يبلغ عددهم نحو 5 ملايين.. مشروع قانون لتقنين أوضاع الباعة الجائلين مقابل رسم شهري بقيمة 50 جنيهًا

أعلن عبد المعطي لطفى نائب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية المصرية، أن الاتحاد يعد مشروع قانون يضع الباعة الجائلين تحت مظلة التأمين الاجتماعي، ويحافظ على بضائعهم من المصادرة، دون إلزام المنتفعين به والذين يقدر عددهم بخمسة ملايين بائع بسداد أي ضرائب، مقابل رسم شهري قيمته 50 جنيها يدفعه كل بائع، على أن يتم استخراج "كارنيه" من المحليات بالتعاون مع هيئة التأمينات يحمل البيانات الشخصية لكل بائع ويكتب في خانة المهنة "بائع متجول".
وتقدر الدراسات عدد الباعة الجائلين في مصر بنحو خمسة ملايين يبيعون مختلف السلع والمنتجات ويخدمون أكثر من 10 ملايين مواطن ما بين موظفين وطلاب وعمال، وتتجاوز نسبة النساء بينهم أكثر من 30 % أغلبهن أميات يقمن بإعالة أنفسهن وأسرهن، و15 % أطفال يعولون أسرهم وأنفسهم، وليست لهم رابطة ولا يخضعون لأي رقابة، وحقوقهم مهدرة، بالإضافة إلى أنهم يسيرون بالمخالفة لقوانين ولوائح المحليات.
وقال لطفي في تصريحات لتليفزيون المصري السبت، إن مشروع القانون ينظم عمل الباعة الجائلين عن طريق استخراج كارنيه من المحليات بالتعاون مع هيئة التأمينات يحمل البيانات الشخصية لكل منهم مقابل رسم شهري قيمته 50 جنيها، ويكتب في خانة المهنة "بائع متجول".
ويمنح الكارنية المنتقع حق العلاج في التأمين الصحي، وهو ما رحب به عدد من الباعة الجائلين، معتبرينه تأمينا لمستقبلهم حيث أن غالبيتهم يعولون عائلات.
وقال لطفى إن من مزايا مشروع القانون، أنه يعفي الباعة الجائلين من الضرائب لأن القانون يقضى بتحصيل الضرائب من الذين يحصلون بحد أدنى على 54 ألف جنيه في السنة والبائع المتجول لا يحصل على هذه القيمة، لأن دخله في الشهر لا يصل إلى 4 آلاف جنيه.
ويمتد نفع المشروع إلى المجتمع عامة، فيخضع المشروع بضائع الباعة الجائلين للرقابة الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن اتحاد الجمعيات الاقتصادية يقوم بحصر أماكن فضاء غير مستغلة من قبل الحكومة في كل شارع مثل أسفل الكباري والساحات الفضاء والحدائق لتخصيصها للباعة، وفقا للمصدر.