الإخوان يرتكبون أكبر جريمة فى التاريخ: قانون الصكوك .. مؤامرة إخضاع مصر للأبد

خلاصة لنتائج مشروع قانون الصكوك كالتالي:












• مجلس الشوري تم انتخابه كمجلس استشاري لا يحق له سن القوانين ومنحه مرسي سلطة التشريع .
• الجماعة تجاهلت أصحاب الاختصاص وتجاهلوا الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية في إصداره.
• الصكوك هي فى الحقيقة أداة للإقتراض .
• حكومة مرسي ترغب في جمع أموال تقدر بنحو15 مليار دولار سنويا من خلال .
• الصكوك فى مشروعهم القانونى الذي هو بديل فاسد للتنمية المعتمدة علي الذات عبر برنامج إصلاحي قوي وفعال .
• صكوك المؤسسات الخاصة المحلية هي سحب من رصيد المدخرات المحدودة في مصر .
• صكوك الجهات العامة يتحمل المجتمع ثقل الديون ويتم تصديرعبء سدادها للحكومات والأجيال القادمة .
• مديونية الدولة ستصل لمستويات خطرة خلال أسابيع من إقرار القانون وسيحمل الأجيال القادمة ديون هائلة .
• لن تستخدم أموالها في بناء مشروعات قادرة علي سداد الصكوك وعوائدها ولن تحرز أى تقدم إقتصادى .
• ستستخدم الاموال لسد العجز الحكومي وتغطية ضعف الحكومة و لصالح تعويم وتغطية سلطة فاشلة اقتصاديا .
• ربط الصكوك بأصول قائمة أو موارد طبيعية ستعرضها للخصخصة لصالح حملة الصكوك عند العجز عن السداد .
• للعرب والأجانب حق جمع الأموال من المصريين وإصدار صكوك بقيمتها بدلا من ضخهم للأموال والاستثمارات.
• لوزير المالية إجراء التعاقدات لإعداد نشرات الاكتتاب في الصكوك بالأمر المباشر دون قيود كأوسع أبواب الفساد.
• الشركات المصدرة للصكوك مستثناة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها أوأي نسبة منه مما يفتح الباب للمغامرين
• غالبية أنواع الصكوك هي في حقيقتها تمويل لعمليات تجارة وسمسرة لا يمكنها أن تبني أو تطور اقتصادا .
فهمي نديم/ مؤسس حركة 1503