احتواء مؤقت للأزمة بين دول حوض النيل

مهلة 5 أشهر لمصر لإثبات حسن النوايا وتنفيذ وعود المنح والمعونات والاتفاقيات
نجحت لغة المصالح في احتواء مؤقت للأزمة بين مصر والسودان كدولتي مصب وباقي دول حوض النيل خلال اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض التي انعقدت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا مطلع الأسبوع الحالي.
وقررت دول حوض النيل تجميل الاتفاق الإطاري لإعادة تقسيم مياه النهر والذي ترفضه دولتا المصب لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوزاري في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي ونفذت أثيوبيا وعدها بعدم المطالبة بطرح مسودة «الاتفاق الإطاري» للتوقيع عليها ومناقشتها خلال الاجتماع علي غير رغبة مصر مثلما حدث خلال اجتماع شرم الشيخ الأخير.
وقال مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية إن مصر قررت التعامل في قضية مياه نهر النيل بالأسلوب الذي رفضته طوال السنوات الماضية واستخدمت لغة المصالح والمنح والمعونات واتفاقيات التصدير والاستيراد خاصة مع إثيوبيا وأن الفترة المقبلة التي تسبق انعقاد المؤتمر الوزاري في نوفمبر القادم ستشهد إقامة العديد من المشروعات الكهربائية وإنارة عدد من التوابع والقري ومد شبكات التوزيع بمساعدة مصرية في إثيوبيا بالإضافة إلي تصدير بعض شحنات المواد الغذائية والإسراع في تنفيذ الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي لتصدير الكهرباء النظيفة إلي أوروبا لصالح إثيوبيا وكذلك الاستمرار في استيراد الماشية الحية وتوقع المصدر عدم التصعيد من جانب إثيوبيا خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء موسم الانتخابات التشريعية هناك.