طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وزير التربية والتعليم، ونقيب المعلمين بصفته عضو مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين، والقائمين على الأكاديمية بسرعة فتح تحقيق في واقعة استثناء مجموعة دون أخرى من شرط السن في اختيار المدربين المتقدمين للعمل بالأكاديمية. يأتي ذلك على خلفيه الشكوى المقدمة لمركز حماية من طارق على نور الدين وآخرين يتضررون من رفض الدكتور رمضان محمد رمضان مدير الأكاديمية إجراء اختبار المقابلة الشخصية للمجموعة المتضررة بزعم أن ذلك يخالف القانون الخاص بشرط السن المقرر ب45سنة في حين انه أجرى الدكتور رمضان مقابلات شخصية مع من هم أقل في السن يوم 7/4/2013م دون الآخرين، كما أنه في وقت سابق تم قبول مدربين أقل من السن المقرر ويعملون حاليا في الأكاديمية ويتقاضون أجرا ماليا، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون، وتمييزا لمجموعه دون أخرى، مما يخل بتكافؤ الفرص الواردة في المواثيق الدولية ويخل بتحقيق العدالة بين المعلمين العاملين بالتربية والتعليم. وأكد بركات الضمراني مدير مركز حماية بقنا أن المتضررين تقدموا بشكاوى لوزير التربية والتعليم، ونقيب المعلمين، ولجنة التعليم بمجلس الشورى، إلا أنه لا يزال التمييز قائم، وأكد الضمراني على ضرورة التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء استبعاد هؤلاء المعلمين ذوي الكفاءة للعمل رغم أنهم قاموا بسداد الرسوم المقررة لإعدادهم كمدربين وحضورهم الدورات المؤهلة لذلك بناء على اختيار الأكاديمية لهم، مما يعد إهدارا للمال العام.