لا يقتصر تكوين النخبة على أهل الثراء وأصحاب المصالح الاقتصادية بل قد تكون النخبة من رجالات العلم وحملة الشهادات العليا ورجال الدين وقد تكون النخبة مزيجا من كل هذه الشرائح، وإذا كانت النخبة تحتل المناصب الهامة في الحكومة فأنها تعمد بالمناصب الثانوية الشكلية الى أفراد من عامة الشعب تختارهم وفق مواصفات خاصة أما بأغرائهم أاستيعابهم وضمان سكوتهم وامتصاص حالة غضبهم لتقليل المشاكل الداخلية أو لإضفاء مزيدا من الشرعية عليهم لغرض السيطرة على الشعب وغالبا ما تنتهي مهمة هذه العناصر المختارة لفترة من الوقت وبعد أن تهتز ثقة الشعب بهم يلقون على قارعة الطريق فيجدون أنفسهم بلا مؤيدين لأنهم أصبحوا فريسة لجماعة النخبة وبهذا تكون النخبة قد حققت غرضها بالخلاص من هذه العناصر الطامحة للمناصب الحكومية ولكسب تأيد الشعب ولو لفترة مؤقته ، كما أن هذه العملية كلها تمكن النخبة من تفكيك القوى الشعبية التي قد تعكر عليها الأمن والاستقرار اذا بقيت منظمة بشكل جيد، ومن هنا نستطيع القول أن استقطاب بعض الأفراد من عامة الشعب هي أحدى وسائل النخبة للسيطرة على الشعب، إن واقع البلدان العربية يبرز ما تعانيه من مشكلات عديدة مرتبطة ببنية السلطة و مبادئ الحكم ، لنجد معظمها يفتقد لدولة القانون و عدم الخضوع للقواعد الدستورية و القانونية ، و إفراغ التشريعات و المؤسسات من كل محتوى حقيقي ، و غالبا ما تتحول الدساتير إلى مجرد وثيقة شكلية توضع لتغطية ممارسات السلطة و إضفاء الشرعية عليها و بالحديث عن طبيعة نظام الحكم في العالم العربي ، جدير بنا التركيز على أزمة الشرعية التي تعددت مصادرها من شرعية تاريخية ، ثورية ، دينية ، عائلية ، خارجية ، و كانت معظمها سببا في توسيع الهوة بين المواطنين و الدولة لأن هذه الأنماط من الشرعية لا تمكن المواطن من المشاركة السياسية بل و تعزز فرص احتكار للسلطة و الاستبداد بها. أن مصير الثورات العربية و كذا صعود قوى جديدة من بينها (مصر ، الجزائر ، إيران ، تركيا) قد يتحقق إذا ما استطاعت هذه الدول التخلص من تأثيرات «العولمة الإمبريالية»و الاستغلال الأمثل للتطور الاجتماعي و الديمقراطي للمجتمع ، و يضيف أن الغرب لا يرى بديلا عن الإسلام السياسي (الإسلام المعتدل) بالنسبة للبلدان التي عرفت الثورات. إن مفهوم الفوضى الخلاقة الذي جاءت به الولاياتالمتحدة بعد 9.11 .2001 كان وفق إستراتيجية شاملة تسعى إلى تجنب أمريكا أخطار محتملة عبر الضربات الإستباقية و كذلك بالتفكير في إعادة بناء الفضاءات الحيوية ، و رسم معالم جديدة للعالم ، انطلاقا من رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط باعتباره محورًا أساسيا من محاور العلاقات الدولية ، و هو المجال الجغرافي الذي يضم إسرائيل بثقلها الإستراتيجي بالنسبة للسياسة الأمريكية و كذلك الدول العربية و إيران. و نظرا لما تمثله المنطقة من أولوية في سياسة خارجية الولاياتالمتحدة و مصالحها الحيوية بات من الضروري السعي لاعتماد أسلوب جديد يمكنها من تجنب المفاجآت خاصة و أن الأنظمة العربية بولائها لم تعد مجدية في إيجاد الحلول لمشكلات عديدة ترى أمريكا ضرورة تسويتها كالقضية الفلسطينية و الاضطرابات في العراق و الخطر الإيراني الشيعي عليها. إن الحراك السياسي العربي ما كان ليتحقق لو عمدت الأنظمة الحاكمة إلى اعتماد القيم الديمقراطية