رفض المحامي العام بمجمع نيابات 6 أكتوبر مقابلة مجلس نقابة المحامين بمدينة 6 أكتوبر ومطالبتهم بفتح التحقيق فى واقعة تعدى معاون نيابة بمدينة 6 أكتوبر على محامٍ وذلك لاعتراضه على قيام معاون النيابة بتعذيب أحد المتهمين وقيام المحامى العام خلال عرض الأمر عليه خلال اتصال هاتفى من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالتهديد بإصدار أمر ضبط وإحضار فى حق المحامى اذا لم يعتذر لمعاون النيابة وتعاطف رئيس النيابة ضد المحامى وتعمدت النيابة تجاهل توصيات النائب العام بضرورة حل النزاع وديا وإصرار وكيل النيابة على ضرورة اعتذار المحامى له شخصيا بشكل رسمى وتعتيم النيابة والمحامى العام على تجاوزات عضو النيابة. وترجع الأحداث عندما سمع المحامى بنيابة مدينة 6 أكتوبر قسم ثانٍ أصوات استغاثة وتوسلات صادرة من داخل غرفة التحقيق التى سيدخلها أفزعت كل الحاضرين فسأل المحامى الموجودين عن ما يحدث فأخبروه أن هناك متهمًا بالداخل يتلقى ضربا وتعذيبا فدخل المحامى إلى غرفة النيابة حيث شاهد المتهم وهو راكع ومقيد بالحديد ويتوسل وهو يتعرض للسب والضرب والتعذيب و بسؤال وكيل النيابة المحامى عن شخصيته وأمره بالخروج وإلا سيتعرض للحبس اعترض المحامى على التهديد وطالب بحضور التحقيق مع المتهم وتسجيل كل ما يحدث بمحضر النيابة ونادى وكيل النيابة على الحرس لوضع الأغلال فى يد المحامى الأمر الذى أثار حفيظة زملائه و دعا مجلس محامين 6 أكتوبر للوقوف على الأمر وتهديد وكيل النيابة بالاستقالة اذا لم يحبس المحامى فحرر المحامون بلاغا وكذلك النيابة مما دفع المحامى العام إلى طلب جميع الأطراف للحضور فى مكتبه إلا أن المحامين فوجئوا بمنعهم من الدخول فى أثناء التحقيق وسمح فقط بدخول نقيب المحامين بمدينة 6 أكتوبر وفى اتصال هاتفى من المحامى العام طلب من عضو بمجلس نقابة مدينة 6 أكتوبر بأن يقوم المحامى بالاعتذار لوكيل النيابة والتصالح معه وتوعد بإصدار أمر ضبط وإحضار فى حالة عدم تقديمه اعتذار لوكيل النيابة حيث ذهب فى اليوم الآخر نقيب محامين مدينة 6 أكتوبر برفقة عضو من مجلس النقابة لمعالجة الأمر والتمهيد للتهدئة بين الطرفين ولكن أصر وكيل النيابة على أن يقوم المحامى بالاعتذار له رسميا فى محضر التحقيق لكن المحامى رفض الاعتذار مما دعا المحامى العام لتأجيل التحقيق.