نفى محافظ القاهرة عبد العظيم وزير أن يكون السبب في قرار إزالة مستشفى الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر والتي تمتلكها جمعية خيرية بسبب تبعيتها لأيه جهة "الإخوان المسلمين"- مضيفا أن قرار إزالة المستشفى يأتي ضمن خطة كبيرة لتخفيف الضغط عن العاصمة وعدم السماح بأية مخالفات في هذا الإطار. وكان عدد من نواب الحزب "الوطني" علي رأسهم الدكتور حمدي السيد طالبوا بإعادة النظر في إعادة قرار الإزالة مطالبين الجهات المسئولة بالبحث عن مخرج للسماح للمستشفى بالاستمرار، وتغليب الجانب الايجابي لاسيما أن المستشفى تقدم خدمة طبية ممتازة بأسعار مناسبة، مما يتناقض مع غالبية المستشفيات الاستثمارية.
فيما شن نواب الاخوان هجوماً علي الحكومة بسبب قرارها بإزالة المبنى على الرغم من أن قرار الإزالة مطعون علية أمام القضاء، واتهموا المحافظة بتجاهل العديد من المخالفات الأخرى في حين توقفوا عند مستشفى تخدم الناس. والمستشفى ومكون من سبعة طوابق ويسع 250 سريرا هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية وتخدم عدد كبير من الفقراء ومحدودي الدخل لكن يري محللون أنها تابعة لجمعية محسوبة علي الإخوان المسلمين وزادت من شعبيتهم.