و أساليب الحكم الراشد من شفافية و شرعية و حريات. خاصة و أن مظاهر العولمة ساهمت في تقريب الشعوب فيما بينها و أصبحت المعلومة سهلة المنال من خلال وسائل الاتصال و الإعلام الحديثة ، إذ بات من الصعب تجاوز مطالب الطبقات الشعبية و إقناعها بخطابات غير مجدية. ٭ إن التداول السلمي على السلطة من شأنه أن يجنب البلدان العربية الاضطرابات و الفوضى ، فالتداول كقيمة ديمقراطية تساهم في "تحيين" النظام و تجديده وفق تطلعات الأجيال الجديدة. ٭لا يمكن الجزم بأهمية عامل دون آخر في تحليل دوافع و أسباب الحراك العربي ، إذ تتقاطع مجمل الأسباب الداخلية منها و الخارجية. فالواقع العربي المتردي اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا هو نتاج أنظمة حكم بعيدة عن التسيير الراشد لأمور السلطة ، و هو دافع رئيسي للثورة من شعوب تفتقر لأدنى ضروريات الحياة متمثلة في الحريات و الحقوق العامة. ٭ من الصعب الحديث عن "ربيع عربي" بمنأى عن تحليل التوازنات الدولية المرتبطة أساسا بوضعية الليبرالية الغربية و ما تعرفه من أزمات ، و كذلك تراجع النفوذ الأمريكي نسبيا نتيجة التورط في حروب العراق و أفغانستان و العجز عن تسوية القضية الفلسطينية بما يخدم الحليف الإسرائيلي. ٭ نستطيع القول أن المخطط الأمريكي الذي سطره صقور البيت الأبيض بعد أحداث 11/9 يجسد شيء من إستراتيجية "الفوضى الخلاقة" و التي تهدف إلى تدمير أي نظام إقليمي عربي و إرساء قواعد جديدة تتماشى و المصالح الأمريكية المرتبطة أساسا بتفوق إسرائيل و سلامة أمنها. إن ما يدور اليوم من أحداث في المجتمع العربي، وبخاصة ما يطلق عليه "الثورات" العربية أو "الربيع" العربي، هو مخاض تاريخي طويل الأمد، إنه مخاض تحول تدريجي عميق في مجتمع يسوده الاستبداد السياسي العنيف والشرس، إلى الحدود التي جعلت الكثير من الملاحظين يتحدثون عن استمراء العنف السياسي أو عن قدرية ما كان الباحثون الغربيون يسمونه "الاستبداد الشرقي"، وكأن الاستبداد خاص بالمجتمعات الشرقية، إلى مجتمع يتوق إلى تحقيق نوع أو قدر من الحداثة السياسية في صيغة الديموقراطية، مما يحقق الحد من سلطة الدولة وتقسيم السلطة وتنظيمها، وإقامة مؤسسات وآليات لمراقبتها والحد من شططها، وكذا إعادة القيمة والمكانة للمواطن كفاعل سياسي ذي حقوق يتعين التنصيص عليها. كما يتعين تفعيل دوره كفاعل سياسي ذي حقوق يتعين التنصيص عليها، لا كمجرد متلقٍّ سلبي، وكذا ضمان الحريات المختلفة للأفراد والمجموعات من قبيل الحريات السياسية والحريات الفكرية وغيرها. إن الخلل الكبير في التوازن بين السلطات، وتعثر عملية التحول الديمقراطي قد أسهما في تعميق أزمة الشرعية السياسية التي يعاني منها النظام السياسي المصري، لاسيما أنه أخفق في خلق مصادر جديدة للشرعية في ظل صعوبة اعتماده على الكاريزما كمصدر للشرعية، وضعف قدرته على توظيف الدين في هذا المجال؛ حيث تؤكد أجهزته ليل نهار على عدم الخلط بين الدين والسياسة من أجل محاصرة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات والتنظيمات الإسلامية. وأكثر من هذا، فقد أخفق النظام إخفاقًا كبيرًا في الاعتماد على الشرعية الدستورية؛ حيث فرغ عملية التحول الديمقراطي من محتواها الحقيقي على نحو ما سبق ذكره، وبالتالي فإن أي حديث عن شرعية دستورية ديمقراطية للنظام لا قيمة له في