أكد مصدر مطلع ل"مصر الجديدة" أن اثيوبيا لن توقع على الاتفاقيه الإطاريه لدول حوض النيل المزمع انعقادها في شرم الشيخ أول الشهر القادم حتى تتأكد من صدق الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التي وعدت بها، خاصة وأن إثيوبيا كانت تنظر إلى مصر على أنها تتعامل معها بمبدأ الاستعلاء وأنها لم تهتم بآرائها في اتفاقيات دول حوض النيل مع أن إثيوبيا من دول المنبع. وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن مصر لكي تعمل على تغيير هذه النظرة يجب أن تتعامل مع دول حوض النيل بمبدأ التعاون وليس الاستعلاء من أجل الحفاظ على حصتها المائية، مع أن زيارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء جاءت متأخرة حيث إن إثيوبيا بدأت في إنشاء سدود على النيل الأزرق وهو ما يؤثر على حصة مصر المائية بنحو 7 مليار متر مكعب لأنها في حاجة إلى الطاقة الناتجة من توليد السدود للكهرباء. وقال المصدر إن مصر يجب أن تعمل على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لدول حوض النيل طالما لديها فائض منها لكي تضمن عدم المساس بحصتها المائية، مشيرًا إلى أن "ترك مصر لدول حوض النيل يجعل الملعب مفتوحًا أمام الكيان الصهيوني والولايات المتحدةالأمريكيه لتحقيق أغراضها من مصر".