نواب الإخوان الفاشلون في البرلمان

معاناة حقيقية عاشها رجل الشارع في عدد كبير من الدوائر التي ذهبت إلي نواب الجماعة المحظورة في انتخابات 2005 عندما صوت ناخبو هذه الدوائر لمرشحين خرجوا بشعار له بريق الدين «الإسلام هو الحل»، فظن الجميع أن هؤلاء المبتسمين دائما، المتلفحين برداء الدين أجدر بالترشح، فتصوروا فيهم الخلاص خاصة في ظل تصاعد موجة من غلاء الأسعار وزيادة نسبة البطالة فاعتقدوا فيهم خطأ أنهم أصحاب الحلول استنادا لطبيعة مصرية خالصة تتعاطف مع كل ما هو ديني!
ليس في كل ذلك خطأ، فالتجربة كانت ضرورية للحكم علي تجربة نواب الإخوان، فهؤلاء النواب هم من قاموا بتقاعسهم بلف الحبل حول رقبتهم، ولكن رجل الشارع هو الذي دفع الثمن لهذه التجربة المريرة مع نائب المحظورة الذي جلس علي الكرسي دون تقديم الخدمات المنتظرة، وكان بمثابة الضيف المختفي، باهت الأداء تحت القبة .. حتي أثناء بث جلسات البرلمان عبر التليفزيون كان دور أحدهم هو تصوير زملائه النواب من الجماعة لإمداد موقع الكتلة المحظورة علي الإنترنت بفيديوهات وصور يتم إنزالها علي «اللاب توب» الشخصي للمتحدث الإعلامي للكتلة «حمدي حسن» الذي كان دوره هو بث المواد الإعلامية والصحفية والفيديوهات علي الموقع .
ال 88 نائبا الإخوانيين كان وجودهم تحت القبة مختزلا في عدد لم يزد علي 8 نواب مثل رئيس الكتلة «محمد سعد الكتاتني» و«حسين إبراهيم» و«محمد البلتاجي» و«صبحي صالح» و«سعد الحسيني» الذين كان دورهم طوال السنوات الخمس الماضية هو الالتفاف حول كاميرات الفضائيات ليس بسبب مشاكل أو تشريعات تخص المواطن المصري وتمس عصب حياته، ولكن للعب أدوار وتقديم «شو» إعلامي في قضايا إقليمية ومزايدة رخيصة بتوجيه من مكتب الإرشاد لإحراج الدولة والضغط عليها بما يتعارض مع مفاهيم الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية مثل الأنفاق الحدودية والحرب علي غزة وتعامل الدولة مع حركة حماس !
نواب الإخوان ابتعدوا عن كل القضايا الداخلية التي تمس الحياة اليومية للمواطن مع استمرار دائم في إشعال الأجواء حول قانون الطوارئ لأنه يجهض ترتيباتهم السرية المناهضة للنظام والاستقرار العام، واللافت في الأمر هو الاختفاء من المناقشات البرلمانية عندما همت المعارضة قبل الأغلبية للتنديد بالخلية الإرهابية لحزب الله التي كانت تستهدف تفجير منشآت حيوية وضرب الاستقرار الداخلي وظلت طلباتهم من خلال لجان الأمن القومي والخارجية هي عودة العلاقات مع إيران في حين أنهم لم يكونوا علي مستوي التشريع والرقابة وهي المهمة الأولي والأهم لأي نائب يدرك واجباته ويقدر قيمة وشرف تمثيل الشعب!
