توقيع برتوكول وادي النيل بين مصر والسودان

اختتم بولاية الخرطوم مؤتمر اتحاد وادي النيل بعد أن تم توقيع مشروع قانون اتحاد وادي النيل للانتاج الزراعي والتعاوني ، ووقع عن الجانب المصري ممدوح حمادة رئيس الاتحاد الزراعي المركزي وعن الجانب السوداني د. جلال عوض الله نائب رئيس الاتحاد الزراعي السوداني في حضور د. عبد الحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة السوداني وعادل مصلح وكيل وزارة الزراعة المصرية نائبا عن د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي .
تضمن مشروع التعاون الذي صدر أمس وأصبح بروتوكولا بين البلدين نافذا من اليوم والذي يتضمن تحقيق الأهداف التي من أجلها وأجمعت عليها ارادة مؤسسية لإقامة تكامل في مجال الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإحداث النهضة الإنتاجية وتجميع امكانيات ومقدرات المنتجين ووضع السياسات والخطط لرفع كفائة الانتاج الزراعي والحيواني من انتاج تقليدي قادر علي التنافس بمعدلات عالمية .
ويهدف البروتوكول الي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين وتبادل الزيارات بين أعضاء الاتحاد المصري والسوداني ، والعمل علي تطوير برامج التنمية الزراعية .
ضم الوفد المصري برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي عددا من مجلس إدارة الإتحاد ، وقال ممدوح حمادة أن هذا البروتوكول يمثل خطوة نحو التكامل بين مصر والسودان ، وقد حصل الاتحاد التعاوني المصري أمس من الحكومة السودانية علي موافقة ومنحه 50 ألف فدان ليقوم بزراعتها فلاحي الإتحاد المصري لتكون نواة نحو تحقيق التكامل الزراعي بين البلدين وبداية حقيقية لتحقيق التحول وتجسيد التعاون الذي اتفق عليه الرئيس المصري د. محمد مرسي والرئيس السوداني عمر البشير ، الذي يطالب بأن يتحول سكان شمال الوادي ويقصد مصر الي زراعة الاراضي في السودان وزيادة التعاون بين البلدين وتجاوز المجاملات لدعم علاقات التعاون بين شعبينا وتحقيق المنافع والإخاء بين مصر والسودان .
قال د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري السوداني : أننا لا ينقصنا سوي الإرادة السياسية في تحقيق التكامل بين مصر والسودان وتوقيع البروتوكول ينقلنا إلي واقع حقيقي ويمهد للتعاون المثمر بين البلدين في التعاون الزراعي بين مصر والسودان . وأكد على أهمية تكامل المزارعين الذين اعتبرهم نالوا السبق باتخاذ الخطوة التي قال: "إنها تأخرت وأضاعت الكثير من الوقت والفرص".
وأضاف المتعافي أن الاتفاق على قيام اتحاد مزارعي وادي النيل بين مصر والسودان، سيمهد الاندماج والطريق لتعاون حقيقي ذي مصالح مشتركة، لا يعتمد على العلاقات السياسية والتنفيذية بين البلدين، موضحًا أن هذا التكامل الزراعي يتطلب خطوات عملية تتجاوز المحطات الدبلوماسية.
وأعرب الوزير، عن تطلعه لأن تعيد هذه الخطوة الأواصر التي قطعتها السياسة بين شعبي وادي النيل، ثم قيام استثمارات وأعمال مشتركة للاستفادة من موارد البلدين.
وقال د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة المصري في كلمته أن الحكومة المصرية تدعم البروتوكول فنيا وإداريا ويعد اتفاق تاريخي لمصر والسودان بما يحقق مصالح فلاحي مصر والسودان ويجسد كل مفاهيم التكامل والتعاون بين الشعبين .
من جهته، رحب رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ممدوح حمادة بقيام اتحاد مزارعي وادي النيل، وقال
"إنه سيحقق النجاح للمصالح المشتركة بما يوطد العلاقات التاريخية بين شمال وجنوب الوادي".
وأضاف، أن الاتحاد سيشكل قوة اقتصادية ويزيد من معدلات تبادل الاستثمار والخبرات بين البلدين اللذين يتمتع كل منهما بميزات لا توجد في البلد الآخر مثل الأراضي الشاسعة والمياه بالسودان، والموارد البشرية والتقنيات بجانب رأس المال المصري.
وقال أن البروتوكول الذي تم توقيعه أمس يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتمتع بالعضوية الكاملة في مؤسسات الجامعة العربية الاقتصادية والاجتماعية ، ويتمتع الاتحاد وأعضائه بكافة الامتيازات والحصانات بدولة المقر ، ويتضمن البروتوكول العمل علي إداة البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الانتاج الزراعي وتوحيد الثقافة الانتجاية في السودان ومصر .