ظل استمرار ظواهر سياسية سلبية مثل: احتكار السلطة، وتزوير الانتخابات، وضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة، وفرض القيود على منظمات المجتمع المدني، وانتهاك حقوق الإنسان. كما أن النظام السياسي فشل فشلاً ذريعًا في خلق وتكريس ما يُعرف ب"شرعية الإنجاز"، وهى شرعية لا يستغني عنها أي نظام سياسي، إذ تتمثل في قدرته على مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع بفاعلية وكفاءة على نحو يحقق إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، ويوفر لهم الأمن والطمأنينة. وفى هذا السياق، فقد أدت السياسات السيئة التي انتهجها النظام المصري على مدى مايقرب من ثلاثة عقود إلى تفاقم حدة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق مشكلات جديدة، وتدهور أوضاع قطاعات واسعة من المصريين بحيث أصبحت تحت خط الفقر، واستشراء الفساد بشكل يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث. وقد قاد كل ذلك إلى وجود حالة من التدهور العام أصابت مختلف مجالات الحياة وبخاصة التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والرياضة والثقافة وغيرها، ناهيك عن تراجع الدور الخارجي لمصر سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، أي أن النظام فشل في تحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية على الصعيد الداخلي، كما أنه فشل في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الخارجي. ومن المؤكد أن فشل النظام في أن يتخذ من الإنجاز مصدرًا للشرعية إنما هو محصلة طبيعية لترهل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتردي مستوى أدائها، وغياب التنسيق الفعال فيما بينها، واستشراء الفساد فيها، فضلاً عن التخبط في وضع السياسات العامة وعدم وضوح أولوياتها، وغياب أو ضعف مبدأ المساءلة والمحاسبة عن تنفيذ هذه السياسات. وتتجلَّى أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام السياسي في مظاهر عديدة، منها: عزوف غالبية المصريين عن المشاركة في الحياة السياسية لقناعتهم بعدم وجود حياة سياسية حقيقية، وأن التعددية الحزبية، والانتخابات الدورية هي مجرد ديكور ديمقراطي لنظام فردي. وتصاعد أعمال الاحتجاج الجماعي بشكل يكاد أن يكون غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، وهو احتجاج انخرطت –وتنخرط- فيه قوى وفئات اجتماعية عديدة من أجل توصيل مطالبها، وممارسة الضغوط السلمية على السلطة للاستجابة لهذه المطالب. ولا شك في أن تصاعد هذه الظاهرة إنما يؤكد على فشل المؤسسات والتنظيمات السياسية الوسيطة في الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية وتوصيل مطالبها إلى السلطة، كما يؤكد إخفاق السياسات التي تنتهجها الدولة في معالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي، ووجود قناعة بدأت تنتشر على نطاق واسع مفادها أن السلطة لا تتحرك إلا تحت ضغط الشارع17. ومن مظاهر أزمة الشرعية أيضًا تزايد اعتماد النظام على القبضة الأمنية، وهو مايجد ترجمته في حجم قوات الأمن التي يعتمد عليها النظام، والتي ينصرف جانب أساسي من عملها إلى تحقيق الأمن بمعناه السياسي وليس الاجتماعي، أي أمن النظام وليس أمن المجتمع. -- الدكتور عادل عامر دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