وبالطبع لم يظهر هولاء النواب الكبار مثل بقية زملائهم ال 80 في دوائرهم حتي شعر الناخب أن اختياره لأصحاب شعار «الإسلام هو الحل» نكاية في الحكومة أو ردا علي بعض أخطاء كوادر وأعضاء بالحزب الوطني قبل 2005 كان اختيارا خاطئا ومريرا .. فلم يقدموا المنتظر منهم، بل عملوا بمنهج سياسي جديد هو سرقة الإنجازات أو المشروعات التي تقيمها المجالس المحلية في المحافظات أو ينسبون لأنفسهم مشروعات تم إنشاؤها قبل مجيئهم إلي البرلمان بحوالي 20 عاما أو تقديم وعود كاذبة بتشغيل أبناء الدائرة في قطاعات البترول والكهرباء لم تتحقق حتي الآن. هذا التقييم العام يأتي من عينة تعبر عن نواب الإخوان، بعد أن شعر رجل الشارع بهذه التجربة الصادمة من نواب من المفترض أن يكونوا لسان حال الجماهير خاصة أن المنهج الذي اعتمدوه لتغطية فشلهم هو سرقة الإنجازات والذي وضح في الكثير من الدوائر. والملاحظ أن هذه العينة من نواب الإخوان مجاهيل سياسيا وإعلاميا وحتي بعد انتهاء الدورة لا يعرفهم أحد ولا حتي في دوائرهم إلا ال8 الكبار منهم!!
الصقر الإخواني
د. محمد البلتاجي الملقب بالصقر الإخواني تحت القبة، وذلك لما يتميز به من أسلوب عنيف في المناقشات تعبر عنه ملامح وجهه .. ظهوره الأخير في البرلمان مع نهاية الجلسات كان هجوما علي الخارجية المصرية بشكل غير مبرر بعد أن تم اعتقاله من جانب الإسرائيليين عندما كان ضمن أسطول الحرية التركي الذي توجه إلي غزة، وكان برفقته الإخواني «حازم فاروق»، حيث قاما بذلك بدون إحاطة رئيس مجلس الشعب د. «فتحي سرور» علما بتصرفهما وبالرغم من ذلك تدخل د. سرور بواسطة الأجهزة الأمنية لسرعة الإفراج عنهم في وقت قياسي، حيث كانا أول العائدين من جميع الجنسيات التي كانت علي القافلة البحرية !
«البلتاجي» هو صاحب الادعاءات في دائرته قسم أول شبرا الخيمة .. أهالي الدائرة يعترفون بخطأ الاختيار، ولكنهم برروا انجرافهم لاختياره أنه جاء بسبب نزوله بشعار «الإسلام هو الحل» أي أنه سيراعي الله في تقديم الخدمات، ومن المؤكد أنه لن يكذب أو يتجمل بتقديم إنجازات وهمية، ولكن هذا ما حدث!!
وفيما يتعلق بالكذب لنائب عن جماعة تتحدث باسم الإسلام من أبجدياتها عدم الكذب، فنجد للبلتاجي واقعة كذب شهيرة عندما أقسم لرئيس المجلس بأنه لم يصور زملاءه وهم يتحدثون لإرسال الفيديو لموقع الكتلة حيث شاهده نواب الوطني وأبلغوا «د. سرور»، وكان وقتها هناك يطبق رئيس المجلس اللائحة بعدم قيام النواب بتصوير بعضهم ولكن «البلتاجي» خبأ الكاميرا سريعا في شنطته وأقسم بأنه لم يصور أحدا !!
النائب ادعي إنشاء العديد من المشروعات منها كوبري الفرنواني وإصلاح كوبري أحمد عرابي، في حين أن هذه المشروعات تم الانتهاء منها قبل برلمان ,2005 وقبل أن يرتدي البلتاجي حصانته، وتحدث عن إنجازات لأهالي الدائرة أنجزها في الأساس أعضاء المجالس المحلية ونواب الحزب السابقون، وادعي أيضا القيام ب67 قافلة طبية، في حين أنه قام ب3 قوافل غير كاملة تقوم بالكشف فقط وليس العلاج وكانت بالحجز كما يقول أهالي الدائرة للمحيطين بأنصار البلتاجي!
للبلتاجي واقعة لافتة تعكس شخصيته، عندما قرر خوض الانتخابات في الدائرة.. حيث علق علي عيادة أمين المهنيين بقسم أول شبرا الخيمة بالحزب الوطني «د. مصطفي عبد الغني» وهو زميل دراسة للبلتاجي في كلية طب الأزهر لافتة كبيرة تقول إن «عبدالغني» يؤيده.. وهو يخوض بشعار «الإسلام هو الحل» - شعار الإخوان - بالرغم من أن الآخر كادر بالوطني.. وعندما رأي «عبد الغني» اللافتة جرت مشادة بينهما لهذا التصرف انتهي بإزالة «البلتاجي» اللافتة.
المتحالف
«جمال شحاتة» - نائب شبرا الخيمة عن العمال _ قدم مع المتأخون «جمال زهران» - فئات- أسوأ تجربة طوال السنوات الخمس الماضية ولم تشهدها الدائرة علي يد نوابها، فضلا عن أن أداءه البرلماني الذي لم يظهر سوي في مظاهرة الإخوان داخل البرلمان ضد بناء مصر لمنشآت تأمينية علي الحدود مع غزة متناسيا دائرة شبرا الخيمة أكثر دوائر مصر من حيث المشاكل.
النائبان كونا جبهة لسرقة الإنجازات بعد 3 شهور من فوزهما بالمقعدين، حيث خرجا علي أهالي الدائرة في مارس 2006 ببيان تحت عنوان «100 يوم من الإنجازات» كتبا فيه ما تم تنفيذه خلال15 عاما سابقة بواسطة المجلس المحلي أو نواب سابقين.. البيان تضمن إنجازات وهمية نسبوها لأنفسهما مثل مشروع الصرف الصحي في مدينة شبرا الخيمة الذي أنفق عليه 850 مليون جنيه وتم تنفيذه من عام 90 حتي 96 قالوا أنهما أنجزوا تلك المهمة في 100 يوم.. نسبوا أيضا ردم المصارف المكشوفة التي ردمت بين أعوام 96 إلي 2000 وبناء11 مدرسة علي مساحة 48 فدانا تم إنشاؤها خلال 15 عاما كان آخرها مجمع مدارس إسكو الذي افتتح في فبراير 2006 وتم البدء فيه عام 2002 بتكلفة 86 مليون جنيه بتوجيه من رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد فاعتبراه من إنجازاتهما، نسبا أيضا في البيان تحويل مستشفي إسكو إلي التأمين الصحي بالرغم من أن هذا التحويل جاء بطلب تقدم به النائب السابق «د. عيد موسي» لوزير الصحة الأسبق «إسماعيل سلام» بعد أن تم إنقاذه من البيع خاصة أنه علي مساحة 5 أفدنة وكان يعمل علي شراء الأرض عدد من تجار الأراضي لتحويلها لمنطقة سكنية.
ادعيا في البيان تغيير شبكة الصرف الصحي المتهالكة في حي شرق شبرا الخيمة واتضح وقتها كذب النائبين لأن هذا الأمر كان له واقعة شهيرة منذ 10 سنوات يتذكرها الجميع وهي أن أحد نواب الدائرة عام 96 تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي ووزير الصحة علي عبد الفتاح باعتماد مالي لإحلال وتجديد شبكة الصرف التي تسببت في إصابة 700 مواطن بشبهة التيفود ووقتها أدان وزير الصحة الحكومة تحت القبة بشكل غير مباشر عندما قال إنه بعث مذكرة لوزير الإسكان ومحافظ القليوبية محذرا من تهالك الشبكة ولم يصله رد، فهرول رئيس الوزراء الذي كان يشاهد الجلسة علي الهواء مباشرة إلي البرلمان طالبا الرد علي البيان معتمدا 60 مليون جنيه لتجديد الشبكة خلال 3 سنوات.
