محافظ الجيزة يتحدي المافيا

فى محاولة لتطبيق القانون واتخاذ اجرارءات رادعة والوقوف ضد مافيا البناء المخالف بمحافظة الجيزة وهى اول مواجهة مباشرة لااصحاب الكسب السريع دون الانتظار للدراسات الامنية البطيئة التى اصبحت عبء يستخدمها هؤلاء ستارمع حالة الانفلات الامنى والسلوكى لبعض الاهالى لتنفيذ اغراضهم الدنيئة وجمع الملايين على حساب ازهاق اراوح المواطنين تحت ركام المبانى الهشة المخالفةوالتى تنتشر فى احياء بولاق الدكرور والعمرانية وشمال الجيزة والوراق وامتداد حى الهرم.
وطالب الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة اللجان الهندسية بكافة الأحياء بتكثيف أعمال المتابعة والمعاينة لرصد حالة العقارات القائمة و إتخاذ الإجراءات اللازمة للترميم أو التدعيم أو الإزالة على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة أى مواطن لا يلتزم بما تصل إليه اللجنة خاصة العقارات التى صدر بشأنها قرار إزالة أو التى تشكل خطراً على أرواح المواطنين.
وأضاف أنه لاتقاعس إطلاقاً فى متابعة والتأكد من تنفيذ أى قرارات صادرة بإزالة المبانى الآيلة للسقوط و كذلك الأدوار المخالفة حفاظاً على أرواح المواطنين.
أكد المحافظ الإستمرار فى مواجهة مخالفات البناء بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبى هذه المخالفات بالإضافة إلى قطع المرافق والكهرباء عن الأدوار المخالفة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لتحديد قدرة العدادات المؤقتة وسحبها تماماً حال الوصول إلى عدد الأدوار المرخصة مشيراً إلى أن متابعة موقف تلك العقارات بصورة مستمرة هى مسئولية الأحياء خاصة فى المناطق التى تكثر بها المبانى المخالفة.
جاء ذلك الاجتماع الذى عقده المحافظ مع روؤساء المراكز والمدن والاحياء حضره نائبى المحافظ اللواء اسامة شمعه واللواء محمود عشماوى والمهندس إبراهيم فرج مدير مديرية الاسكان بالجيزة .
وأوضح الدكتور على عبد الرحمن أنه إذا ما كانت حالة العقار تمثل خطورة داهمة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إخلاء العقار وكذلك العقارات المجاورة عند الضرورة وذلك بإصدار قرار بالإخلاء واتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة وفقاً للمادة96 من قانون البناء.
وفى حالة البناء المهدد بالإنهيار العاجل فإنه يتعين إخلاء العقار فوراً دون قرار وفى حالة الضرورة القصوى تقوم الجهة الإدارية بهدم العقار جزئياً أو كلياً بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجلة .
أما فى حال إمتناع أصحاب العقار عن تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان المختصة فيتم إلزامه بدفع التكاليف بطريق الحجز الإدارى بالإضافة إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 1000 :5000 جنيه خاصة إذا ما ترتب على عدم التنفيذ سقوط المبنى