تضامن عدد من نواب الحزب "الوطني" مع نواب "الإخوان المسلمين" في دعوتهم للدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإعادة النظر في قرار إزالة مستشفى الجمعية الطبية الإسلامية بمدينة نصر والتي تمتلكها جمعية خيرية محسوبة على الإخوان. وتساءل النائب الإخواني محمد البلتاجي عن سبب قيام الحكومة بإزالة المبنى على الرغم من أن قرار الإزالة مطعون علية أمام القضاء، متهما محافظة القاهرة بأنها تجاهلت العديد من المخالفات الأخرى بالمحافظة ولم تهتم إلا بإسقاط مستشفى تخدم الناس. وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة إنه يجب البحث عن مخرج للسماح للمستشفى بالاستمرار، مشيرا إلى أنه واثق من انه لدى وزير مبررات لإصدار قرار الإزالة إلا أنه يجب الانتباه إلى أن المستشفى تقدم خدمة طبية ممتازة بأسعار مناسبة، مما يتناقض مع غالبية المستشفيات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه كنقيب للأطباء ليس لدية أية ملاحظات على أداء المستشفى. وفي حين طالب النائب الدكتور مجدي علام محافظ القاهرة بأن يبحث عن أية طريقة تسمح باستمرار المستشفى، وأنه يجب أن يكون هناك مخرج قانوني لهذه القضية، قال النائب علاء عبد المنعم إنه يجب على محافظة القاهرة إزالة 90% من مباني مدينة نصر، لأنها قائمة على مخالفات، متسائلا عن سبب العجلة في إزالة المبنى، وهل انتهت المحافظة من إزالة كافة المباني المخالفة ولم يتبق إلا هذه المستشفى التي تقدم خدمات للناس لتهدمها؟. غير أن النائب شرين أحمد فؤاد أبدى وجهة نظر مغايرة للنواب، قائلا إنه يجب ألا يغلب النواب والحكومة الجوانب العاطفية على حساب التنظيم الصحيح للبناء، مشيرة إلى أن هذا هو ما أدى لتفاقم مشكلة العشوائيات. بدوره، نفى محافظ القاهرة أن يكون السبب في إغلاق المستشفى تبعيتها لأيه جهة- في إشارة إلى "الإخوان المسلمين"- مضيفا أن قرار إزالة المستشفى يأتي ضمن خطة كبيرة لتخفيف الضغط عن العاصمة وعدم السماح بأية مخالفات في هذا الإطار، وأكد انه لا يقبل على نفسه أن يكون انتقائيا في تنفيذ القرارات. ويقول الاخوان إن المستشفى تكلف نحو 40 مليون جنيه مصري (7.3 مليون دولار) ومكون من سبعة طوابق ويسع 250 سريرا هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية يقول المحللون انها عززت التأييد للجماعة في مصر حيث يعيش خمس السكان في فقر مدقع