المتجاوز
ومن أساليب سرقة الإنجازات التي يتعامل بها نواب المحظورة وظهرت في واقعة لجمال حنفي هي أن الحكومة كانت تعمل في إحلال وتجديد الصرف الصحي بمناطق العزب البحرية التسعة منذ 3 سنوات وعند نهاية المشروع أرسل خطابا لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الصرف الصحي طالبا إحاطته علما بالمشروع ورد عليه في خطاب بأن الهيئة علي وشك الانتهاء منه، فأخذ الخطاب وطبعه ليوزعه علي أهالي الدائرة بأن الهيئة استجابت لطلبه كإنجاز شعبي يحسب له !
وفيما يتعلق بسلوكه كنائب فهو معتاد علي اقتحام مكاتب المسئولين، فنجد واقعة شهيرة عندما اقتحم هو و«البلتاجي» و«زهران» مكتب رئيس الحي واشتبكوا معه رافضين تطبيق قانون رسوم النظافة الذي أقره البرلمان الذين هم نواب به .. وطلب حينها رئيس الحي الشرطة وحرر محضرا ضدهم ورفع مذكرة للمحافظ «عدلي حسين» ورئيس مجلس الشعب يتهمهم فيها بممارسة الإرهاب ضده.
التوأم
دائرة الرمل لا تختلف كثيرا عن الدائرة السابقة خاصة أنها لنائبين إخوانيين هما «المحمدي عبد المقصود» و«صبحي صالح» - الأبرز بين نواب الجماعة - أظهر استمرار الجماعة بالعمل ضد الشرعية والاتجاه للعنف عندما قال إن مصر تحتاج إلي ثورة عامة أشبه بالثورة الإسلامية التي حدثت في إيران عام 1979 وأسقطت الشاه الذي كان أقوي أنظمة الشرق الأوسط.
النائبان يسيران ببرنامج واضح كشف لأهالي الدائرة سرقة الإنجازات كان آخرها في أبريل الماضي عندما أقاما مؤتمرا شعبيا لمدة ساعة نسبا فيه لأنفسهما ما قام به المجلس المحلي للمحافظة برصف شارع ترعة المنتزه بداية من كوبري أبوسرحة حتي ترعة المحمودية، بل سرقا إنجازات المحافظ «عادل لبيب» عندما نسبا إلي نفسيهما تطوير بعض المستشفيات منها أشهر مستشفيات الإسكندرية «المبرة» حيث أقاما مؤتمرا ينسبان فيه ذلك لنفسيهما ثم غادرا سريعا عندما علما أن أعضاء المجلس المحلي في الطريق لكشف كذبهما بالمستندات أمام أهالي الدائرة، ومن الطبيعي أنهما ماداما سرقا إنجازات المحافظ فما المانع من سرقة إنجازات أمانة الحزب الوطني بالثغر عندا سقط مبني سكني في منطقة «شوتس» وتمت كفالة المتضررين عن طريق الحزب بدائرة الرمل وتوفير 7 شقق بديلة للأهالي وصرف مبلغ مالي وعمل سرادق للمتوفين حضره المحافظ وقيادات المحافظة وحضر وقتها للسرادق «صبحي صالح» بسيارته المرسيدس جالسا في المقعد الخلفي متحدثا لبعض الأهالي أنه سيأتي في الغد لتقديم ما يحتاجونه ولم يأت كما وعد ثم ادعي في مؤتمر أنه قام بتسكين ال 7 أسر.
وعلي نفس الطريقة استغل النائبان قيام عمال شركة السيوف للغزل والنسيج باعتصامات لتوفيق أوضاعهم وادعيا في منشورات أنهما فضّا الاعتصام بعد حل المشكلة مع رئيس مجلس الإدراة في حين أن تدخل اتحاد العمال بالإسكندرية جاء بالحوافز للعمال، وكان آخر مشهد للنائبين بنسب الإنجازات ما قاما به الجمعة الماضية بمنطقة عزبة سكينة عندما فوجئ الأهالي ببعض شاشات عرض في منتصف العزبة تظهر «المحمدي وصالح» يتحدثان عن إنجازاتهما بأنهما أدخلا لهم الصرف الصحي والضغط العالي للمياه والرصف بالرغم من أن هذه الأعمال هي ضمن الخطة العامة للدولة !
نائب «ماشفش حاجة»
ولا يفرق كثيرا نائب المنتزه «مصطفي محمد مصطفي» عن سابقيه الذي ظل طوال أول 3 سنوات من نيابته يقوم بنسب ما قام به المجلس الشعبي المحلي من خدمات لصالحه، ولكن أغلق عليه هذا الطريق منذ سنتين عندما اهتم المجلس المحلي بإذاعة ونشر كل الإنجازات أو المشروعات وقت حدوثها في وسائل الإعلام الإقليمية.
النائب الإخواني الذي أدرك جيدا كيفية استغلال أصوات الناخبين في 2005 باللعب علي الوتر الديني مستغلا بعض المشاكل الاقتصادية وقتها خرج أمام أبناء دائرته صفر اليدين بعد أن نسب لنفسه رصف شوارع المنتزة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي في منطقة غربالة عندما أغرقت مياه الصرف المنطقة ووقف المحافظ «عادل لبيب» لمدة يومين وسط الأهالي يتابع المشروع وجاء النائب بعد ذلك ليعلن أمام أهالي الدائرة أنه من قام بهذا العمل فكذبوه وقالوا له: «مشفنكش»، وحاول أن يزايد علي مشكلة أهالي طوسون وتحريضهم علي التجمهر أمام مبني المحافظة، ولكن الأهالي رفضوا استغلالهم في شو إعلامي له أو الدخول في معركة سياسية.
المتورط
في دائرة كفر الزيات حقق النائب الإخواني «حسنين الشوري» عقدة حقيقية لنائب الوطني «أمين راضي» - وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي - بسبب سرقته لإنجازاته، مما جعله يدشن موقعا إلكترونيا باسمه عليه كل مشروعاته بالصور والمستندات والموافقات الحكومية.
بدأ «الشوري» نسب الإنجازات لصالحه علي حساب «راضي» في 2006 عندما أعلن أنه السبب في إنشاء نيابة مرور كفر الزيات، والحقيقة أن إنشاء النيابة جاء بناء علي اقتراح برغبة تقدم به «راضي» وحصل علي موافقة رئيس الوزراء بإنشائها وافتتحت في 15 يناير ,2007 وقبل الافتتاح ب 5 أيام تقدم «الشوري» باقتراح برغبة لنفس الغرض وبعد الافتتاح وزع نسخا من الاقتراح علي الأهالي وكأن النيابة بنيت في5 أيام بناء علي ما تقدم به.
نفس الأمر تكرر عندما علق «لافتة» بأنه سيتم خلال شهر إدخال الصرف الصحي بقرية النحارية في حين أن «راضي» كان سبقه ببضعة أشهر وقدم الطلب .. ونسب أيضا لنفسه إدخال الغاز الطبيعي في حين أن «راضي» قام بذلك عندما تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء ثم أعطي رئيس الجمهورية موافقة شفهية لوزير البترول بإدخال الغاز نظرا لكون كفر الزيات مدينة صناعية.
«الشوري» كان يوزع منشورات نصف سنوية منها ما يقوم به من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ومع تحقيقات النائب العام في قضية فساد النواب في العلاج جاء النائب متورطا ضمن ال14 نائبا حاملا الرقم 7 ، وفضلا عن ذلك كان له في خروج شائعات عن وجود اليورانيوم في مدينة كفر الزيات بالشركة المالية للأسمدة وثبت في النهاية أنها شائعة تحريضية عبر لجنة تقصي حقائق!!
