لا إسلام بالإكراه .. ولا اعتراض إلا سلما

هذه الأسس قد تكون بدهية للبعض , وخلافية للبعض الآخر, ومرفوضة من بعض الناظرين الاسلاميين .. ولكنها هي ما نراه أصيل صحيح واجب تبنيه والإعلان عنه ..

•الأساس الاول: لا إكراه في الدين ... في الجزء والكل :
•هذا ليس شعار بل نهج أصيل من آية محكمة.
•وهو نهج بيّن واضح وواجب إعلانه من كل المجموعات والتيارات الاسلامية العاملة على الساحة السورية.
•واعلان وتبني هذا النهج بشكل مكتوب ومبكر يعطي الوضوح والتحديد والتخصيص بعيدا عن أي تعويم وسيعتبر هذا المكتوب عهدا والتزاما وضمانة.
•لا إكراه في الدين في الكل يعني أن لا يُفرض الاسلام ككل في الاعتقاد والتشريع على أحد بقوة السلاح أو بقوة القانون المفروض من دون استفتاء أو بقوة التهديد والتخويف... ولاسبيل الى نشر الاسلام اعتقادا وتشريعا الا بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة السمحة اللامتعالية.
•لا إكراه في الدين في الجزء يعني أن لا يفرض تشريع اسلامي أو أكثر بقوة السلاح أوبقوة القانون ...ويُروَّج لأي تشريع بكل الوسائل الدعوية السلمية التي تُرغّب الناس ولا تنفرهم.
•إكراه الناس في الاسلام في الكل أو الجزء ينفر الناس ويقصيهم عن الاسلام وقد تصل نتيجة الإكراه الى ردّة ظاهرة أو خفية معلنة او غير معلنة.

.اختيار الناس وانتخابهم للفكرة التي يريدون وللتشريعات التي يريدون أمر أساس في طرحنا اليوم لأنه أساس في ديننا...وما يقصد بالاختيار وانتخاب الفكرة والتشريع هو الاستفتاء الشعبي بتصويتات محكمة نزيهة بصناديق اقتراع محصنة.
•إذا أُحكمت نزاهة التصويت والاقتراع ولم تنجح فكرة ما أو نهج أو تشريع محدد في الاستفتاء الشعبي المشهود الموثق فلا سبيل الى الاعتراض لا بالقوة ولا بالتشويش وليس أمام صاحب الفكرة أو التشريع أو النهج الا أن يدعو الناس ويوضح لهم ويرغبهم ويكسبهم في استفتاء لاحق تُنظم تفاصيله بقانون قد يحدد سنة أو أكثر كفاصل بين استفتاء وآخر.

•الأساس الثاني : انتخاب الأشخاص والرئيس:
•اختيار الاشخاص المؤهلين لتمثيل الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه وطوائفه هو أساس لابديل عنه على الإطلاق لتشكيل الهيئة التشريعية تحت أي مسمى.
•اختيار رئيس البلاد بالانتخاب الشعبي المباشر وبانتخابات محصنة رصينة عبر صناديق الاقتراع أمر أساس ولا تنازل عنه ولا قبول لأي بديل عنه.
•رفض أي صيغ انتخابية فيها نيابة الشخص عن الجمع تحت أي ذريعة أو مسوغ ويكون الانتخاب بمشاركة أصغر مكون سوري يحق له الانتخاب من ناحية العمر والأهلية .
•اعتبار مشاركة المرأة في الانتخاب والترشح أمرا أساسيا وقطعيا ولا جدال فيه.
•اذا اختار الشعب السوري امرأة لأي منصب في الدولة بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية فلا اعتراض على ارادة الشعب السوري وهناك في آراء الفقهاء الاقدمين والمعاصرين حيزا كافيا لا يعارض ذلك... ومن يأخذ بالآراء المخالفة عليه ان يروجها مع الجمهور ولا سبيل آخر أمامه غير ذلك.
•تُرفض صيغ المحاصصة المعلنة والخفية بأي شكل من الأشكال وتُرفض ذرائعها من ادعاء التوافق أو الضرورة.
•يُطبق في سوريا مبدا إلزامية الشورى في القضايا الهامة وتحدد القضايا الهامة بقانون يعرض على استفتاء الشعب ويكون الرئيس أو رئيس الوزراء ملزما بتطبيق رأي أغلبية الهيئة التشريعية في القضايا الهامة.

•الأساس الثالث: زوال النظام ضرورة وطنية مستقبلية:
•رفض بقاء النظام الأسدي بكل رموزه وأجهزته رفضا قاطعا ورفض أي تسوية تبقي على رأس النظام أو رموزه.
•أي تسوية تبقي على النظام القمعي أو بعض أجهزته ورموزه ستُفشل أي عملية انتخاب او بناء دستوري في سوريا المستقبل لأن كثيرا من السوريين سيبقون تحت تأثير الخوف والعودة للماضي وسيؤثر ذلك في مشاركتهم واختيارهم وسيكونون تحت تأثير دعاية النظام ومقدرات النظام وادارات النظام وسيكون هناك مخاوف على امنهم المستقبلي وسيكون هناك دوما شبح تصفية الحسابات وتوفرالفرص والوظيفة وستسعى بقايا النظام لاستغلال كل ذلك وغيره للبقاء عبر الانتخابات.
•أي استمرار لبقايا النظام وفلوله سيجعلهم في موقع يبتزون فيه الناس بشكل معلن أو غير معلن وربما يعقدون صفقات مخادعة ضخمة مع بعض المكونات عبر وعود كاذبة وهذا قد يساعدهم في البقاء في السلطة.
•ان وجود الانقسامات والتنوعات الكثيرة في جهة المعارضة سيفرز عدة مرشحين متفرقين أمام مرشح واحد لبقايا النظام وهذا بعيد عن الجو الطبيعي الآمن لانتخابات نزيهة رصينة تحقق تطلعات الشعب السوري العظيم.
•سيكون أي طرح بظاهراسلامي يلغي الانتخاب ولا يعترف بارادة واختيار الناس في انتخاب الفكرة والأشخاص سيكون ذلك مساعدا قويا لبقايا النظام ليكسبوا كثيرا من الفئات والتجمعات لصالح مرشحهم أو أفكارهم .
•إن ذكرنا لما يخص الرئيس ينطبق على رئيس الوزراء اذا اختار الشعب نموذج (الصلاحيات لرئيس الوزراء).
.هذه أسس عامة وفي التفاصيل والتفريعات ضمن الأسس لن يكون هناك اختلاف او تعارض او إصرار...هذا ما نراه لسوريا المستقبل وفي تأصيل ذلك من القرآن والسنة الشيء الكثير سنعرض له حين الطلب والحاجة .....
والله أكبر.
د.أسامة الملوحي
( رئيس المكتب السياسي لهيئة الانقاذ السورية )