"المحامين " تدرس تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق

محمد الدماطي
بدأ مجلس نقابة المحامين في دراسة عدد من المقترحات للارتقاء بمستوي مهنة المحاماة والتي يأتي في مقدمتها أن يكون الحصول علي تقدير جيد لخريجي كلية الحقوق شرطاً أساسيا للقيد بجداول النقابة كما هو متبع في قانون السلطة القضائية.
كما تدرس النقابة تقديم دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري لمطالبة وزارة التعليم العالي بوضع ضوابط للحد من أعداد المقبولين في كليات الحقوق بالإضافة الي تنقية جداول المحامين وعدم السماح بقيد إلا من يشتغلون بالفعل في مهنة المحاماة ويكون الشرط لتجديد كارنيه النقابة أن يقدم كل محام موقفه الضريبي واحالة جميع المحامين الموظفين في الدولة من جدول المشتغلين الي جدول غير المشتغلين فيما عدا العاملين في الإدارات القانونية.
قال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الارتقاء بالمهنة التي شكلها المجلس في اجتماعه الأخير ان هذه الاقتراحات تعتبر الاهم للارتقاء بالمهنة. مشيرا إلي أن اللجنة - التي شكلها المجلس برئاسته وعضوية كل من د. أحمد المليجي وسعد عبود وعبد السلام رزق أعضاء المجلس - توصلت إلي هذه الشروط بعد دراسة متأنية وأعدت تقريراً سوف يكون محل مناقشات المجلس في الاجتماعات القادمة.