المختفي
وفي دمياط الأكثر حظا بين المحافظات، حيث لم يعان الأهالي إلا في دائرة واحدة ونائب إخواني واحد هو «محمد كسبة» عن فارسكور الذي كان متواجدا أكثر في تجمعات الإخوان، فضلا عن عدم ظهوره بين الأهالي خاصة أنه لم يظهر نهائيا في أهم قضايا الرأي العام التي شهدتها مصر في السنوات الخمس وهي أزمة مصنع أجريوم بدمياط، في حين أن جميع نواب الوطني تواجدوا في الشارع ضد المشروع خوفا من الغضب الشعبي الذي أوقف المشروع، وفي النهايه قال إنه السبب في وقف المشروع، ولكن بالطبع لم تدخل الكذبة علي الدمايطة.
«كسبة» تعامل بنفس الطريقة بداية من جهاز الأشعة المقطعية الذي وصلت قيمته إلي 7 ملايين جنيه، وجاء عبر طلب أحد نواب الشوري لوزير الصحة وعندما عمل الجهاز في المستشفي أعلن «كسبة» عبر الميكروفونات أن وزير الصحة أرسل له ردا بالموافقة علي الجهاز في حين أن الرد كان إيفاده بوصول الجهاز، نسب لنفسه أيضا إعادة بناء مستشفي الحي الذي دار حوله مشاكل مع بعض الأجهزة التنفيذية بسبب رغبة تجار الأراضي في شراء أرض المستشفي، ولكن بعض نواب الوطني أحضروا موافقة بإعادة بناء المستشفي علي نفقة الدولة، ونسب أيضا الحصول علي موافقة رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر بالحصول علي 127 ألف جنيه لتجديد النادي الأهلي بفارسكور ووعد بالحصول علي موافقات لإنشاء المعهد الأزهري وتوصيل الغاز الطبيعي ولم ينفذ وعده حتي الآن!
نافخ الكير
عابدين أيضا كانت من ضمن الدوائر التي أحضر ناخبوها نائب المحظورة «جمال حنفي» نكاية في نائب الحزب الوطني السابق «طلعت القواس»، ليجد أبناء هذه الدائرة المهمة نائب المحظورة دائرا في فلك النفخ في ملف النوبة واتساع الأزمة مع الدولة مع عدم تقديم أي خدمة طوال السنوات الخمس سوي بعض تأشيرات الحج والعمرة.. ويعتبر «جمال حنفي» أحد النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة بحوالي 8,6 مليون جنيه حسب تحقيقات النائب العام بشأن القضية دون تقديم خدمات طبية تذكر لأبناء الدائرة.
الغائب
ونجد النائب «محمود مجاهد» في المطرية الذي تعامل بنفس طريقة الشوري مع أمين راضي، حيث ينسب لنفسه إنجازات النائب الوطني «ميمي العمدة» مثل قسم الأشعة المقطعية بمستشفي المطرية الذي افتتحه وزير الصحة ونسبها مجاهد لنفسه، فضلا عن وعود لم تتحقق خاصة بتشغيل الشباب في قطاع البترول في حين أنه لم يستطع توفير وظيفة واحدة، وأعلن أيضا عن توفير مئات التأشيرات للحج والعمرة ولم يذهب أحد، فضلا عن عدم تواجده في الشارع وعلي سبيل المثال لم يتواجد في واقعة سقوط إحدي البنايات في عزبة حمادة منذ عدة أيام.
عدم الظهور أيضا بين الأهالي موجود في دائرة مدينة نصر للنائب «عصام مختار» الذي لم يقدم أي خدمات مادية أو عينية في ظل وجود نائب الوطني «مصطفي السلاب»، بالرغم من مرور أهالي الدائرة بأزمات شهيرة مثل أزمة عزبة الهجانة، في حين أنه عندما ظهر نسب لنفسه تخفيض أسعار أنابيب البوتاجاز إلي 4 جنيهات وقت أزمة ارتفاع الأسعار وعدم وجودها في الشتاء الماضي في حين أن من حل تلك الأزمة عضو المجلس المحلي «هشام سليمان»!