وزير يتمسك بقرار هدم مستشفى مدينة نصر

رافضاً "تسييس" القضية..

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، عدم تراجعه عن قرار إزالة المجمع الطبى التابع للجمعية الخيرية بمدينة نصر، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب مساء أمس، التى دعا لعقدها على وجه السرعة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس فى الجلسة العامة، ما لم يستجد جديد أو يصدر حكم محكمة القضاء الإدارى المنتظر صدوره اليوم بأحقية الجمعية فى الحصول على ترخيص بناء.
ولكون أعضاء مجلس إدارة الجمعية من الإخوان المسلمين، شهد الاجتماع حضورا مكثفا لنواب الحزب الوطنى، كما حضرها الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة، نقيب الأطباء، والمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، وعبد العزيز مصطفى وكيل المجلس الذى ترأس الاجتماع لغياب رئيسها اللواء ماهر الدربى.
فى بداية الاجتماع طالب النائب الدكتور محمد البلتاجى مقدم البيان العاجل بإبعاد أى خصومة سياسية مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية إن وجدت من النقاش جانبا ويتم دراسة الأمر لاعتبارات خاصة بما تقدمه الجمعية من خدمات للمواطنين.
وقال البلتاجى إن هناك قراراً جمهورياً صدر عام 91 بتخصيص 8 آلاف و500 متر للجمعية الخيرية بمدينة نصر، وقال إن حى مدينة نصر تعنت فى إصدار التراخيص منذ ذلك التاريخ ولم يرخص إلا لمساحة تبلغ 4 آلاف و500 متر ورفض الترخيص بباقى المساحة كما رفضت المحافظة تنفيذ الأحكام التى حصلت عليها الجمعية وتلزمها بإعطاء التراخيص.
وتساءل البلتاجى عن سبب تعجل المحافظ بإصدار قرار الإزالة رغم صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعطى الحق للجمعية بالبناء بالارتفاع الذى تريده والبالغ 36 م؟ أما الحكم فمن المنتظر صدوره اليوم من محكمة القضاء الإدارى الذى ينظر الدعوة حاليا.
وأشار البلتاجى إلى أن المجمع الطبى يضم كبار الأطباء ويخدم 2 مليون مواطن، ويعتبر صرحا طبيا، حيث يحتوى على جهاز رنين مغناطيسى ليس له مثيل فى أى مستشفى ووحدات تهوية مركزية، بالإضافة إلى أجهزة أشعة مقطعيه عادية وديجيتال، وأن إجمالى تكلفة المنشأة 22 مليون جنيه مما يستلزم عدم معاملتها معاملة العشوائيات.
واختلف النائب الإخوانى على فتح الباب مع زميله البلتاجى حول مدى قانونية منشآت الجمعية، قائلا على رأى المثل "أمشى عدل يحتار عدوك فيك"، مشيرا إلى أن الجمعية كان عليها الالتزام أكثر من غيرها بالقانون لتفادى أى خصومة مع أى جهة ثم نظر للدكتور البلتاجى، وقال له "معلشى يا دكتور أنا منك بس" فقاطعه البلتاجى قائلا: "أنا لست طرفا فى المشكلة".
وأشاد الدكتور حمدى السيد بما تقدمه الجمعية من خدمات طبية منضبطة بأسعار جيدة للمواطنين البسطاء، وقال إنه من موقعه كنقيب للأطباء ليس لديه أى ملاحظات حول الجمعية، وإنه يناشد المسئولين من الناحية الأخلاقية والإنسانية بالإبقاء عليها، مشيرا إلى أنه يعانى الأمرين من أسعار المستشفيات الكبيرة ومخالفاتها.
وقال النائب علاء عبد المنعم إن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لا ينطبق على هذه الجمعية، والقول بغير ذلك يعنى أن كل عمارات مدينة نصر تستحق الإزالة، وتساءل عن السر وراء إزالة مبنى الجمعية؟ وقال هل انتهت المحافظة من إزالة جميع المخالفات ولم يبق سوى المستشفى؟!
كما تساءل النائب رجب حميدة حول سبب ضرب الجمعية، هل يرجع لاحتوائها على أعضاء من الإخوان المسلمين أم لا؟ وقال المسألة لا تحتاج لتصفية حسابات ولعبة التوازنات التى تعتمد على مقولة "سيب وأنا أسيب".
واقترح أن تترك المحافظة مبانى الجمعية المرخص لها والمبنى الذى تدور عليه المشكلة يتم نقله لمكان آخر، وتتحول الأرض إلى جراج يتم الاستفادة منه.
أما نواب الحزب الوطنى فطالبوا عدم التعاطف مع أمر المستشفى وأن يطبق القانون، خاصة أنهم من يقومون بإقرار تلك التشريعات، مؤكدين على أن ما بنى على باطل فهو باطل. فيما قال محافظ القاهرة إن المصلحة العامة تتقدم على الخاصة، ومسألة تسييس القضية فى غنى عن الحديث حوله، وأكد أن صدور قرار جمهورى بتخصيص الأرض للجمعية لا يعتبر ترخيص بناء.
وأشار إلى أنه لو كانت الجمعية قد حصلت على أحكام قضائية لحصلت على الترخيص، ولكن المحافظة لا تعلم شيئا عن هذه القضايا، وتساءل كيف ترفع قضية على المحافظ ولا يتم إخطاره بها؟ ولكنه تعهد أمام اللجنة أنه سيحصل على كل تفاصيل القضية قبل طلوع فجر اليوم. وقال إنه علم بأن هناك جهة ستتدخل فى القضية ولا يعلم شيئا عنها وما إذا كانت ستدخل بالسلب أم بالإيجاب؟ وهو ما دفع البلتاجى إلى تقديم الأوراق التى بحوزته بشأن القضايا إلى المحافظ ليطلع عليها.
وأكد المحافظ أنه بعد إطلاعه على البيان العاجل ازدادت قناعته بثبات موقفه، حيث يشير البيان إلى أن المبنى سيخدم المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية وهو ما اعتبره سببا فى حدوث أزمة مرورية فى تلك المنطقة، وقال إنه يطبق القانون وإذا تعارض القانون مع روح القانون الذى يطالبه نواب المعارضة بتطبيقه لوجب تعديل القانون، مشيرا إلى ضرورة عدم وجود اختلاف بين القانون وروحه.