دول حوض النيل ترفض مقترحات جديدة لمصر

موضحةً أنها تمنح دول حوض النيل "مصر والسودان وبوروندى وجمهورية الكونجو الديمقراطية" والتى لم توقع على الإتفاق مهلة سنة للإنضمام إليه، حيث قال أصفاو دينجامو، وزير الموارد المائية الإثيوبى: "الإتفاق الموقع لا يمكن العودة عنه"، وأضاف، قائلاً: "لكننا نأمل أن نصل إلى إجماع، وآمل أن ننجز ذلك قريباً جداً".
من جهته، أكد د. محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية، أن دول حوض النيل تتفهم وجهة النظر "المصرية – السودانية" بشأن وجود تداعيات قانونية ومؤسسية ناجمة عن توقيع 5 دول على مسودة الإتفاق الإطارى الجديد لدول الحوض، موضحاً أن هذه الدول وافقت بالإجماع على عقد اجتماع استثنائى للمجلس الوزارى لبحث ومناقشة هذه التداعيات.
فيما نفت مصادر مطلعة مشاركة فى اجتماع أديس أبابا وجود أى خلافات بين الوزراء المشاركين، موضحة أن وزير الرى الإثيوبى ذهب إلى علام فى مقر إقامته فى أديس أبابا، لعقد اجتماع ثلاثى على هامش الإجتماع، ضم علام، ونظيره السودانى كمال على، بالإضافة لوزير الرى الإثيوبى، مشيرةً إلى أن علام قدم عدداً من المقترحات بشأن الإتفاق الإطارى إلى الجانب الإثيوبى، وأضافت، قائلةً: "من الواضح أنه تم رفض هذه المقترحات".
كانت مجموعة من دول حوض النيل "إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا" قد وقعت الشهر الماضى على اتفاقاً دون مشاركة دولتى المصب "مصر والسودان"، وذلك بعد محادثات استمرت أكثر من عشر سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلماً فى اتفاق موقع عام 1929، ولم لم توقع "بوروندى وجمهورية الكونجو الديمقراطية" حتى الآن على الإتفاق، كما أنهما لم تفصحا بأى صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.
جدير بالذكر، أن مصر تعتمد بالكامل تقريباً على مياه النيل، وهى تراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود فى شرق إفريقيا، خاصة أنها مهددة فعلياً من تغير المناخ.
فيما تضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر، حيث ينص الإتفاق الأصلى على أنه يحق لمصر التى ستواجه أزمة مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب فى السنة، وتمثل هذه الحصة نصيب الأسد من مياه النهر التى تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.