توجه صباح اليوم الاثنين، عدد من المحامين إلى مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة لتقديم طلب له لتشكيل لجنة قضائية مؤقتة تتسلم نقابة المحامين وتديرها وتقوم بالدعوة لإجراء انتخابات خلال 60 يوماً من تسلمها للنقابة. وكان على رأس المحامين الذين توجهوا لرئيس محكمة الاستئناف كل من محمد الدماطى عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات وجمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات وأحمد رضا الغتورى وأسعد هيكل منسق حملة جمع التوقيعات لتقديم الطلب وعبد العظيم ماجد صاحب دعوى وحكم عدم دستورية القانون 100 وعدد من المحامين. وقال محمد الدماطى، إن نائب رئيس محكمة الاستئناف أكد لهم أنه سيعرض الأمر على رئيس المحكمة ولكنه ينتظر منهم صورة من الجريدة الرسمية التى نشرت الحكم. وأكد الدماطى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم الاثنين بنقابة القاهرة الفرعية بدار القضاء العالى، أن الحكم بعدم دستورية القانون 100 أعدم القانون ويبطل كافة مجالس النقابات المهنية التى تشكلت على أساسه ومنها نقابة المحامين مناشداً مجلس النقابة أن يسارع فوراً بتنفيذ الحكم ويكون قدوة لكافة المجالس المهنية، باعتبار أن نقابة المحامين نقابة قانون ومنوط بها تنفيذ الأحكام واحترامها، قائلاً إذا تشبث المجلس بموقفه بعدم تنفيذ الحكم سيكون لنا وقفة أخرى مطالباً رئيس محكمة الاستئناف بتعين لجنة قضائية برئاسته وعضوية أقدم 6 أعضاء فى المحكمة لتتسلم النقابة وتدعو لإجراء انتخابات خلال 60 يوماً وذلك وفقاً للمادة 135 مقرر من قانون المحاماة. ومن جانبه أضاف عبد العظيم ماجد صاحب الدعوى والحكم بعدم دستورية القانون 100، أن تنفيذ الحكم أصبح الآن فى يد المحامين ولكن إذا لم تتضافر كافة الجهود بين المحامين والنقابات المهنية الأخرى لتفعيله سوف يتم الالتفاف حول الحكم. وأشار حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون 100 قانون سيئ السمعة وأدى إلى انهيار نقابات وقيد الانتخابات، مؤكداً على رفض أى قانون جديد أو بديل للقانون 100 مطالباً بأن تعمل كل نقابة مهنية وفقاً لقانونها الخاص وتكون الجمعية العمومية لكل نقابة هى صاحبة السلطة العليا فيها. وشدد المؤتمر الصحفى الذى جاء تحت عنوان ( نحو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية)، على أن طلب تعيين لجنة قضائية تدير النقابة ليس القصد منه فرض الحراسة عليها وإنما هى فترة انتقالية مؤقتة يتم خلالها الدعوة إلى انتخابات جديدة لانتخاب مجلس النقابة وذلك فى مدة لا تتجاوز 60 يوما من نشر حكم المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية. وأوضح أسعد هيكل منسق حملة جمع التوقيعات على الطلب المقدم لرئيس محكمة الاستئناف، أن هناك 650 محاميا من كافة المحافظات وقعوا على الطلب.
