توقيع دستور وادي النيل الزراعي بالخرطوم

تمليك 2.1 مليون فدان للفلاحين المصريين بالسودان

شهدت ولاية الخرطوم أول محادثات حقيقية بين الوفد الزراعي المصري برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي نيابة عن د. صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والوفد السوداني برئاسة صلاح المرضي نائب رئيس اتحاد المزارعين بالسودان استمرت ثلاثة أيام حيث تم التوقيع علي دستور دول اتحاد وادي النيل بمشاركة مصر والسودان كنواة لمشاركة دول حوض النيل الأخري تضمن تبادل الخبرات وبرامج التدريب وإنشاء مزارع مشتركة بين المزارعين المصريين والسودانيين بالسودان.
صرح د. ممدوح حمادة بأن الدستور يتضمن التنفيذ الفعلي لاتفاقيات التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية بين البلدين وتبادل المعلومات وبناء القدرات للاتحاد الزراعي في البلدين ومشاركتهما في تسويق المحاصيل الزراعية وتنظيم عملية تمليك الأراضي الزراعية ودعم وتشجيع 3 ملايين مزارع سوداني من خلال تنفيذ اتفاقية بين المنتجين والقطاعات الشعبية من خلال برامج واضحة وليست استخباراتية كما يقول صلاح المرضي نائب رئيس اتحاد المزارعين بالسودان كما تم عقد اتفاقيات تجارية بين البلدين في حضور عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة السوداني ومدير البنك الزراعي السوداني.
قام الوفد المصري بزيارة مشروع الجزيرة الزراعي الذي يعد أكبر مشروع مروي في العالم وتبلغ مساحته 2.2 مليون فدان يتم زراعتها بنظام الدورة الزراعية.
وتم الاتفاق علي أن حكومة السودان هي الجهة الوحيدة التي تمنح حق التمليك للمصريين للاراضي الزراعية وجاري بحث تمليك مليون و250 ألف فدان لفلاحي الجمعيات الزراعية المصرية بالسودان بمشاركة القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص المصري .. وتم عقد لقاء مع ممثلي المزارعين في السودان وممثلي المزارعين في الوفد المصري لتحقيق التكامل بين البلدين ودعم الجوانب المؤسسية التي تأخذ شكل الجمعيات الانتاجية وليس شكل التعاونيات ومحاولة خلق وبناء أجسام متشابهة لدعم التعاون الزراعي بين البلدين .. وتم الاتفاق علي تصدير فائض الانتاج الزراعي بين البلدين .. وتم الاتفاق علي تصدير فائض الانتاج السوداني من الذرة إلي مصر ويصل إلي 500 ألف طن ذرة سنوياً بالإضافة إلي السمسم السوداني.
صرح محمد ادريس مدير التسويق والعلاقات العامة بأن عدد المصريين العاملين بالسودان سواء في الشمال أو الجنوب حوالي 750 ألف مصري بالإضافة إلي حوالي 3000 من رجال الأعمال والمستثمرين يعملون في مختلف المجالات والخدمات مشيراً إلي أهمية دعم العلاقات مع مصر باعتبارها الشقيقة الكبري والدولة المحورية في المنطقة وهناك تعاون مع دول حوض النيل في كافة المجالات.