وقفة احتجاجية ل20 أسرة بالشرابية أمام مكتب النائب العام للتنديد بنائب "القمار" الأحد

صرحت مصادر مقربة من أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني بأن قضية نائب الوطنى بمجلس الشعب التى عرفت إعلامياً بقضية "نائب صالة القمار" قد أخذت أبعاداً ضخمة وبعيدة داخل أروقة وكواليس الأمانة العامة للحزب خلال الأسبوع الماضي، وذلك لعدة اعتبارات هامة أولها احتساب النائب ياسر صلاح بطل القضية علي تيار حزبي من اقوي التيارات السياسية داخل الحزب الوطني وهو التيار الذى يتزعمه الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ونائب مجلس الشعب المخضرم ثانيًا كثرة الأخطاء الحزبية والسياسية التي وقع فيها النائب ياسر صلاح خلال الفترة السابقة حتي توجها بمغامرة بموقعه الحزبي ومستقبله السياسي كعضو مجلس الشعب عن حزب الأغلبية وارتاد أماكن مشبوهة ذات اعتبارات حساسة ومشينة لدى القاعدة الشعبية من الرأي العام، ثالث تلك الاعتبارات التي يرشحها مصادرنا ذلك البعد الإعلامي المتضخم الذى اتخذته القضية منذ الساعات الأولى لضبط وقوعها وإصرار إحدى الصحف اليومية المستقلة علي التصعيد في أحداثها بغية استحواذ احداثها علي الرأى العام وذلك نتيجة عوامل وأسباب اخري لم تخرجها المصادر عن كونها اعتبارات وخلافات شخصية بين النائب ومن يدعمه داخل الحزب الحاكم وبين القائمين على إدارة المؤسسة الصحفية.
فقد أكد مصدرنا عضو لجنة السياسات وأمانة المهنيين بالحزب الوطني علي أن من مميزات ما يسمي تيار زكريا عزمي داخل الحزب "حسن السمعة ونقاء اليد"على حد تعبيره ومن هذا المنطلق فيحرص الدكتور زكريا دائماً على التخلي والتخلص من كل من تشوب سمعته السياسية والشعبية أدنى شائبة بل وحرص في حالة ياسر صلاح علي أن يغلق جميع تليفوناته في وجهه ويقطع عليه اي اتصالات بلغ نائب القمار على إقامتها معه.
ويؤكد المصدرعلى أن الدكتور زكريا يدفع الآن وبكل قوة إلى معاقبة ياسر حزبيًا بعرضه علي اللجان التأديبية للحزب نفس الدور الذي يقوم به داخل مجلس الشعب ودفعه لموافقة الهيئة البرلمانية لأعضاء الأغلبية داخل المجلس علي عرض ياسر صلاح علي لجنة القيم أو إسقاط العضوية عنه كلية.
ويرجع المصدر تصرف ياسر الأخير والذي فجر الأحداث الأخيرة إلى غروره السياسي والذى شعر به منذ فترة طويلة وظن أنه مؤمن الجانب في جميع الأماكن السياسية التي يشغلها سواء داخل الحزب أو مجلس الشعب وأكبر دليل علي شعوره بالغرور وقوعه في الآونة الاخيرة في اكثر من خطأ سياسى كان من أهمها تورطه في تلك البلاغات التي تقدم بها أبناء دائرته "الشرابية" من ضحايا حريق الأخشاب والتي اتهمته بالاستيلاء على أكثر من ربع مليون جنيه جاءت كتبرع لضحايا ذلك الحريق وأثبتوا في بلاغهم للنائب العام رقم 7883 لسنة 2009 بأنهم لم يحصلوا عليها من الأساس، وغير ذلك الكثير بالاضافة إلى حرصه في الفترة الاخيرة علي العمل اي شيء يحجم من شعبية شريكه في نفس الدائرة الانتخابية الشرابية داخل مجلس الشعب النائب ايهاب العمدة والتأثير فى شعبيته بغية إسقاطه في انتخابات 2011.
على جانب آخر تعتزم أكثر من 20 أسرة من أهالي الشرابية التجمهر في اعتصام سلمي أمام مقر النائب العام صباح الأحد القادم 18 يناير للتنديد بممارسات النائب ياسر صلاح وتجاوزاته في حق أبناء دائرته.