التحقيق في بلاغات ضد نقيبي المحامين الحالي والسابق

تحقق نيابة الأموال العامة العليا في البلاغ المقدم من ثمانية محامين يتهمون فيه حمدي خليفة نقيب المحامين‏,‏ بارتكاب وقائع اختلاس واضرار بالمال العام‏. يباشر التحقيقات هشام حمدي رئيس النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول‏.‏ كما تلقت النيابة بلاغا من المحامين ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من ثمانية محامين يتهمون فيه نقيب المحامين باختلاس أموال خلال عمله رئيسا لنقابة المحامين الفرعية بالجيزة‏,‏ وذلك من خلال اختلاسه بما قدمه كل منهم من أموال بمبالغ مختلفة عن مقدمات حجز وأقساط وحدات سكنية أعلن عنها بمدينة‏6‏ أكتوبر ولم يقم بتسليمهم تلك الوحدات رغم مرور أكثر من‏4‏ سنوات علي ميعاد التسليم‏,‏ كما تبين أن الأرض المعدة لاقامة المشروع عليها غير صالحة للبناء لكونها خورا وتتطلب مبالغ مالية باهظة لإصلاحها وأن الوضع لو صار بهذا الحال فلن يتم تسليم تلك الوحدات قبل‏25‏ عاما‏,‏ فضلا عن أنه كان من المزمع إنشاء‏303‏ عمارات سكنية إلا أنه تم بناء‏42‏ عمارة فقط‏,‏ وقدم المحامون صورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أظهر وجود مخالفات مالية ارتكبها النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بالجيزة وهي قيام نقابة المحامين بالجيزة بتحصيل رسوم لتصديق علي العقود واعتماد شهادات بمقرها دون توريدها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والتي بلغت‏19‏ مليون جنيه بالمخالفة للمادة‏39‏ من اللائحة المالية للنقابة العامة‏,‏ كما أنه صرف حوافز للمحامين عما يجلبونه من عقود للتصديق عليها بالنقابة الفرعية بلغت نحو‏7‏ ملايين و‏767‏ ألف جنيه دون سند قانوني‏,‏ قامت النيابة بسؤال محمد رفعت محمد المحامي أحد الشاكين والذي طلب في نهاية بلاغه من النيابة العامة فرض الحراسة القضائية علي مشروع اسكان المحامين ب‏6‏ أكتوبر وعلي المبالغ المالية المودعة في حساب هذا البنك لحساب هذا المشروع حفاظا علي أموال المحامين‏,‏ كما طلب فرض الحراسة القضائية أيضا علي النقابة الفرعية بالجيزة والنقابة العامة بالقاهرة‏,‏ وسوف تقوم النيابة باستدعاء نقيبي المحامين الحالي والسابق لسؤالهما ما بعد الاستماع لباقي المحامين‏.‏