دول حوض النيل ترفض التراجع عن اتفاق عنتيبي

أعلنت 5 دول في شرق أفريقيا، اليوم الأحد، أنها لن تتراجع عن اتفاق وقعته لتقاسم مياه النيل، وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة من جانب مصر والسودان.
وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلما في اتفاق موقع عام 1929، وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقا بدون مشاركة الجارتين الشماليتين.
وقال أصفاو دينجامو، وزير الموارد المائية الإثيوبي: "(الاتفاق) الموقع لا يمكن العودة عنه"، وأضاف قائلا: "لكن نأمل أن نصل إلى إجماع، وآمل أن ننجز ذلك قريبا جدا".
وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية، مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.
ونهر النيل الذي يمتد 6600 كم من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول ال9 التي يتدفق فيها.
وإلى الآن لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق، ولم تفصحا بأي صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا.
وانتهى، اليوم الأحد، في أديس أبابا أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالإعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي.
وقال كمال علي محمد، وزير الري والموارد المائية السوداني، إن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية، "نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل إلى أن تجد الانعكاسات القانونية حلا".
وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين.
وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري، إن اجتماعا استثنائيا لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر، ولم يحدد تاريخا معينا لعقد الاجتماع.
وأضافت أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لأنها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد، وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق أفريقيا، خاصة أنها مهددة فعليا من تغير المناخ.
وقال علام: "أطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم، وأن يذهبوا للعيش في الصحراء، لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلى دول أخرى؟ لا (لن يحدث)"، وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر.
وبمقتضى الاتفاق الأصلي يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة تمثل نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب.
وينبع نحو 85% من مياه النيل من إثيوبيا، ويقدر أن البحيرات العظمى بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.