة الجائلين عن طريق استخراج كارنيه من المحليات بالتعاون مع هيئة التأمينات يحمل البيانات الشخصية لكل منهم مقابل رسهم شهري قيمته 50 جنيها، ويكتب فى خانة المهنة "بائع متجول".
ويمنح الكارنية المنتقع - بحسب المصدر- حق العلاج فى التأمين الصحي، وهو ما رحب به عدد من الباعة الجائلين، معتبرينه تأمينا لمستقبلهم حيث أن غالبيتهم يعولون عائلات.
وقال لطفى إن ملايين بائع متجول ليست لهم رابطة ولا يخضعون لأى رقابة وحقوقهم مهدرة، بالإضافة إلى انهم يسيرون بالمخالفة لقوانين ولوائح المحليات.
ومن مزايا مشروع القانون، ذكر نائب رئيس إتحاد الجمعيات الاقتصادية المصرية أنه يعفي الباعة الجائلين من الضرائب لأن القانون يقضى بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدنى على 54 ألف جنيه فى السنة والبائع المتجول لا يحصل على هذه القيمة، لأن دخله فى الشهر لا يصل إلى 4 آلاف جنيه.
ويمتد نفع المشروع إلى المجتمع عامة، فيخضع المشروع بضائع الباعة الجائلين للرقابة الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات الاقتصادية يقوم بحصر أماكن فضاء غير مستغلة من قبل الحكومة في كل شارع مثل أسفل الكباري والساحات الفضاء والحدائق لتخصيصها للباعة، وفقا للمصدر.
يذكر أن الدراسات قدرت عدد الباعة الجائلين في مصر بنحو 5 ملايين يبيعون مختلف السلع والمنتجات، ويخدمون أكثر من 10 ملايين مواطن ما بين موظفين وطلاب وعمال، وتتجاوز نسبة النساء بينهم أكثر من 30 % أغلبهن أميات يقمن بإعالة أنفسهن وأسرهن، و15 % أطفال يعولون أسرهم وأنفسهم.