كما حضر المستشار محمد الأبرق ممثلا عن عبد الغفار الديب سفيرنا بالسودان والذي ألقي كلمة قال فيها : أن توقيع الاتفاقية بين مصر والسودان يدعم الحركة التعاونين بين البلدين وقد شهد العام الحالي بدء تشغيل المزرعة المشتركة لإنتاج اللحوم السودانية وإرسالها إلي مصر وتزداد حركة اللحوم السودانية بعد إفتتاح الخط البري بين مصر والسودان خلال هذا العام . وقامت مصر بتدريب 100 شخص سوداني في مجال الاستزراع السمكي .
ويهدف الاتحاد الجديد بين مصر والسودان، إلى تجميع إمكانات ومقدرات المنتجين ووضع السياسات والخطط لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني من إنتاج تقليدي إلى الإنتاج بمعدلات تساهم في التنافس بمعدلات عالمية.
والغرض من الاتحاد، هو رعاية حقوق ومصالح المنتجين وتمكينهم من إدارة شئونهم الإنتاجية، بكفاءة عالية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدول حوض النيل بجانب المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتبادل الخبرات حيث أبدي الجانب المصري استعداده لقيام معهد تدريب للمزارعين السودانيين في مصر.
كما سيعمل الاتحاد، على تبادل الخبرات وتطوير برامج الزراعة والقيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير الزراعة، في البلدين، بجانب المشاركة في المحافل الدولية لنقل تطلعات المنتجين في دول الاتحاد وتوحيد الثقافة الإنتاجية المتطورة في دول حوض النيل.
وكانت ولاية الخرطوم قد شهدت علي مدي 3 أيام أول محادثات حقيقية بين الوفد الزراعي المصري برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي نيابة عن د.صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد السوداني برئاسة صلاح المرضي نائب اتحاد المزارعين بالسودان حيث تم التوقيع علي اتفاقية دول اتحاد وادي النيل بمشاركة مصر والسودان كنواة لمشاركة دول حوض النيل الأخري وتقضي الاتفاقية تبادل الخبرات وبرامج التدريب وإنشاء مزارع مشتركة بين المزارعين المصريين والسودانيين.
صرح د.ممدوح حمادة بأن الدستور يتضمن التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بين البلدين وتبادل المعلومات وبناء القدرات للاتحاد الزراعي في البلدين ومشاركتهما في تسويق المحاصيل الزراعية وتنظم عملية تمليك الأراضي وتتم زراعتها بمياه نهر النيل و46 مليون فدان علي المطر ودعم وتشجيع 3 ملايين مزارع سوداني من خلال تنفيذ اتفاقية بين المنتجين والقطاعات الشعبية من خلال برامج واضحة وليست استخباراتية كما يقول صلاح المرضي نائب رئيس اتحاد المزارعين بالسودان كما تم عقد اتفاقيات تجارية بين مصر والسودان في حضور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة السوداني ومدير البنك الزراعي السوداني.
كما قام الوفد المصري بزيارة مشروع الجزيرة الزراعي الذي يعد أكبر مشروع مروي في العالم وتبلغ مساحته 2.2 مليون فدان وتم الاتفاق علي ان حكومة السودان هي الجهة الوحيدة التي تمنح حق تمليك المصريين للأراضي الزراعية بالسودان وجار بحث تمليك مليون و250 ألف فدان لفلاحي الجمعيات الزراعية المصرية بالسودان بمشاركة القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص المصري.
وتم عقد لقاء مع ممثلي المزارعين في السودان وممثلي المزارعين في الوفد المصري لتحقيق التكامل بين البلدين ودعم الجوانب المؤسسية التي تأخذ شكل الجمعيات الانتاجية ومحاولة خلق وبناء اجسام متشابهة لدعم التعاون الزراعي بين البلدين وتم الاتفاق علي تقدير فائض الانتاج السوداني من الذرة إلي مصر ويصل إلي 500 ألف طن ذرة سنويا بالاضافة إلي السمسم السوداني.
صرح محمد ادريس مدير التسويق والعلاقات العامة بأن عدد المصريين الفاعلين بالسودان سواء في الشمال أو الجنوب حوالي 750 ألف مصري بالاضافة إلي حوالي 3 آلاف من رجال الاعمال والمستثمرين يعملون في مختلف المجالات والخدمات مشيرا إلي أهمية دعم العلاقات مع مصر باعتبارها الشقيقة الكبري والدولة المحورية في المنطقة وهناك تعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات.