إصلاح الشرطة العربية ضروري للتحول الديموقراطي

في إطار الاهتمام العام بموجات «الربيع العربي» وعمليات التحول الديموقراطي في تونس ومصر وليبيا طُرح كثير من
الموضوعات والقضايا الخاصة بطبيعة الدولة والنظام السياسي وثقافة الديموقراطية ومؤسساتها، لكن لم تُطرح وبالدرجة نفسها من الأهمية قضية إصلاح الأجهزة الأمنية و «دمَقرَطَتها» بحيث تتحول من أجهزة قمعية في دول استبدادية شمولية إلى أجهزة لأمن المواطن في دول ديموقراطية تحترم القانون وحقوق الإنسان.
المهمة المطلوبة بالغة الصعوبة لكنها ضرورية لإنجاز التحول الديموقراطي المنشود. لذلك لا بديل من النجاح فيها، بخاصة أن كل تجارب التحول الديموقراطي في أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا مرَّت بمحطة إصلاح الشرطة ودمقرطتها، وقد ساهمت الأمم المتحدة ومنظماتها في عمليات إعادة تأهيل الشرطة القمعية وإصلاحها في هذه الدول، وبالتالي تتوافر خبرات ودروس مستفادة يمكن البناء عليها والاستفادة منها في إصلاح أجهزة الشرطة العربية، أي أننا لن نعيد اختراع العجلة أو نبدأ من نقطة الصفر، لكن المهم أن نبدأ.
ولعل نقطة البداية الصحيحة هي أن تعترف الأجهزة الامنية في دول «الربيع العربي» وغيرها من الدول العربية بأخطائها، وتعتذر للمواطنين، فقد فشلت في إقامة علاقات طيبة مع المواطنين، وتضخم دورها كأجهزة للقمع والهيمنة السياسية. من هنا تورطت في ممارسة انتهاكات ممنهجة للقانون ولحقوق الإنسان، حتى يمكن القول إن عنف الشرطة وتجاوزاتها كانت من ضمن أسباب الثورات العربية، كما لعبت دوراً قمعياً في مواجهة الانتفاضات العربية، ودخلت في صدام دموي مع الجماهير الثائرة، ومع ذلك – وهنا المفارقة - كلفت باستعادة الأمن من دون أن تخضع لإعادة هيكلة وتأهيل، من هنا اتسم سلوكها بالارتباك والبطء والتوتر، وتكفي هنا الإشارة إلى حالة الشرطة المصرية.
لقد ارتبطت الأجهزة الأمنية بالنخبة الحاكمة، والتي روجت لما يمكن وصفه بالأيديولوجية الأمنية، والتي أنتجت عدداً من الإشكاليات في علاقة النخبة الحاكمة بالأجهزة الأمنية من جهة، وفي علاقة الأجهزة الأمنية بالمواطنين من جهة ثانية، وفي البنية الداخلية والتأهيلية للأجهزة الأمنية من جهة ثالثة، حيث يتم اختيار أفراد وضباط الشرطة على أسس قبلية أو جهوية كما يتلقون تدريباً يزرع في نفوسهم الشعور بالتميز الاجتماعي والقدرة على خرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان. ولكن المنظور العلمي يفرض ضرورة فهم أبعاد دور الأجهزة الأمنية في الثورات العربية من أكثر من زاوية وبنظرة شمولية تاريخية، والأهم ربط هذا المنظور بعدد من الإشكاليات:
الإشكالية الأولى: ترتبط بطبيعة الأجهزة الأمنية ودورها في تطبيق القانون وتجسيد السلطة التنفيذية للدولة وبما قد يتعارض مع رغبة قطاع من المواطنين، ليس لتفضيلهم السلوك الإجرامي وإنما لعدم قناعتهم ببعض مواد القانون، ومنافعه من وجهة نظر المجتمع، أو لإدراكهم أن هناك معايير مزدوجة ومجاملات في تطبيق القانون.
الإشكالية الثانية: تدور حول العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنظام السياسي في معظم الدول العربية، حيث تتخذ طابعاً إدماجياً وظيفياً، بمعنى الدمج بين النخبة السياسية الحاكمة والأجهزة الأمنية، وتوظيف الأخيرة لحماية النظام السياسي والإبقاء على استمراريته بغض النظر عن مدى ما يتمتع به من شرعية أو شعبية. أكثر من ذلك، فإن بعض القيادات الأمنية بحكم مقتضيات وظائفها أو بصفتها الشخصية تدخل دائرة صنع القرار وممارسة السلطة بعيداً من أي رقابة شعبية أو قضائية، الأمر الذي يكسب النظام السياسي طابعاً أمنياً على حساب الطابع السياسي الذي هو أصل التنظيم الحديث للدولة والقائم على الفصل بين السلطات، والتخصص الوظيفي، والرقابة الشعبية والبرلمانية.
الإشكالية الثالثة: إن الطبيعة الشمولية للدولة والحكم الفردي المنتشر في الدول العربية قد فرض على الأجهزة الأمنية مهمات وأعباء غير مسبوقة، فقد أصبحت حليفاً للنظام السياسي ونخبته الحاكمة التي احتكرت الحكم لسنوات طويلة ومن دون تداول للسلطة، وهذا التحالف لم يكن في مصلحة الطرفين كما لم يكن في مصلحة المجتمع، فقد أدَّى هذا التحالف إلى قيام الأجهزة الأمنية بأدوار ووظائف تتجاوز إمكاناتها المادية والبشرية وتخرج عن طبيعتها وتدريبها حيث أسندت اليها النخبة الحاكمة إدارة وحلّ كل المشكلات والأزمات التي تواجه المجتمع، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى رياضية.
الإشكالية الرابعة: إن زيادة الأعباء التي كلفت بها الأجهزة الأمنية أدَّت - ضمن أسباب أخرى - إلى تغليب الأمن السياسي على الأمن الجنائي وزيادة الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية وفي مقدمها انتهاك حقوق الإنسان واستعمال معايير مزدوجة في تطبيق القانون وأحكام القضاء، كما في حالة مصر وتونس وسورية. وفي هذا السياق لا بد من قيام الأجهزة الأمنية بنقد ذاتي معلن وإجراء تحقيقات داخلية لمحاسبة الفاسدين، مع تقديم اعتذار للمواطنين عن التجاوزات والانتهاكات التي وقعت في سنوات الاستبداد، بل وحتى بعد الثورة – كأحداث شارع محمد محمود – لكن الإشكالية أن قيادات الشرطة الحالية والتي تربت على ثقافة الاستبداد والقمع تعتقد أن نقد الذات أو الاعتذار يمس هيبة الشرطة وقدرتها على تنفيذ القانون في المستقبل.
الإشكالية الخامسة: نظراً للارتباط الوثيق والتأثير والتأثر بين الأجهزة الأمنية ومجمل الأوضاع المجتمعية، فإن احتكار السلطة والفساد وغياب الرقابة الشعبية والشفافية والمحاسبة قد انعكس بقوة على الأجهزة الأمنية، فتراجع الأداء الأمني وظهرت مشكلات وأزمات في بنية الأجهزة الأمنية وأساليب عملها وتدريبها، وفي مقدمها انتشار الفساد، وتغليب الاعتبارات الشخصية والولاء السياسي أو الانتماء القبلي أو الجهوي على حساب المهارة والمهنية وربما الاستقامة في الترقي واختيارات القيادات الأمنية، وأفضى ذلك كله إلى ظهور تفاوت كبير في رواتب ومزايا العاملين في الأجهزة الأمنية كل بحسب اقترابه من النخبة الضيقة التي تمارس الحكم.
مع التسليم باختلاف الأنظمة السياسية وبالتالي الأمنية في الدول العربية، فإن من الصعب التسليم بوجود هذه الإشكاليات الخمس السابقة في كل الدول العربية، وبالدرجة نفسها، لكن من المهم تأمل ودراسة هذه الإشكاليات وتجنب تكرارها، حتى لا تنحرف الأجهزة الأمنية عن أدوارها الأساسية وتتحول من حامٍ وضامن للأمن والقانون إلى أحد أسباب الثورة، بل والفوضى كما حدث في بعض الحالات العربية.
لقد أهملت القيادات السياسية والأمنية في مصر وتونس وليبيا الإشكاليات السابقة وتركتها تتفاعل وتتفاقم من دون تقديم حلول حقيقية، بل تعايشت معها حتى انفجرت الأوضاع، ووصلت في مصر يوم «جمعة الغضب» في 28 يناير إلى موت الشرطة على حد الوصف القاسي والبليغ للواء إبراهيم العيسوي وزير الداخلية السابق. وأعتقد أن هذا الوصف الافتراضي يحمل فيضاً هائلاً من المعاني الرمزية لعل من بينها ليس موت الشرطة - لأن الشرطة لا يمكن أن تموت - بل موت ما أسميه الأيديولوجية الأمنية، التي تنطلق من مسلّمة أن الوطن مستهدف ومحاصر بأعداء الداخل والخارج، وبالتالي فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الإرهاب والعنف والتصدي لها ضرورة وشرط وجود للمجتمع والدولة. ومن ثم يجب أن يتقدم الأمن على مشاركة المواطنين في الحكم بل وعلى الحريات العامة.
إن التحول الديموقراطي المنشود يتطلب إعلان موت الأيديولوجية الأمنية، والتي كانت تبرر تحويل الوظائف الأمنية للدولة إلى هدف في حد ذاته منفصل عن بقية وظائف وأدوار الدولة الحديثة، فتتقلص مخصصات التعليم والصحة في كثير من الدول العربية لمصلحة الإنفاق على الأمن الداخلي، وتتضخم الأجهزة الأمنية وتتنوع مسمياتها وتتسع صلاحياتها على حساب السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، ويصبح التعاون مع الأجهزة الأمنية شرطاً لازماً للترقي والترشح لمناصب قيادية في الدولة. ويجري في بعض الدول العربية اختراق أمني صريح وفج للسلطة القضائية بل وللفضاءين السياسي والإعلامي.
والخطورة أن خطاب الحكم الجديد في مصر وتونس وليبيا يعكس بدرجات متفاوتة ظلال الإيديولوجية الأمنية ما يهدد عملية التحول الديموقراطي، فهناك مؤامرات داخلية وخارجية تسعى لتقسيم الوطن وتفتيته والإساءة إلى الثورة، وهذه المؤامرات ترفع شعارات ثورية أو دينية، وتتلقى تمويلاً منتظماً من الخارج، وبالتالي لا بد من تفعيل قانون الطوارئ في مصر والتحقيق مع منظمات حقوقية، وتمديد حالة الطوارئ في تونس!
من هنا أرى ضرورة التخلي عن الأيديولوجية الأمنية باتجاه تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات وضرورات الأمن والتحول الديموقراطي بما يكفل مشاركة أوسع للمواطنين واحترام القانون وحقوق الإنسان، وأعتقد أنه لا يوجد تناقض بين تحقيق الأمن بالمفهوم الشامل وبين الإصلاح السياسي والاجتماعي. القصد أن يكون هناك فصل واضح ووظيفي بين الأمن والسياسة، بحيث يكون لكل منهما مجاله وتخصصه، وألا تلغى السياسة لمصلحة الأمن أو تختزل وتقتصر السياسة في هدف تحقيق الأمن، بل لا بد من الأمن والسياسة مع تحقيق أكبر قدر من التعاون والتكامل، وفي هذا الإطار يمكن مراجعة وإصلاح أدوار ووظائف الأجهزة الأمنية في ضوء أحكام الدستور والقانون اللذين يحددان العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنخبة السياسية الحاكمة، وهو ما يعني نظرياً وعملياً أن الأجهزة الأمنية تكون في خدمة الشعب والقانون، وأن تكون خاضعة للرقابة الشعبية في ظل فصل واضح بين السلطات التنفيذية والاشتراعية والقضائية، بما يعني في التحليل الأخير أن تساهم في عملية الإصلاح السياسي والديموقراطي.
إن على أجهزة الأمن العربية أن تراجع أدوارها في ظل التوجه العام نحو الإصلاح السياسي والقبول العام بالتعددية السياسية وإمكانية تداول السلطة، وأن تستعد وتعمل للتحول إلى أجهزة أمنية تعمل في بيئة سياسية واجتماعية تقوم على الفصل بين السلطات، واحترام القانون وحقوق الإنسان. بعبارة أوضح على السياسة الأمنية العربية أن تربط بين أولوياتها وأولويات السعي نحو الإصلاح السياسي والتحول الديموقراطي. وفي هذا السياق لا بد لأجهزة الإعلام الأمني من أن تستوعب هذه التحولات وتغير من رؤيتها وأساليب عملها وطرق تدريبها حتى تستطيع أن تعكس التغيير في السياسات الأمنية، وأن تقنع العاملين في الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام – التقليدية والجديدة - والرأي العام بأبعاد هذا التغيير وجديته.
نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية