الأموال العامة تحقق في البلاغات ضد نقيب المحامين

اتهامه بالاستيلاء علي 73 مليون جنيه والإضرار العمدي بالمال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من بعض المحامين ضد حمدي خليفة نقيب المحامين اتهموه باختلاس اموال نقابة المحامين الفرعية بالجيزة اثناء رئاسته للنقابة واستيلائه علي 73 مليون جنيه تتضمن حجوزات واقساط وحدات سكينة وحوافز للمحامين ورسوم التصديق علي العقود. وطالب المحامون بفرض الحراسة علي نقابة الجيزة والنقابة العامة. باشر التحقيق هشام حسين رئيس النيابة تحت اشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الاموال العامة العليا. يواجه نقيب المحامين تهمة الاختلاس والاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام.. كانت النيابة تلقت عدة بلاغات متفرقة ضد حمدي خليفة النقيب الحالي للمحامين ورئيس نقابة المحامين الفرعية بالجيزة سابقا باستيلائه اثناء توليه رئاسة النقابة علي ماقدمه كل محام من اموال مختلفة عبارة عن مقدمات حجز واقساط عن وحدات سكنية اعلن عنها بمشروع اسكان المحامين بمدينة السادس من اكتوبر ولم يقم بتنفيذ الزامه بتسليمهم تلك الوحدات أو رد المبالغ المالية لهم رغم مرور اكثر من 4 أعوام علي ميعاد التسليم.
كشفت التحقيقات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الارض المعدة لاقامة المشروع عليها غير صالحة لاستكمال البناء لكونها ارض خور وتحتاج مبالغ مالية ضخمة لاصلاحها وانه قد تم بناء 24 عمارة سكنية فقط من مجموعة 303 عمارات سكنية.
وتسلمت النيابة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أاظهرت وجود مخالفات مالية ارتكبها حمدي خليفة نقيب المحامين الحالي واعضاء مجلس الادارة بنقابة المحامين الفرعية بالجيزة اثناء فترة توليه الرئاسة الفرعية. وتبين قيامه بتحصيل رسوم التصديق علي العقود واعتماد الشهادات التي تتم بمقرها دون توريدها لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين.